دولت آمريكا با استناد به رفتار تسلط‌گرايانه رئيس دولت اصولگرا با بانك مركزي، دارايي‌هاي ايران را بلوكه كرد
هیأت وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد.
حكم توقيف دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك مركزي در آمريكا كه با عناويني مانند «دست‌اندازي آمريكايي‌ها به اموال ايران»، «دزدي خياباني» و... از سوي مسئولان عالي‌رتبه ايران مطرح شده، اكنون با تصميم هيأت وزيران وارد وادي جديدتري شده است. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، هیأت وزیران كارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حكم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریكا و پیگیری استیفای این حقوق كرد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت این كارگروه را برعهده دارد و وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، عضو آن هستند. براساس آنچه در جلسه هیأت وزیران مقرر شده، این كارگروه موظف شده است در جلسه بعدی هیأت دولت در روز یكشنبه، حكم دادگاه آمریكایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف، ازجمله تعیین عوامل دخیل دراینباره، به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه كند. اما بااين‌حال راه سختي در پيش است. راهي كه به كمك سخنان نسنجيده محمود احمدي‌نژاد در زمان رياستش بر كرسي دولت، آسان شد. محمود احمدي‌نژاد بارها در سخناني كه در تأييد رفتارش بود، بر اداره بانك مركزي از سوی شخص خود، مُهر تأييد زد و همين مسئله بود كه در دادگاه‌هاي آمريكا به آن استناد شد. آمريكا در پرونده پترسون، مشخصا به گفته‌هاي احمدي‌نژاد و دولتي‌بودن بانك مركزي ايران تأكيد كرده است. احمدي‌نژاد با دخالت گسترده در سياست‌هاي پولي و مالي كشور و تغيير آن دسته از رؤساي بانك مركزي كه او را در اقدامات غيركارشناسي همراهي نمي‌كردند، استقلال‌نداشتن بانك مركزي را به رخ كشيد و بهانه‌اي داد به دست شاكيان اين پرونده كه به دنبال دريافت غرامت براي خانواده‌های نظامیان آمریكایی كشته‌شده در حملات سال ١٩٨٣ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این كشور در بیروت بودند.
به گزارش ايرنا، در لايحه‌اي كه خواهان (شاكي آمريكايي) در سال ١٣٩٠ به دادگاه آمريكايي مبني بر اينكه بانك مركزی ایران فاقد استقلال است و همانند ارگان و نماینده دولت عمل میكند، ارائه داده‌اند، آمده: «دولت ایران به قدری بانك مركزی را كنترل میكند كه بانك مركزی هیچ استقلالی ندارد. كنترل دولت بر بانك مركزی آن‌قدر زیاد است كه رابطه اصیل و عامل میان آنها برقرار است. بانك مركزی همواره و به طور سیستماتیك عملیات تجاری از طرف دولت انجام می‌دهد. اموالی كه به نام بانك مركزی نگهداری می‌شوند، عمدتا متعلق به دولت هستند. دولت از طریق انتصاب مقامات و كنترل عملیات بانك مركزی، دستورات خود را به بانك مركزی دیكته میكند. بانك مركزی ظاهرا براساس قانون پولی و بانكی اداره می‌شود، اما در دولت عملیات روزمره بانك مركزی نیز تحت كنترل دولت است.
