یکی از اساتید حقوق اساسی معتقد است اگر قرار باشد تغییراتی در قانون انتخابات بوجود بیاید، باید در بحث نظارت و بی طرفی شورای نگهبان و فعالیت آزادانه احزاب باشد.
محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در مورد فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بازنگری در قانون انتخابات و اینکه در بررسی صلاحیت‌های نامزدها اشکالات به قانون باز می‌گردد نه شورای نگهبان، گفت: براساس اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد این نظارت از یک سو نظارت بر صلاحیت داوطلبان است و از سوی دیگر نظارت بر اجرای صحیح انتخابات است. به نظر مي رسد علاوه بر اينکه لازم است در قانون اصلاحاتي صورت گيرد، در نوع نظارت شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت نامزدها نيز نيازمند اصلاحاتي هستيم.
این حقوقدان با تاکید براینکه در بحث نظارت، شورای نگهبان نباید اعمال سلیقه کند، اظهار کرد: طبق قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، فرد داوطلب باید تابعیت ایرانی داشته، مسلمان باشد، حداقل سن لازم را داشته باشد و دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا باشد. درباره شرایطی مثل التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، اگر کسی بگوید من مسلمان هستم دیگری نیازی به اثبات آن وجود ندارد.
این مدرس حقوق اساسی با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان نه نظارت استطلاعی و نه استصوابی، بلکه نظارت انضباطی است، ادامه داد: در نظارت اطلاعی شورای نگهبان به بررسی اطلاعات به دست آمده می‌پردازد. در نظارت استصوابی، شورای نگهبان صلاح می‌داند که فردی باشد یا خیر. مثل اینکه پدری بخواهد در مورد فرزند صغیر خود تصمیم گیری‌کند. حال انکه شورای نگهبان باید صرفا تابعیت، سن، مدرک تحصیلی و عدم سوءپیشنیه و نداشتن محکومیت قطعی را بررسی کند.
هاشمی با بیان اینکه نظارت باید براساس قانون باشد نه سلیقه‌ای، بر لزوم بی‌طرفی شورای نگهبان در مقام ناظر تاکید کرد و افزود: متاسفانه عملکرد شوراي نگهبان اين شائبه را در افکار عمومي ايجاد کرده که شورای نگهبان به یکی از جریان های سیاسی نزدیک تر است و این مسئله با قضاوت منصفانه و عادلانه سازگاری ندارد. ضمن اینکه قانون انتخابات باید در این موارد اصلاح‌شود، اعضای شورای نگهبان نیز باید بی طرف باشند.
وی ادامه داد: اصل بر صلاحیت است البته برخی موارد از جمله سن و سال و تحصیلات و تابعیت ایجابی و نداشتن محکومیت قطعی نیز سلبی است. در بحث التزام عملی نیز صرف اعلام مسلمانی کافی است و بیشتر از آن حالت تفتیشی دارد که با منطق اسلام هم مطابق نیست.
این حقوقدان در مورد کثرت ثبت‌نام کنندگان و مشکلاتی که برای بررسی صلاحیت آنها بوجود می‌آید، گفت: در حال حاضر هر کسی هوس می کند، داوطلب می شود و این بخاطر مشکل ما در آزادی اجتماعات و آزادی بیان است. اگر افکار و اندیشه های متفاوت به صورت حزب در آید، خود بخود تعداد نامزدها کم می شود. اما وقتی افراد جدا باشند و بخواهند به طور مستقل وارد انتخابات شوند، طبعا تعداد آنها بسیار خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه تعدد نامزدها از نظر قانون مشکلی نیست اما عملا بررسي صلاحيت همه انها در فرصتي محدود شدنی نیست، گفت: مشارکت همگان، آزادی، برابری و کثرت گرایی از اصول دموکراسی است. اگر کثرت گرایی فرد باشد هر فرد هوس می کند که نامزد شود از این رو بهتر این است که احزاب آزاد و فعال باشند تا از طریق آنان نامزدها برای شرکت در انتخابات معرفی شوند.
