از هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی‌نژاد به قطر؛ تورم ٩٠٠ درصدی قیمت زمین و رشد ٢٤٠درصدي قيمت پرايد تا9 برابر شدن قیمت بنزین و ٦,٥ برابر شدن خط فقر

محمود احمدی نژاد 8 سال سکان اداره کشور را در دست داشت و از این جمله اداره اقتصاد ایران هم بود. امروز می توان نگاهی انداخت به اقتصاد ایران به شکلی که رییس جمهور اصولگرایان تحویلش گرفت و به شکلی تحویلش داد و پرسید: احمدی نژاد با اقتصاد ایران چه کرد؟

قسمت اول این گزارش را اینجا بخوانید

قسمت دوم این گزارش را اینجا بخوانید


چرخش تجاری از  اروپا به آسيا

 در مقايسه پرونده تجارت خارجي ايران در سال‌هاي ٨٤ و ٩٢ نخستين موضوعي كه توجه را جلب مي‌كند، تركيب شركاي تجاري است كه به طور كلي از كشورهاي اروپايي به آسيايي تغيير جهت داده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران در سال ٩٢، کشورهای چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمين مقصد عمده صادرات ايران بوده‌اند، اما در سال ٨٤ تركيب شركاي صادراتي كشورمان به گونه ديگري بوده است، به طوري كه تنوع و تعدد كشورهاي واردكننده كالا از ايران بسيار بيشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چين در رتبه‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. بدين ترتيب چين كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ايران حدود پنج درصد را خريداري مي كرد و در جايگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزايش پنج برابري سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغييرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالي كه پنج شريك نخست صادركننده كالا به ايران در سال ٩٢ امارات، چين، هند، كره و تركيه بوده‌اند، اما در سال ٨٤ جانمايي كشورها در جدول تأمين كالاي ايران كاملا متفاوت بوده است، به طوري كه هيچ اثري از كشورهايي كه هم‌اكنون به بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران تبديل شده‌‌اند، ديده نمي‌شود. در سال نخست دولت نهم به غير از امارات كه به دليل صادرات مجدد كالا همواره يكي از صادركننده‌هاي عمده كالا به ايران محسوب مي شود، آلمان دومين شريك تجاري ايران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ايتاليا و چين به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام كشورهايي مانند سوئيس، سوئد، انگليس و هلند ديده مي‌شود. در حالي كه عمده‌ترين اقلام وارداتي در سال ٨٤ را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي دادند، در سال ٩٢ اين كالاهاي اساسي و مصرفي هستند كه در صدر جدول نشسته‌اند.

هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح ‌کند که یک‌ میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک‌ میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی‌نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ‌پشتوانه‌ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ٤٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت می‌کرد.  

برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم‌ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به‌نوبه خود در جهان بی‌نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد. محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به‌طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲‌میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰‌میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است. 

احمدي‌نژاد با استفاده از برخي فوت‌وفن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بي‌كاري را كمتر جلوه داد. يكي از اين اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب می‌شود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه می‌کرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد،شاغل محسوب می‌شود. در كنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجويان از فهرست بي‌كاران و اشتغال در بنگاه‌هاي زودبازده هم از اين دست راهكارها محسوب مي‌شد. بر اين اساس نرخ بي‌كاري در سال ٨٤ كه ١١,٥درصد بود با دستكاري آماري به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش يافت. براساس گزارش‌‌های مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معناي ديگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليوني هم مانند ديگر آمارها دروغي بيش نبود.

در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزي، رقم چك‌هاي برگشتي از حدود ٣,٥ميليون فقره  در سال ٨٤ به ٤.٤ميليون در سال ٩٢ رسيد.

دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار اين مركز، ضريب جيني در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده كه در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ضريب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزايش يافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.

باوجودي‌كه دو دولت احمدي‌نژاد با وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه اين پول‌ها دود شد و به كام كدام بخش‌ها شيرين آمد كه بازگشت آنها را غيرممكن كرد. بنا بر آماري كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دو دولت محمود احمدي‌نژاد حاصل شد و حدود صد ميليارد دلار نيز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالي براي دولت به وجود آمد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ ميليارد دلار مورداشاره به هزينه‌هاي ديگري اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهاي دولت نبودند، اما سرنوشتي مانند درآمدهاي دولت براي آنها رقم خورد. به گفته طيب‌نيا، بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، اين ارقام در مجموع رقمي حدود يک هزار و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموري شده كه به رفتارهاي پوپوليستي مشهور است.

كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و تعطيل كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه‌هاي سرزميني در دولت احمدي‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نيست باوجودي‌كه هر عقل سليمي مي‌داند برداشت از اين حوزه‌ها اگر رخ ندهد، كشورِ ديگری منابع را به نفع خود برداشت مي‌كند، با چه هدفي انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.

١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده‌های این دوره هشت‌ساله بود. براساس داده‌های مركز آمار، متوسط قیمت زمین مسكونی در تهران– شامل زمین خام و املاك كلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیك شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره‌بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت‌ هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسكونی خانوارهای ایرانی كه در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است.

بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می‌دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند.  در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می‌دهد.

طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی‌ را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی ‌منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت‌های احمدی‌نژاد می‌توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.

در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١‌هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤‌هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١٤‌هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤‌هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨٥٦‌هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی‌ که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه‌ نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده می‌شود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.

اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به‌ اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بی‌کاری و تورم محاسبه می‌شود که اولین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بی‌کاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.

بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانک‌ها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانک‌ها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانک‌ها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانک‌ها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.

ادامه دارد...