اصل ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است. اینجا نظارت شورای محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات.
روزنامه اعتماد در مقاله ای به قلم علی اکبر گرجی(حقوقدان)نوشت:اصل ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است. اینجا نظارت شورای محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات.
در تصويب شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورا نگهبان نيز نظارت استصوابي شورا شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت‌هاست يعني در اينجا نيز نظارت شوراي نگهبان محدود به مراحل اجرايي انتخابات است. انتخابات با تاييد صحت آراي ماخوذه پايان مي‌يابد بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان با تاييد اين مراحل به مرحله پاياني خود مي‌رسد. ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامي هم دقيقا همين معنا را دارد و تصريح مي‌كند به اينكه نظارت شوراي نگهبان استصوابي، تام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات است، نمي‌گويد كه نظارت شوراي نگهبان استصوابي و مربوط به پس از انتخابات است بنابراين اگر در حقيقت بعد از برگزاري انتخابات و تاييد صحت آراي ماخوذه شوراي نگهبان به عد‌‌له‌اي دست يابد يا منتخبين مردم مرتكب اعمال مجرمانه شوند و تخلفي را انجام دهند، اينجا ديگر صلاحيت از آن ناظر انتخاباتي نيست زيرا انتخابات تمام شده است.
اينجا نهادهاي ديگر ذي‌صلاح هستند، مانند قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي. به همين دليل فرمايشات ديروز آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه نظارت استصوابي تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است به نوعي با قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نيز ناسازگار است [اساسا در قانون اساسي و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحي تحت عنوان قبل از ورود به مجلس وجود ندارد اما با توجه به صحبت‌هاي آيت‌الله جنتي ممكن است اعتبارنامه نماينده‌اي صادر شده باشد اما هنوز مجلس شروع به كار نكرده باشد اما شوراي نگهبان باز هم براي خود صلاحيت دخالت را قائل است] در حالي كه نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت مي‌كند و به شهروندان صاحب حق و به حاكمان واقعي يعني مردم بيان مي‌كند كه راي شما به صورت صحيح و سالم وارد صندوق شده و نتيجه را اعلام مي‌كند و ديگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد.
در نگاه دوم اما ايشان در فرازي از فرمايشات‌شان اعتبار مجلس شوراي اسلامي را زير سوال برده‌اند. ايشان چنين بيان مي‌كنند: تاريخ هم نشان نمي‌دهد كه در مجلس به جز يك مورد اعتبارنامه‌اي را رد كرده باشند و به شهادت تاريخ اينجا [مجلس] جاي معامله و بده بستان است. حقيقت اين است كه از دبير برترين نهاد حقوقي كشور انتظار نمي‌رود مجلسي را كه با اراده نظارتي خود تاسيس شده است اينگونه زير سوال ببرد. آيا مجلس شوراي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران مشروعيت دارد يا ندارد ؟ اگر مشروعيت دارد نمي‌توانيم صلاحيتي را كه قانون اساسي به مجلس داده است را با اين بهانه كه آنجا جاي بده بستان و معامله است زير سوال ببريم. اگر مجلس شوراي اسلامي را معامله‌گر و اهل بده‌بستان سياسي بدانيم و به اين ترتيب مشروعيت مجلس را زير سوال ببريم پيامد حقوقي آن چه خواهد بود؟ پيامد حقوقي اين سخن اين است كه تمامي قوانيني كه مجلس وضع كرده است بي‌اعتبار است چرا كه آنجا يك عده معامله‌گر و اهل بده بستان جمع شده‌اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملي را ندارند.
