قطار دولت در ایستگاه تغییر

به گزارش وقایع اتفاقیه، اگرچه ثبات در کابینه و جلوگیری از تغییرات نابهنگام و متعدد می‌تواند نشانه برنامه‌ریزی بلندمدت بالاترین مرجع اجرایی کشور باشد اما بی‌تردید شرایطی که روحانی کابینه‌اش را گردهم آورد، آن‌گونه‌ نبود که او به کمال مطلوب خود برسد؛ سنگ تندروها در بهارستان، پیش پای کاروان دولت یازدهم در مسیر پاستور بود. 

رئیس‌جمهوری به اجبار به برخی خواسته‌های آنها در جلسات رأی اعتماد تمکین کرد و به کابینه‌ای با ترکیب فعلی رضایت داد. بااین‌حال، شرایط آن روز موجب نشد او از همه ژنرال‌هایش بگذرد و برای بعضی‌ از آنها سنگ تمام گذاشت؛ برای مثال در دفاع از بیژن نامدار زنگنه با همه مخالفت‌های دلواپسان، سخت و استوار ایستاد تا او به وزارت نفت برود. محمدجواد ظریف هم از آن دست افرادی بود که حسن روحانی حساب ویژه‌ای روی او باز کرده بود اما وزارت آموزش‌و‌پرورش با چوب تندروهای مجلس لای چرخ وزارت محمدعلی نجفی، به چهره دیگری سپرده شد. وزارت علوم هم از حضور چهره‌‌هایی همچون جعفر توفیقی و جعفر میلی‌منفرد، رضا فرجی‌دانا، محمود نیلی‌احمدی‌آبادی محروم ماند تا سکان این وزارت در نهایت با عقب‌نشینی‌های محمد فرهادی در صحن مجلس به او سپرده شود. 

در برخی از حوزه‌های دیگر هم دولت نتوانست آن‌گونه که باید، ترکیب کابینه‌اش را همسو با خواست مردم در 24 خرداد 92 بچیند. حالا سه سال می‌گذرد و خبری از تغییر در کابینه نیست. فقط یک وزیر جای خودش را به محمد فرهادی داده است. آن هم نه به خواست دولت، بلکه با رأی نمایندگان مجلس نهم که وزیر بالیاقتی همچون فرجی‌دانا را به دلیل پیگیری پرونده بورسیه‌های غیر‌قانونی استیضاح کردند. دولت یازدهم حالا یک سال پر فرازونشیب را درپیش دارد و به گفته بسیاری از تحلیلگران سیاسی و حامیان دولت، ترمیم کابینه ضرورتی بی‌چون‌وچرا برای دوام دولت در دوره بعدی است. از این نظر تغییرات در ترکیب دولت دیگر نشان بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری نیست، چراکه همگان می‌دانند حسن روحانی در چه شرایطی و با چه مجلسی توانست کابینه‌ای برای خودش دست‌وپا کند. 

پرهیز از راهی که دولت گذشته رفت

قطعا ضرورت تغییر در کابینه دولت به معنای نابسامانی در ترکیب دستگاه اجرایی آن‌طور که در دولت گذشته شاهد بودیم، نیست. تغییرات گسترده و ناشی از بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و مدیریت لحظه‌ای چیزی بود که محمود احمدی‌نژاد در دولت‌داری‌اش نمونه بارز آن را به نمایش گذاشت و دولت اول او در مقایسه با دولت حسن روحانی، تغییرات گسترده‌ای را به خود دید. پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم در همان سال اول برکنار شد و جای خودش را به عبدالرضا مصری داد. البته افشاگری‌های کاظمی پرده از عملکرد عجیب‌وغریب دولت گذشته برداشت. کاظمی در گفت‌وگویی درباره رفتارهای دولت گذشته گفته بود: «احمدی‌نژاد طوری دروغ می‌گفت که هرکس باورش می‌شد، مثلا با من ظهر جلسه داشت و شب در جای دیگری می‌گفت از صبح اصفهان بودم. بعد طوری حرف می‌زد و توضیح می‌داد که حتی من هم قانع می‌شدم و با خود می‌گفتم که نکند حتما روز گذشته بوده که پیش ایشان بودم.»

