صادرات غيرنفتي با طعم نفت
دولت احمدينژاد براي آنكه بتواند كارنامه خوبي از خود بر جاي گذارد، تعريف بسياري از آمارها را تغيير داد. يكي از اين تغييرات مربوط به محصولاتي است كه ارزشافزوده نفت محسوب ميشوند اما با رويكرد جديد وي، در دسته غيرنفتيها جا داده شدند كه البته این كجروي تاكنون نيز ادامه يافته است. بر اين اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غيرنفتي گنجانده شدند.
رشد بيسود شاخص بورس
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم همپای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالیکه اگر تورم را از بازده شرکتها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص میشود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکتها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهامداران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.
افت سرمایهگذاری در بخشهای مولد
با ریسکپذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایهها بهمرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخشهای غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایهگذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخشهای اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانههای بهرهبرداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است. باوجوداین، سرمایهگذاریها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان میدهد. رقم سرمایهگذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و داراي رشد ٤.٥ درصدی را نشان میدهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. برایناساس افت سرمایهگذاری در بخشهای تولید و رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن بهخوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی میدهد.
تنزل رتبه ايران در رتبه فساد
گسترش فسادهاي گسترده مالي، رونق دلالي و فعاليتهاي مولد، زدوبندها و رانتجوييها در دولت احمدينژاد در نهايت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بینالمللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از ميان ١٧٧ كشور مورد بررسي برسد. بر اساس آنچه موردتاييد اقتصاددانان داخل كشور است، گستره اين فسادها و عدم شفافيتها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامي حوزههاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سالها باقي خواهد ماند كه ميتواند منجر به نارضايتيهای عمومي باشد.
نفتيترين دولت تاريخ ايران
«هشتسال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشتسال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چيزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنين شرایطی دولتها هوس میکنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بياورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا میرود». اين گزاره، بخشي از سخنان علی طيبنيا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهاي نفتي در دولتهاي احمدينژاد كه رقمي بالغ بر ٧٠٠ميليارددلار را نمايش ميداد، سبب شد تا بودجههاي انبساطي با وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي تدوين شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدينژاد از دهه ٥٠ نيز پيشي گرفت و نفتيترين اقتصاد را در فاصله زماني رياستجمهوری او به وجود آورد.
منابع آب کشور بازیچه محبوبیتطلبی
«احمدینژاد نسلکشی کرد». این جملهای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدینژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد مترمکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافهبرداشت به اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است. به گفته علیمراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالیکه از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیاردها مترمکعب آب از سفرههای زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود. در کنار این اقدامات بیشترین سد بهرهبرداریشده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدینژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد میشود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمامقد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدینژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بیسوادی وارد کارهای تخصصی میشود و به ما نامه رسمی میزند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو میفهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».
تأیید معاونت احمدینژاد در زمینخواری
زمینخواری از فعالیتهای پُررونق اطرافیان احمدینژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمینخواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا ردپای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساختوساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولتهای احمدینژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علموصنعت دست به زمینخواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آنقدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربریها و تصرفات و ساختوسازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. بههمیندلیل بیشترین حجم ساختوسازهای غیرمجاز در سالهای ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم بهعنوان یکی از پروندههای مطرح در آن زمان یاد میشود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربریاش هم ممنوع بوده، بهوسیله این شرکت بدونمجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راهوشهرسازی وقت خراسانرضوی تغییر کاربری داده شد. ردپای بقایی و رحیممشایی هم به آشنایان در پروژههای ساختوساز سروصدای زیادی به پا کرد. هماکنون نیز پروندههای زیادی در حوزه زمینخواری وجود دارد که برهمیناساس معاونت احمدینژاد و یارانش دراینمیان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است.
رشد قارچگونه ١٣ بانک
در دوره احمدینژاد گروههای قدرت و ثروت، پشتسر هم بانک تأسیس میکردند. در دولت احمدینژاد هر نهادی که میخواست به راحتی میتوانست بانک تأسیس کند. در دوره هشتساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند. بانکهای سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایرانزمین، قوامین (پیشتر به عنوان مؤسسه فعالیت میکرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک تات و مؤسسههای صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته میشد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد. بانک آریا منتسب به مهآفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جملهاند که اگر آنها هم مجوز میگرفتند شمار بانکهای این دوره به ١٥ بانک میرسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیدهاند که شبکه بانکی در مهمترین وظیفه خود یعنی وامدهی و سپردهگیری، دنبالهروی آنها شده است.