سه سند و دعوايي كه تازه داغ شده است
هر چند احمد توكلي در نامه ديروز خود گفته در نطق هفته قبلش «قصد متهم كردن اين يا آن دولت را نداشتم» اما تا اينجا هر چه پيامد آن نطق شده، انگشت اتهامي است كه هواداران دولت‌هاي دهم و يازدهم سمت همديگر نشانه رفته‌اند.
اعتماد نوشت: هر چند احمد توكلي در نامه ديروز خود گفته در نطق هفته قبلش «قصد متهم كردن اين يا آن دولت را نداشتم» اما تا اينجا هر چه پيامد آن نطق شده، انگشت اتهامي است كه هواداران دولت‌هاي دهم و يازدهم سمت همديگر نشانه رفته‌اند. كم شدن از صفرهاي اعداد مورد ادعاي احمد توكلي هم در اين روزها نه‌تنها از داغي ميدان تقابل نكاسته بلكه نامه روز گذشته او تازه چراغ سبزي است براي شروع يك چالش جدي ميان دولت و منتقدان دولت و از جمله خود احمد توكلي. حالا ديگر كار برخلاف آنچه نماينده اقتصاددان تهران مي‌گويد از متهم كردن ديگران گذشته و همه در ميان ميدان اتهام‌ها آماده صف‌كشي مي‌شوند. اينكه آخر كار اين افشاگري‌هاي جديد به كجا خواهد رسيد هنوز معلوم نيست. يك بار ديگر هم بگو مگوهاي او با دولتي‌ها بر سر موضوعي كه آن را «رانت ٦٥٠ ميليون يورويي» در وزارت صنعت مي‌دانست ماه‌ها جلو رفت اما هيچگاه معلوم نشد كه نهايت آن به كجا رسيده است و چه كسي حرف درست را در آن ميان مي‌زده است. حالا هم شكل و شمايل كار يادآور همان موضوع است. تا اينجا حداقل سه مسوول دولتي با قاطعيت ادعاي احمد توكلي را رد كرده‌اند و در مقابل او ديروز طي نامه‌اي سه سند را عليه اظهارات دولتي‌ها منتشر كرده تا بگويد هر چند برداشت اوليه رسانه‌ها از رقم تخلف ١٠٥ هزار ميليارد توماني در سخنان او يك «اشتباه» بود اما در اصل ماجرا حرف او راجع به تخلفي به اندازه ١٠٥ هزار ميليارد تومان در يك قلم و ١٧٣ ميليارد تومان در قلمي ديگر، درست بوده است. اينها اعدادي است كه احمد توكلي در نطق هفته پيش خود در مجلس كه محل منازعه جدي نيز قرار گرفت، مطرح كرده بود.
انكار دولتي‌ها و سه سند توكلي
چيزي كه توكلي را پاي نگارش نامه ديروز آورد، اصرار مقامات دولتي بر اين بود كه اصل گفته او خلاف و نادرست است. توكلي روز جمعه در مقابل اين اظهارنظرها وعده داده بود كه نامه‌اي را براي افشاگري منتشر خواهد كرد و ديروز اين وعده او عملي شد. نامه ديروز احمد توكلي در سه بخش اصلي خود به سه سند مد نظر او براي اثبات تخلف دولت روحاني رجوع كرده است؛ نامه بازرسي كل كشور در روز ٣٠ آذر سال گذشته خطاب به حجتي وزير جهاد كشاورزي، گزارش نظارتي عملكرد شش ماهه دوم سال ١٣٩٣ صندوق توسعه ملي كه طبق قانون براي مجلس نيز ارسال شده و نهايتا گزارش نظارتي عملكرد شش ماهه اول سال ١٣٩٤ صندوق توسعه ملي. آنطور كه احمد توكلي به اين نامه‌ها و اسناد اشاره كرده دو شركت دولتي مجموعا رقمي معادل ٢٧٨ ميليارد تومان را كه از صندوق توسعه ملي برداشت شده بوده، در فاصله آغاز به كار دولت روحاني تاكنون صرف خريد ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل كاري و خدمات رفاهي پرسنل كرده‌اند.