قانون پولی و بانكی، ترتیب انتصاب رئیس‌كل بانك مركزی را كه عالی‌ترین مقام آن است، مشخص كرده است. دولت تاكنون نگذاشته است دوره پنج‌ساله رؤسای كل بانك مركزی تمام شود و آنها را زودتر بركنار كرده است. در آگوست ٢٠٠٧ دولت، ابراهیم شیبانی را وادار به استعفا كرد. در ٢٠٠٨ به طهماسب مظاهری فشار آوردند كه استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانكی، شخص دیگری را به جای او منصوب كرد. هیأت وزیران در جلسات خود مكررا دستور می‌دهد كه بانك مركزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد؛ مثلا در جلسه ٢٦ هیأت وزیران در ١٥ مارس ٢٠٠٧، هیأت وزیران دستور داد كه ٥٠ میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان و آموزش و مسكن داده شود. در ٢٠ آوریل ٢٠٠٧ نیز در جلسه ٢٧ هیأت وزیران، به بانك مركزی دستور داده شد كه ١٥٠ میلیارد ریال برای همین اهداف وام بدهد. دولت در سیاست‌های پولی بانك مركزی نیز مداخله كرده است. همه تصمیمات مهم در سیاست پولی در ایران مستقیما از سوی دولت گرفته می‌شوند و در این زمینه حتی با شورای پول و اعتبار مشورت هم نمی‌شود. در آگوست ٢٠٠٧ دولت اعلام كرد شورای پول و اعتبار را منحل كرده است. بر حسب اعلام مطبوعات، همین امر بود كه منتهی به استعفای شیبانی شد. در ١٤ جولای ٢٠٠٩ خبرگزاری مهر اعلام كرد این شورا در دو سال تنها یك جلسه داشته است. در ١٦ آوریل ٢٠٠٨ رئیس دولت در یك سخنرانی به تشریح دستورات خود به بانك مركزی پرداخت. تعیین سیاست پولی یكی از مؤلفه‌های كلیدی سیاست پولی در ایران است. رئیس دولت از زمانی كه سر كار آمده اصرار كرده است كه نرخ سود بانكی پایین نگه داشته شود. در‌حالی‌كه بیشتر اقتصاددانان از این امر انتقاد می‌کنند. رئیس دولت برای اعمال این نظر، حتی اقدام به بركناری رؤسای كل بانك مركزی و انحلال شورای پول و اعتبار كرده است. در نتیجه سیاست رئیس دولت برای كاهش نرخ سود بانكی، نرخ سود كاهش‌یافته است و تقاضای وام و تسهیلات افزایش یافته است. در نتیجه تنها افرادی كه ارتباطات سیاسی دارند، می‌تواند تسهیلات و وام به دست آورند و این امر، هم فساد را گسترش داده و هم قدرت رئیس دولت را افزایش داده است. حتی در داخل ایران نیز مقامات رسمی اذعان می‌كنند بانك مركزی استقلال ندارد و از این امر انتقاد می‌کنند. در ١٠ ژوئن ٢٠٠٦ شیبانی كه رئیس‌كل وقت بانك مركزی بود، خواستار استقلال بیشتر بانك مركزی شد. وقتی وی بركنار شد، روزنامه‌ها نوشتند عامل اصلی استعفای وی استقلال‌نداشتن بانك مركزی بود. نمایندگان مجلس نیز بارها از این اقدامات رئیس دولت انتقاد کرده‌اند و از اینكه رئیس دولت به بانك مركزی دستور می‌دهد وجوهی را به حساب دولت واریز كند، ایراد گرفته‌اند. رئیس دولت نیز ابایی نداشته است از اینكه اعلام كند بانك مركزی را كنترل میكند. رسانه‌های ایران نقل كرده‌اند كه او در سخنرانی‌های خود گفته است: «من به بانك مركزی دستور می‌دهم». رئیس دولت در پاسخ به این سؤال كه رابطه میان بانك مركزی و دولت چیست، اظهار کرده است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح كرده است. جریان سرمایه و پول باید از سوی دولت كنترل شود. این قانون است و قانون كشور باید اجرا شود».
اين لايحه به‌خوبي نشان مي‌دهد اگر احمدي‌نژاد در عملكرد خود دقت كافي داشت و تا اين اندازه خلاف منطق و اصول رفتار نمي‌كرد، بهانه‌اي تا اين اندازه مستدل از جانب خواهان آمريكايي نمي‌توانست ارائه شود. هرچند از سوي مسئولان وقت بارها استدلال‌هايي مبني بر استقلال بانك مركزي، همچون ديگر بانك‌هاي مركزي جهان ارائه مي‌شد تا اصل مصونيت بانك‌هاي مركزي جهان به چالش کشیده نشود، اما اين اقدامات از سوي رئیس دولت قبل، اين امكان را فراهم كرد تا دولت آمريكا بتواند به‌راحتي از سخنان رئيس دولت وقت ايران سوءاستفاده كند.
هرچند اساس اين حكم از سوي دولت ايران رد شده و تخلفي آشكار و غيرقانوني از سوي دولت آمريكا محسوب مي‌شود، اما مي‌توانستيم جلوي اين ضرر را بگيريم.
بااين‌حال از سوي همين مخالفان بارها ادعا شده برجام بايد به اين مسئله رسيدگي مي‌كرد؛ در‌حالي‌كه از اساس، به مذاكره‌كنندگان كشور از سوي عالي‌ترين رتبه مجوز مذاكره در باب تحريم‌هاي هسته‌اي داده شده بود و قرار هم نبود در رابطه با تحریم‌های به‌اصطلاح مرتبط با حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، تحریم‌های موشكی، تحریم‌های نظامی و تحریم‌های مربوط به ادعای مداخله ایران در سایر كشورها مذاكره شود؛ زيرا ايران به‌هیچ‌وجه حاضر نشده است درباره چنین اتهاماتی با طرف مقابل مذاكره كند و هرگز به دنبال آن نبوده است كه باب مذاكره دراینباره را با طرف مقابل باز كند.
