شرق نوشت: ماجرای لغو سفر رئیسجمهوری ایران به اتریش در هفته دوم فروردین یکی از موضوعات پرحاشیه و مورد توجه بود. قرار بود حسن روحانی به همراه هیأتی متشکل از وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ١١٠ نفر از فعالان اقتصادی روزهای یازدهم و دوازدهم فروردین را در اتریش بگذرانند، اما سایت ریاستجمهوری روز سهشنبه اعلام کرد که روحانی به خاطر دلایل امنیتی به این سفر نمیرود و با توافق طرفین بعد از هماهنگیهای بیشتر زمان مناسبی برای این سفر مشخص خواهد شد ازاینرو هیأت ایرانی بدون روحانی عازم وین شد. حاشیهها از وقتی آغاز شد که رسانههای غربی و طرف اتریشی برخلاف ایران دلایل امنیتی را دلیل اصلی لغو ناگهانی این سفر ندانستند. هاینز فیشر، رئیسجمهوری اتریش در این مورد گفت بالاترین سطح اقدامات امنیتی برای سفر حسن روحانی به وین ترتیب داده شده بود و او از مسائل امنیتی که ایران گفته است؛ مطلع نیست.
اقدامات امنیتی برابر با بوش و پوتین
به گفته فیشر، کشورش برای سفر رئیسجمهور ایران بالاترین سطح اقدامات امنیتی را در سطح ولادیمیر پوتین، جورج بوش و رئیسجمهور چین در نظر گرفته بود. او ضمن تأکید بر غیرمنتظرهبودن لغو سفر از سوی ایران، گفت که این سفر میتوانست نتایج مثبتی برای ایران، اتریش و اروپا داشته باشد.
به گزارش «فرارو»، روزنامههای اتریشی نیز تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی را در وین دلیل لغو این سفر دانستند. روزنامه «دیپرس» در شماره روز چهارشنبه ۱۱ فروردین خود و به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شد که دولت ایران از دولت اتریش خواسته بود تا از برگزاری یک تظاهرات علیه جمهوری اسلامی همزمان با سفر آقای روحانی به وین ممانعت کند، اما دولت اتریش اعلام کرده که نمیتواند با این درخواست موافقت کند. رئیسجمهور اتریش همچنین گفت: «تحریمهای نفتی باعث شده بود حجم مبادلات تجاری ایران و اتریش پایین باشد، اما اکنون فرصت برای گسترش روابط تجاری فراهم شده است. او گفت چندین سند و توافقنامه برای گسترش روابط آماده شده بود که با تعویق سفر آقای روحانی امضای آنها به تعویق میافتد». این درحالی است که شرکتهای بخش خصوصی ایران و اتریش در نشست روز پنجشنبه تفاهمنامههای همکاری به ارزش بیش از دو میلیارد دلار - شامل هشت سند در زمینه خودرو، فولاد، دارویی و بخشهای مهندسی - را امضا کردند. محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم و در جمع بازرگانان ایرانی و اتریشی اعلام کرد که ایران خواستار افزایش همکاریها با طرف اتریشی است و در همین رابطه قرارداد بیمه تضمین صادرات بین بانکهای ایران و اتریش نیز به امضای هر دو طرف خواهد رسید.
باز هم سوییفت!
موضوع روابط بانکی و به طور خاص رفع تحریمهای سوییفت یکی از موضوعاتی است که به ادعای برخی در لغو سفر روحانی به اتریش اثرگذار بوده است؛ چراکه رئیسجمهور اتریش پیش از لغوشدن سفر روحانی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در مورد لغو تحریمها علیه ایران و اتصال به سامانه سوییفت گفته بود: «هنوز همه تحریمهای ضد ایرانی برداشته نشدهاند. اتریش بهتنهایی نمیتواند این تحریم(سوییفت) را بردارد و تا آنجا که من میدانم اروپا نیز بهتنهایی نمیتواند چنین کند، بلکه این جامعه بینالمللی است که باید به این موضوع رسیدگی کند. در این زمینه آمریکا نیز نقشآفرین است. فرایندی در مورد مسئله لغو تحریمها تشکیل شده و به همین خاطر من نمیتوانم هیچ پیشبینیای داشته باشم که این مسئله چقدر دیگر بهطول میانجامد. اما امیدوارم همه طرفها به طور کامل به توافق هستهای پایبند باشند تا در نهایت همه تحریمهای ایران در موعدهای مقرر و تعیینشده نیز برچیده شوند. اختصاصا در مورد سوییفت باید بگویم هنوز در این زمینه مذاکراتی در جریان است و در این میان اتریش، عضو بسیار کوچکی در شورای سوییفت به شمار میرود و اصلا عضو بزرگی از این مجموعه نیست».
