نویسنده: احمد خرم
رقابت بر سر كرسي رياست مجلس دهم بسيار طبيعي است. به عبارتي از ديد سياسي نبايد به دليل مسائلي چون حمايت ليست اميد از آقاي لاريجاني و برخي چهرههاي نزديك او و رايي كه از جريان اصلاحات نصيب اين طيف شد، توقع داشت تا رييس دو دوره مجلس بخت خود را براي بار سوم نيازمايد. همانطور كه نامزدي آقاي عارف و تاكيد اصلاحطلبان بر حمايت از رياست او هم بايد در چشم يك ناظر بيطرف، طبيعي باشد. اصلاحطلبان بعد از سه دوره پياپي تسلط اصولگرايان بر مجلس كه در شرايط رقابت خاصي اتفاق افتاده بود، در دوره دهم و بعد از ردصلاحيتهاي گسترده توانستند به موفقيت چشمگيري برسند. آنها به درستي راي ٢٤ خرداد و هفتم اسفند را نشانه تمايل درصد بالايي از جامعه به تغيير دانستهاند و نميخواهند از اين مطالبه عقبنشيني كنند. بر اين اساس كليت فضاي شكل گرفته رقابت بين آقايان لاريجاني و عارف كاملا طبيعي و قابل درك و پذيرش است. مساله در اين بين چيز ديگري است؛ اين رقابت چگونه شكل خواهد گرفت و چگونه به نتيجه خواهد رسيد؟ به عبارت ديگر مساله بر سر دامنه اختلافات احتمالي است كه اين رقابت ايجاد خواهد كرد. آن هم در شرايطي كه تا قبل از تعيين تركيب مجلس، نيروهاي اصلاحطلب و اصولگرايان معتدل عموما نيروهاي سياسي نسبتا همسو و تقريبا همراه شناخته ميشدند. مساله ديگر و در ابعادي بزرگتر ادامه رقابتهاي سياسي داخلي تنها محدود به همين رياست مجلس نخواهد بود كه وفاقها و همسوييهاي گذشته قرباني آن شوند. تهديدهاي سياست داخل همچنان جدي هستند كه اين دو طيف را ملزم به تعديل فضاي رقابت سخت كنند. در اينجا ميشود به سه سر فصل اصلي در اين خصوص اشاره كرد:
١- به نظر ميرسد طيفهاي معتدل اصولگرا بعد از سالها درگيري با گروههاي تندرو اين جريان كه سرشار از خشونت سياسي نيز بود و اتفاقات تلخي را دامن زد، اكنون در مسير رقابت رياست مجلس به همان سمت قبلي بازگشتهاند. مساله براي اصولگرايان معتدل اين است كه
آيا هيچ تضميني وجود دارد تا درگيريهاي دامنهدار سابق اين طيف با طيفهاي تندروي اصولگرا، يك بار ديگر بعد از تعيين رييس مجلس تكرار نشود؟ اين نظر نه به معناي رد كردن الزام انتخاب اين شريك سياسي جديد براي اصولگرايان معتدل، بلكه به معناي حفظ آرامش فضاي حاكم بر انتخابات داخلي پارلمان است. فضايي كه نبايد منجر به شكاف شود. پابرجا ماندن ثبات طيفهاي معقول در مجلس و همينطور استمرار امكان همكاري بين آنها، اعم از اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالي يك اصل جدي براي حيات مجلس دهم است. اينجاست كه اصولگرايان معتدل بايد ضمن حركت خود در ائتلاف جديد، خاطره زحمات و گرفتاريهاي سالهاي قبل را هم در ذهن خويش مرور كنند.
٢- موضوع مهم مجلس دهم نه رياست مجلس بلكه موضعگيري و رفتار در قبال بزنگاههاي مهمي همچون برجام، مسائل اقتصادي و سياست داخلي است. سوال اينجاست كه موتلفين اصلاحطلبان، اعتداليون و اصولگرايان معتدل در اين دست بزنگاهها چه كساني خواهند بود؟ آنها در مواقع تصميمگيري و موضعگيري در قبال اين مسائل از چه كساني در بهارستان ياركشي خواهند كرد؟ جواب اين سوال بسيار روشن و مشخص است. بر همين اساس انتخاب بين عارف و لاريجاني نبايد تبديل به خط و مسيري شود كه يك دو قطبي جديد با وزنكشيهاي متفاوت در بهارستان ايجاد كند. دو طرف بايد متوجه باشند كه انتخابات رييس مجلس تازه آغاز كار بهارستان دهم خواهد بود كه در ادامه آن كارهاي بسيار بزرگتر و مهمتر و تاثيرگذارتري هم خواهند داشت. ٣- شدت گرفتن نوعي از خشونت سياسي در سالهاي اخير و تعميق برخي شكافها، فضاي سياسي را به جايي رسانده بود كه عقلانيت سياسي و محاسبهگري بر اساس منافع عمومي ميرفت تا ذره ذره جاي خطكشيهاي مرسوم بر اساس ديدگاههاي جناحي را بگيرد. اين البته بدان معنا نيست كه تعلق به يك جناح و بروز رفتار تحزبي موضوع منفي در جامعه بوده است. بلكه بدان معناست كه قرباني كردن همه مسائل به پاي گرايشهاي سياسي رفتاري مذموم بود كه در سالهاي اخير ائتلاف مخالفان و نفيكنندگان آن قدرتمندتر از قبل شده بود. بازگشت به اين رفتار قطعا زحمات مضاعفي براي طرفين درگير ايجاد خواهد كرد. ضمن آنكه باعث ابطال تغيير تصوير عمومي شكل گرفته در ذهن جامعه از برخي گرايشها خواهد شد. جامعه در دو سال اخير و در جريان ائتلافهايي كه به مراتب قدرتمندتر از قبل حافظ منافع ملي بودند، اميدوار شده بود كه صرفا «قبيلهگرايي» زمينه رفتاري برخي طيفها را تعيين نميكند. اين همان چيزي است كه مدافعان منافع ملي بايد نگران از دست رفتن آن باشند و بر تقويت آن بكوشند. شدت گرفتن اختلاف بر سر كرسي رياست مجلس باعث از دست رفتن اين تصوير مثبت خواهد شد و دوباره سياستورزي را در جامعه همرديف منفعتطلبي صرف قرار ميدهد.