در قالب چنين فسادي است كه در يك دوره هشت ساله رياست‌جمهوري مبلغي نزديك به ٨٠٠ ميليارد دلار پول ملت بي‌حساب و كتاب هزينه مي‌شود و هيچ نهاد قانوني و مسوول معترض آن نشده و گزارشى را به مردم به عنوان صاحبان اصلى اين ثروت نمي‌دهد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی در باره حقوقهای کلان برخی مدیران بانکها و بیمه ها نوشت:فیش‌های رسمی پرداخت حقوق حد نهایت می‌تواند به مبالغی همچون ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیون تومان بالغ شود اما پرداخت‌ها و درآمدهای جانبی، دور از چشم و غیررسمى برخی پست‌ها و مقام‌ها، رانت‌های آنچنانی و انحصارات خاص و اختلاس‌ها از مقوله‌های متفاوتی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
در قالب چنين فسادي است كه در يك دوره هشت ساله رياست‌جمهوري مبلغي نزديك به ٨٠٠ ميليارد دلار پول ملت بي‌حساب و كتاب هزينه مي‌شود و هيچ نهاد قانوني و مسوول معترض آن نشده و گزارشى را به مردم به عنوان صاحبان اصلى اين ثروت نمي‌دهد.
دلواپسان امروز و رسانه‌هاي‌شان در يك رفتار متناقض نما ترجيح مي‌دهند كه در مورد برخى فيش‌هاى نجومى داد سخن سر دهند اما هيچ كس پاسخگو نيست كه اين پرداخت‌هاى ناروا از چه زمانى آغاز و چرا در گذشته صداى اعتراض ايشان را كسى نشنيد؟
مگر پرداخت چند صدمليونى به مديرعامل بانك ... در دولت پيشين با چنين پرداختى به مديران بيمه و بانك رفاه كارگران در اين دولت چه تفاوت ماهوى دارد كه بريكى چشم بسته مي‌شود اما ديگرى را در بوق مي‌كنند؟ آيا اين رفتار عجيب ناشى از اين نيست كه بسياري از مدعيان امروز مسوول يا شركاي چپاول ديروز بوده‌اند و خود دستى بر آتش داشته‌اند؟