سند اول: نامه بازرسي كل كشور
احمد توكلي پيش از هر چيز نامه‌اي با شماره ١٩٠٥١٨ متعلق به سازمان بازرسي كل كشور را پيش مي‌كشد كه در روز ٣٠ آذر سال گذشته خطاب به وزير جهاد كشاورزي نوشته شده است. اين نامه در مقدمه خود به مصوبه روز ٢٦ تير سال ٩٢ شوراي عالي امنيت ملي اشاره دارد كه طي آن قرار شده بود مبلغ ٥/٢ ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي و با مهلت بازپرداخت شش ماهه و كارمزد صفر درصد براي تامين منابع مالي واردات كالاهاي اساس، دارو و مواد اوليه دارويي و كود (فسفاته و پتاسه) اختصاص پيدا كند. نهايتا در مهرماه و آذرماه سال ٩٢ توافق مي‌شود تا دو شركت دولتي براي در اختيار گرفتن اين مبالغ معرفي شوند. در ادامه نامه سازمان بازرسي كل كشور مشخص مي‌شود كه اين دو شركت عبارت بودند از شركت جهاد سبز و شركت سرمايه‌گذاري و خدمات صنايع روستايي عشايري جاهد. ادامه نامه سازمان بازرسي در سه بند توضيح مي‌دهد كه مديرعامل شركت جهاد سبز تا روز ٣٠ بهمن سال ٩٣، مبلغ ١٥٢ ميليارد تومان را از وزارت جهاد كشاورزي دريافت كرده و بعد از آن تنها ٤٥ ميليارد تومان آن را تسويه كرده است. طبق اين نامه ٤٢ ميليارد تومان از اين مبلغ بابت خريد ساختمان و ١٢ ميليارد تومان نيز بابت بازپرداخت بدهي در وجه شركت بيمه رازي هزينه شده است. سازمان بازرسي افزوده كه مابقي اين مبلغ در حساب شركت جهاد سبز قرار دارد. بخش دوم نامه سازمان بازرسي به شركت سرمايه‌گذاري و خدمات صنايع روستايي عشايري جاهد اختصاص دارد كه تا روز ٣٠ بهمن سال ٩٣ توانسته بود ٢٣٦ ميليارد تومان از وزارت جهاد كشاورزي دريافت كند. در اين بخش تاكيد شده است: «ليكن به جاي تسويه حساب اعتباري ارزي دريافتي از محل صندوق توسعه ملي، ١٧٣ ميليارد تومان بابت خريد و احداث ٢ دستگاه ساختمان، مبلغ ٢٠ ميليارد ريال بابت خريد تراكم و همچنين مبلغ ٣٦ ميليارد و هفتصد ميليون تومان بابت هزينه‌هاي كود پرداخت كرده است و الباقي نزد شركت مذكور است. در بخش سوم نامه هم آمده كه ذيحساب و مديركل امور مالي وزارت جهاد كشاورزي مبلغ ٢٢٣ ميليارد ريال بيش از دستور آقاي عباس كشاورز معاون امور توليدات گياهي وزارت جهاد كشاورزي در وجه شركت سرمايه‌گذاري و خدمات صنايع روستايي عشايري جاهد پرداخت كرده و مبلغ يك ميليارد تومان از محل يارانه برداشت و به حساب دريافتي ساير منابع منظور و از آن محل مبلغ ٧٢١ ميليون تومان بابت خدمات رفاهي به پرسنل آن وزارت پرداخت كرده است. نامه سازمان بازرسي كل كشور در پايان اجراي دقيق مقررات مالي در مورد رعايت تفويض اختيار و مسووليت تخصيص و تعهد و تسجل را به وزير جهاد كشاورزي گوشزد كرده و از اين وزارتخانه خواسته تا اين بدهي‌ها به صندوق توسعه ملي را تسويه كند. احمد توكلي ذيل اين بخش از اسنادي كه منتشر كرده، تاكيد مي‌كند كه «اين نامه به مراجع زيادي، از جمله آقاي دكتر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم رونوشت داده شده بود و ايشان علي‌القاعده طبق وظيفه بايد از آن مطلع بوده باشند.» توكلي با استناد به همين نامه تاكيد دارد كه از مجموع مبلغ درج شده در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي تا زمان نامه سازمان بازرسي، تنها ١٤٩ ميليون يورو بازپرداخت شده و هزار و صد و يازده ميليون يورو هنوز تسويه نشده است. احمد توكلي با اشاره به اينكه «بازرسي كل كشور با صراحت تام، با اسم و مشخصات و رقم دقيق جزييات، گفته است كه بخش‌هايي از اين امانت صرف خريد ساختمان، قرض دادن، حق‌العمل‌كاري و خدمات رفاهي پرسنل و... شده» اين طور نتيجه‌گيري مي‌كند كه «تكذيب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و معاون اول محترم خلاف واقع است نه حرف‌هاي بنده.» وي در ادامه با استناد به قسمتي از همين نامه كه بازرس سازمان، وزير جهاد كشاورزي را موظف به بازگرداندن باقيمانده اعتبار به صندوق توسعه ملي مي‌كند و همين‌طور متن ماده ١٠ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مي‌نويسد: «وقتي بازرس تخلفي را گزارش كرد، وزرا نه تنها حق تكذيب ندارند، بلكه حق اعتراض هم به آنان داده نشده و فقط بايد اجراي دستور كنند. يعني مقامات ذي‌ربط نه‌تنها با توجه به واقعيت، به لحاظ اخلاقي حق تكذيب مرا نداشتند، بلكه با توجه به قانون هم حق چنين كاري را نداشتند.» توكلي در ادامه هم عدم اجراي اين دستور را «جرم» دانسته و تاكيد مي‌كند كه بر اساس ماده ٧٠ قانون تشكيل سازمان بازرسي، وزير جهاد كشاورزي قابل تعقيب است.
