وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد توسعه بدون اجماع همگانی و سیاستگذاری تازه ناممکن است و نیاز است که سیاستگذاران مطمئن باشند و از تصمیمهای سخت دفاع کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گفتارنو؛ علی ربیعی که برای ارائه گزارش وزارتخانه متبوع خود در مجلس حضور یافته بود، ضمن تبریک آغاز فعالیت مجلس دهم، با بیان اینکه گزارش خود به نمایندگان محترم را به دو قسمت تقسیم کردهام، گفت: بخش نخست رویکرد نظری مسئله است که در واقع فراتر از هر اقدام و بررسی آمار و ارقام، باید به نوع سیاستگذاری توجه کرد وبدون توجه به مسائل آماری، پرداختن به ابعاد مختلف وزارتخانه کار معنا ندارد و چشم انداز حل مشکل روشن نمیشود.
به تغییر رویکردها و سیاستگذاریها نیاز داریم
او با بیان اینکه مسئله اصلی، توافق بر سر دستورکارهایی اساسی است که دولت و مجلس شایسته است در زمینه آن با هم همکاری کنند، ابراز داشت: معتقدم این زمانهای کوتاه که در مجلس صحبتی میشود، فرصتی برای بیان اندیشه راهبردی نیز هست. مطالعه و روند توسعه در ایران معاصر بدون اصلاحات اساسی در ساختار سیاستگذاری و آرایش مجدد اولویتهای سیاستی بهمنظور افزایش تدبیر و عقلانیت بر نظام سیاستگذاری، توسعه پایدار کشور تضمین نمیشود اما این روند شاید موفقیتهایی را مانند همیشه نصیب کشور بکند، اما منجر به توسعه همهجانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی کشور توسعه یافته و مطابق با اهداف سند چشم انداز نمیشود و با این وضع قادر به برآوردن نیازهای جمعیت روبه افزایش نخواهیم بود.
تغییر رویکرد سیاستگذاری نیازمند همراهی مجلس است
وزیر کار ادامه دارد: در بخش دوم؛ مشکلات کلان وزارتخانه و پیشنهاد برای حرکت در مسیر درست و افقهای روشنتر مطرح میشود. تغییر مهم در رویکرد سیاستگذاری ضرورت کشور است و تداوم این مسیر نیازمند همراهی بیشتر مجلس محترم است.
او در ادامه با بیان اینکه کلیات این تغییر رویکرد، در چند گزاره جمعبندی می شود؛ به گزینههای مختلف خود برای این تغییر این رویکرد اشاره و تصریح کرد: اول اینکه بدون اجماع سیاسی و ائتلاف نخبگان جامعه، سیاستگذاری درست و متناسب با مقتضیات کشور ناممکن است زیرا سیاستگذاری درست زمانی امکان پذیر میشود که سیاستگذاران از پیامدهای اجتماعی و تصمیمهای سخت اطمینان داشته باشند؛ مسئله هدفمندی یارانهها از این دست مسائل است.
با سیاستهای نادرست گذشته اهداف سند چشمانداز به دست نمیآید
ربیعی با اشاره به سیاستهای نادرست گذشته تصریح کرد: ادامه این روند منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی برای تبدیل ایران به اهداف چشمانداز برای برآوردن نیازهای رفاهی نخواهد شد. تغییر در سیاستگذاری نیاز مهمی است که دولت باید این مهم را عملی کند.
عصر دولت سرمایهگذار به پایان رسیده است
او با بیان اینکه عصر دولت سرمایهگذار به پایان رسیده و دولت سرمایه ندارد، ابراز داشت: این رویکرد بدون اجماع همگانی و سیاستگذاری تازه ناممکن است و نیاز است که سیاستگذاران از تصمیمهای خود مطمئن باشند و از تصمیمهای سخت دفاع کنند. کشور به یک اجماع بزرگ بر سر راهکارهای توسعه و اجماع بر سر چگونگی پرداخت هزینههای تصمیمهای بزرگ نیاز دارد. فقر، صندوقهای بیمه، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست، آب و مسائلی از این قبیل هستند.