محمد ناظمی‌اردکانی، اولین وزیر تعاون احمدی‌نژاد هم  سال ۱۳۸۵ کنار گذاشته شد اما بعد از او همچنان قطار دولت نهم، مسافرانش را پیاده می‌کرد. محمود فرشیدی که وزیر آموزش‌وپرورش محمود احمدی‌نژاد بود آذر ۱۳۸۶ کنار گذاشته شد و علیرضا علی‌احمدی، رئیس دانشگاه پیام‌نور و از آشنایان احمدی‌نژاد جایگزین او شد. البته او هم سرنوشت خوشی نداشت و در آخرین روزهای دولت نهم، برکنار شد. علی‌احمدی خودش درباره برکناری‌اش گفته بود: «زمانی که دولت نهم در حال پایان بود و می‌خواستند دولت دهم و کابینه‌اش را تشکیل بدهند، بین دو نماز به آقای احمدی‌نژاد گفتم بهتر است این افراد که گزینه فعلی دولت برای ریاست کاندیداتوری ازجمله آنها بود در کابینه نباشد، چراکه هزینه‌هایی برای دولت ایجاد خواهد کرد اما بین دو نماز آقای احمدی‌نژاد پرسید، ذکرت را گفتی، گفتم بله، گفت شما دیگر در کابینه نباشید.»

کاظم وزیری‌هامانه، وزیر نفت دولت نهم هم مرداد 86 برکنار شد و سال سوم دولت اول احمدی‌نژاد داوود دانش‌جعفری وزیر اقتصادش هم استعفا داد. مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت نهم هم اوایل سال 87 از کار برکنار شد. روزهای آخر دولت نهم خبرگزاری مهر خبر داد محمود احمدی‌نژاد غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، وزیر اطلاعات خود را نیز در فاصله هشت روز تا پایان دوره نهم ریاست‌جمهوری برکنار کرد اما این پایان ماجرا نبود. چهارم مرداد ۱۳۸۸ خبر برکناری صفارهرندی از وزارت ارشاد و انتخاب محمدعلی خواجه‌پیری به سرپرستی این وزارتخانه در رسانه‌ها منتشر شد ولی با توجه به تغییرات گسترده در دولت، اگر این برکناری هم محقق می‌شد، براساس قانون اساسی، دولت از رسمیت می‌افتاد و باید تمام کابینه دوباره رأی اعتماد می‌گرفت و به‌همین‌دلیل خیلی سریع این خبر تکذیب شد. بماند که دولت دهم هم تغییرات عجیب‌و‌غریبی از جنس برکناری منوچهر متکی زمانی که در مأموریت خارجی بود، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری احمدی‌نژاد را می‌رساند اما بدون شک دولت یازدهم نشان داد آمده است تا مُهر پایانی بر روندهای گذشته باشد؛ بااین‌حال این تغییر روند، قطعا به معنای پرهیز از هرگونه تغییر نخواهد بود. 

برکناری استاندار خوزستان

 جلسه تودیع و معارفه استانداری خوزستان برگزار شد که حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور در این مراسم با بیان اینکه استاندار سابق خوزستان به دستور رئیس‌‌جمهوری برکنار نشده است، گفت: در سطح ملی در موارد متعددی وزرا و معاونان از مقتدایی گله‌مند بودند و شکایت آنها به رئیس‌جمهوری رسیده بود اما هیچ‌کدام از آنها برکناری استاندار را نخواسته بودند. 

به گزارش ایلنا، امیری شروع اختلافات استاندار سابق خوزستان با وزارت کشور را تصمیم استاندار خوزستان بر انتصاب ۱۱ نفر زن دانست و گفت: مقتدایی در ادامه این روند، تصمیم به تغییر ۲۰ نفر از فرمانداران استان را داشت، درحالی‌که هیچ ضرورتی نبود. 