سند دوم: گزارش نظارتي عملكرد شش ماهه دوم سال٩٣ صندوق توسعه ملي
بعد از اين احمد توكلي سراغ سند دوم خود رفته است. جايي كه در گزارش نظارتي عملكرد شش ماهه دوم سال ١٣٩٣ صندوق توسعه ملي كه طبق قانون براي مجلس نيز ارسال، مصوبه تيرماه سال ٩٢ شوراي عالي امنيت ملي در آخرين روزهاي حضور احمدي‌نژاد در پاستور يك بار ديگر مورد اشاره و استناد قرار گرفته است. در اين گزارش بر اساس همان مصوبه آمده است: «در شش ماهه اول سال ١٣٩٢ مبلغ ١٣٢٧٠٤٤ هزار دلار و در شش ماهه دوم آن سال مبلغ ٤٢٤٨٦٠ هزار دلار (جمعا ١٧٥١٩٠٤ هزار دلار) پرداخت شده كه با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه ١٣٩٢) و با وجود پيگيري‌هاي صندوق و تاكيد هيات نظارت، تاكنون از وجوه فوق صرفا مبلغ ١٥٣٦٢٦ هزار دلار (مبلغ ١٢٨٩٤٣ هزار دلار بازپرداخت تسهيلات و مبلغ ٢٤٦٨٣ هزار دلار بابت برگشت مانده استفاده نشده) به حساب صندوق واريز و مابقي (مبلغ ١٥٩٧٢٧٨ هزار دلار) هنوز بازپرداخت نشده است.»
سند سوم: گزارش نظارتي عملكرد شش ماهه اول سال٩٤ صندوق توسعه ملي
سند نهايي احمد توكلي هم البته گزارشي مشابه سند دوم است كه به فاصله شش ماه بعد از آن به دست مجلس مي‌رسد. در اين سند هم بر عدم تسويه بدهي‌هاي ياد شده تاكيد شده است. توكلي در ادامه اين سند خود سه سوال را مطرح مي‌كند؛ «چرا برخلاف نص ماده ٧٠ ارزي را كه براي «خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده» شده بود مديران متخلف صرف امور غيرمصوب كردند؟ تا ٢٩/٠٦/١٣٩٤ كه اين تصميم گرفته شد بنا بر چه مجوزي ٥/١ سال بر خلاف ماده ٧٠، ارز را به صندوق نپرداختند؟ دولت براي اجراي قانون نسبت به قانون‌شكنان در اين قضيه چه اقدامي كرد؟ بنابراين ماجراي تخلف سرجاي خود باقي است و اگر قانون اجرا شود مسوولان سابق‌الذكر مستحق تعقيب قضايي‌اند.»
در انتظار ادامه ماجرا
نامه اخير احمد توكلي را سابقه تكذيب سه مقام عاليرتبه دولتي مهم‌تر مي‌كند. سه تكذيبي كه حالا احمد توكلي روي آنها خط بطلان كشيده. اما سابقه نشان داده كه اين هم نمي‌تواند پايان ماجرا باشد. اينكه در قدم بعدي مسوولان دولتي چه توضيحاتي براي مطرح كردن دارند، معلوم نيست اما پافشاري آنها بر اينكه برخلاف سخنان توكلي، هيچ گونه برداشتي به اين شكل از صندوق توسعه ملي انجام نشده است هم موضعي نيست كه آنها بدون پشتوانه عنوان كرده باشند. در يك هفته گذشته ابتدا صفدر حسيني، رييس صندوق توسعه ملي بود كه گفت: «در دولت آقاي روحاني هيچ برداشت غيرمجازي از منابع صندوق صورت نگرفته است.» بعد از او هم كاظم پاليزدار، مشاور معاون اول رييس‌جمهوري و دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز تاكيد كرد: «اين دولت هيچ بدهي به صندوق توسعه ملي ندارد و تمامي آنها تسويه شده است.» در نهايت نيز اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در پاسخ مكتوب به نامه سرگشاده اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل كه از او درباره همين بدهي توضيح خواسته بودند، با يادآوري اينكه رقم بدهي ١٠٥ هزار ميليارد توماني دولت به صندوق توسعه ملي رقمي غيرواقعي است و رقم اصلي يك بيستم اين هم نمي‌شود، تاكيد كرد: «اصل موضوع هم خلاف واقع است. دولت تدبير و اميد به قانون‌گرايي و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل كرده است و هزينه آن را نيز مي‌پردازد.» اين انكارها از يك سو و اصرار احمد توكلي هم از سوي ديگر نه تنها نشاني از پايان ماجرا ندارد، بلكه حكايت از ايجاد اختلاف‌نظري جديد بين نمايندگان منتقد و دولتي‌ها در آخرين روزهاي عمر مجلس نهم مي‌كند.