حمید بعیدینژاد، مدیرکل سیاسی و امنیت بینالملل وزارت خارجه در واکنش به برخی تحلیلها و گزارشها با توجه به اظهارات اخیر رئیسجمهوری اتریش در مورد لغو تحریم سوییفت با تأکید بر لغو تحریم سوییفت توضیحاتی را ارائه داد و در کانال تلگرامی خود نوشت: «باز هم سوییفت! ظاهرا قضیه سوییفت برای برخی از رسانهها پایانی ندارد. باوجود تأکیدات مسئولان بانکهای ایرانی و بالاتر از همه اعلام ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که همین الان بانکهای مختلف ایرانی به سوییفت وصل شدهاند، این بار دوباره برخی با استناد به صحبتهای رئیسجمهور اتریش ادعا کردهاند اعلام وصلشدن سوییفت توسط مقامات رسمی کشور نادرست و ادعای کذب است. این موضوع را هم متأسفانه باید از خصوصیات فرهنگی و سیاسی کشورهای مثل ما دانست که برخی میتوانند یک امر کاملا روشن و بدیهی و مسلم را که موضوعی عینی و قابل راستیآزمایی است، نفی کنند».
تبیین اظهارات فیشر
او با بیان اینکه اظهارات رئیسجمهور اتریش را باید با دقت مورد تبیین و دقت قرار داد، گفت: «در اینجا دو احتمال قابل تصور است: فرضیه اول آنکه با توجه به قطعیت وصلبودن بانکهای ایرانی به سوییفت به احتمال زیاد میتوان در نظر گرفت که خبرنگار مصاحبهکننده نتوانسته باشد منظور دقیق آقای رئیسجمهور را متوجه شده باشد و مطالب مربوط به سوییفت را اشتباه منعکس کرده باشد. تا وقتی متن کامل کتبی اظهارات شخص آقای رئیسجمهور را ندیدهایم، این احتمال یک فرضیه جدی است. فرضیه دوم آنکه آقای رئیسجمهور اتریش بهدلیل عدماحاطه به تمام جزئیات بحث، موضوع لغو تحریم سوییفت را با بحث مشکلات مربوط به لغو محدودیتهای بانکهای بزرگ و تحریمهای مؤسسات آمریکایی که موضوع اصلی بحث وی بوده، در یک مجموعه مورد توجه قرار داده باشد. این احتمال هم خیلی بعید نیست؛ چون خود ایشان هم با ذکر عبارت «تا جایی که اطلاع دارم» احتمال عدم احاطه به این بحث جزئی را در نظر داشته است. بحث سوییفت کلا یک بحث جزئی و ریز تخصصی است که عدم اطلاع کافی در مورد جزئیات آن از سوی یک رئیسجمهور که با بحثهای سیاستگذاری و کلان مدیریت سیاسی کشور سروکار دارد، امری عجیب و غیرمنتظره محسوب نمیشود». به گفته بعیدینژاد، فارغ از این دو فرضیه که به گوینده یا به ناقل مطلب مربوط میشود، اگر خواسته باشیم به محتوای مطلب بپردازیم باید بگوییم که اشاره به «ضرورت تصمیمگیری برای لغو تحریم سوییفت توسط شورای سوییفت که اتریش هم یکی از اعضای کوچک آن است»، چنانچه در مصاحبه عنوان شده است، در هر صورت امری غیرواقع و نادرست است. برای اثبات این امر نیازی به بحث و جدلهای طولانی نیست و این بحث با بررسی فلسفه، ساختار مدیریت و سازوکار تصمیمگیری سوییفت کاملا روشن میشود. به هر ترتیب سفر روحانی به اتریش که تقریبا دو سال میزبان مذاکرات هستهای ایران و غرب بود، به خاطر دلایل امنیتی، تظاهرات اعتراضی یا موضوع سوییفت لغو و به زمانی دیگر موکول شد. زمان دیگری به گفته فیشر در دوران ریاستجمهوری او نخواهد بود. او به تلویزیون ملی این کشور گفته: «سفر رئیسجمهوری ایران به اتریش در دوران ریاست جمهوری من انجام نمیشود بلکه در دوران رئیسجمهور آینده اتریش انجام خواهد شد».
او با تأکید بر اینکه این دیدار برای اتریش و ایران، دیدار مهم و ارزشمندی تلقی میشد، از تعویق این سفر ابراز تأسف کرد و گفت: «آنچه برای من مشخص و واضح است، اگر مسئله نگرانیهای امنیتی باشد این به خود ایران و تصمیمش بازمیگردد. ارزیابی من آن است که مخاطرات امنیتی وجود نداشت».