امیری در ادامه گفت: لغو حکم فرماندارانی که با ابلاغ وزیر کشور منصوب شده‌اند، غیرقانونی است و این مسئله به مقتدایی اعلام شده بود ولی وی بر مواضع خود اصرار کرد و حاضر نشد حکم شش نفر از فرماندارانی که عزل کرده بود را لغو کند. سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: برخی معاونان مقتدایی هم درباره تأثیر منفی عزل و نصب‌های انجام‌شده از سوی وی با ما هم‌نظر بودند. قائم‌مقام وزیر کشور با اشاره به تلاش‌های خود برای حل‌و‌فصل این ماجرا و ابقای استاندار گفت: به مقتدایی اعلام کردیم در صورت پافشاری، ناچار می‌شویم نامه بازنشستگی وی را به جریان بیندازیم. 

گام‌های برای تحقق خواست مردم 

حالا تغییرات در استانداری‌ها آن هم در شرایطی که امیری در جلسه معارفه استاندار خوزستان به آن اشاره کرد، گامی مثبت تلقی می‌شود. این مسئله در حالی بود که چندی پیش حسام‌الدین آشنا هم گفته بود: «برخی از سفرهای استانی برای تیم رئیس‌جمهوری روشن کرد که برخلاف تصور اولیه بعضی از استانداران، توانایی کافی برای اداره استان را ندارند، بنابراین تغییرات در دولت، هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.»

 اما حالا نگاه‌ها به سطوح بالایی بدنه دولت است تا برخی از وزارتخانه‌ها نیز بتوانند برای همسویی بیشتر با خواسته‌های مردم با تغییراتی همراه شوند. حسن روحانی خودش چندی پیش گفته بود: «وزرای فعال کم نداریم اما درعین‌حال چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهیم.»بااین‌حال فارغ از اراده مردم در 24 خرداد 92 برای پایان‌یافتن روندهای گذشته، هفتم اسفند هم با جلوگیری از ورود دوباره برخی افراطی‌ها به مجلس، نشان دادند بیش‌ازپیش خواستار محسوس‌شدن این تغییرات هستند و این مسئله حالا با پایان‌یافتن عمر مجلس نهم و حاکم‌شدن مجلسی همسو با دولت یازدهم، بیش از گذشته امکان‌پذیر است. فروردین امسال محمدعلی نجفی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری هم با اشاره به انتخابات دهمین دوره مجلس، تغییر در کابینه را احترام به رأی مردم دانسته بود. نجفی گفته بود: «رأی مردم در انتخابات مجلس نشان‌دهنده خواست آنها برای تغییر است و این خواست فقط در حد مجلس خلاصه نمی‌شود. 

یعنی آنها انتظار دارند در سطح دولت یا حتی خارج از دولت هم تغییراتی ایجاد شود، بنابراین من فکر می‌کنم اگر بخواهیم به رأی مردم احترام بگذاریم و به آن توجه کنیم یکی از اقداماتی که باید دراین‌راستا انجام شود، ‌ترمیم کابینه است. حالا اینکه این ‌ترمیم کابینه در کدام‌یک از وزارتخانه‌ها و در چه سطحی انجام شود بستگی به صلاحدید آقای روحانی دارد ولی من به عنوان کسی که از بیرون به مسائل جامعه و همین‌طور مسائل دولت نگاه می‌کنم، فکر می‌کنم در این مرحله، ‌ترمیم کابینه به صلاح دولت است و به‌هرحال حدود یک سال از عمر این دولت باقی مانده است و این مدت، زمان کمی نیست، حتی یک ماه هم برای عمر یک دولت خیلی زیاد است.»

حالا حسن روحانی در آزمون سختی قرار دارد، چراکه مشکلات اقتصادی باقی‌مانده از سوءمدیریت‌های گذشته، هجمه‌های رسانه‌ای جناح مقابل با استفاده از ماجرای فیش‌های حقوقی که دست‌کم تداوم آن در دولت فعلی، جای دفاع ندارد و در نهایت عملکرد ضعیف برخی وزرای دولت، می‌تواند عبور او را از سنگ‌اندازی‌های دلواپسان از گذرگاه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم با چالش جدی مواجه کند و از این منظر ترمیم کابینه و دمیدن نفس تازه به آن، بیش‌ازپیش ضروری به نظر می‌رسد.