در پسِ ماجرای اخیر مربوط به فیش‌ها واقعیتی وجود دارد که بدون تردید اهمیت آن اگر بیشتر از اصل این ماجرا نباشد به طور قطع کمتر هم نیست.
اعتماد نوشت: در پسِ ماجرای اخیر مربوط به فیش‌ها واقعیتی وجود دارد که بدون تردید اهمیت آن اگر بیشتر از اصل این ماجرا نباشد به طور قطع کمتر هم نیست. یک جامعه مطلوب واجد چه ویژگی‌هایی است؟ جامعه مطلوب و ضمنا ممکن جامعه‌ای نیست که در آن هیچ فساد یا بی‌عدالتی دیده نشود، چرا که در تاریخ بشر چنین جامعه‌ای وجود نداشته است.
به گزارش جماران، در ادامه یادداشتی که در روزنامه اعتماد چاپ شده است می خوانید: جامعه مطلوب، جامعه‌ای است که اگر بی‌عدالتی یا فساد بود، مردم بتوانند از آن مطلع شوند و نسبت به آن اعتراض کنند و حق را به جای خود بنشانند. مردم هم به سادگی این را می‌فهمند که در یک جامعه آزاد، اگر بی‌عدالتی و فساد باشد، احتمال اطلاع از آن و رسیدگی به آن برای مردم فراهم است. در حالی که در یک جامعه بسته چنین امکانی نیست، حتی اگر صدر و ذیل جامعه را فساد گرفته باشد، همه مجبورند که وجود فساد را نفی کرده و از روی اجبار ابراز کنند که جامعه عادلانه است و از این طریق اجازه دهند که فساد عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.
فرق دولت فعلی با دولت قبلی در همین نکته است. مشکل اصلی در دولت آقای احمدی‌نژاد، فقط وجود حقوق‌های گزاف نبود، بلکه مشکل فراتر از آن، وجود فساد بود که اختلاس ٣٠٠٠ میلیاردی و پرونده بابک زنجانی و معاون اول آن دولت بخشی از این معضل بودند. با وجود این آن دولت خط قرمز تعیین می‌کرد که کسی نزدیک به آن خط نشود و اتفاقا هم کسی جرات نکرد به خطوط قرمز آن دولت نزدیک شود، تا وقتی که عمر آن دولت به سر آمد. در آن دولت حتی برخی مراجع رسمی نیز جرات عبور از خط قرمز را نداشتند، به همین دلیل است که فساد به صورت ساختاری تا نفوذ کرده بود و شاخص فساد در آن دولت به بدترین مقدار خود در چند دهه گذشته رسیده بود. ولی مساله جدی در دولت جدید نه پدیده فساد و انجام تخلف و عبور از قانون است، بلکه انجام و دریافت یک رقم غیرعادلانه حقوق است که منجر به یک مساله ملی می‌شود و چندین نفر در پی آن استعفا می‌دهند و مقررات پرداخت نیز تغییر می‌کند. فراموش نشود که هیچ‌یک از این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند و به طور طبیعی به لحاظ قانونی بازخواست و مجازاتی هم نمی‌شوند، ولی همین که به دریافت یک رقم قانونی ولی غیرمنصفانه رضایت داده‌اند، مورد اعتراض قرار گرفته‌اند و فضای عمومی نیز برای پرداختن به موضوع باز بوده است.
اگر در این دولت رییس سازمان بازرسی به راحتی وارد بحث می‌شود و نسبت به غیرعادلانه بودن حقوق‌های دریافتی اظهارنظر می‌کند، در دولت پیش حتی او نیز جرات نداشت که در این زمینه چیزی بگوید. کافی است به اظهارات دو سال پیش رییس سازمان بازرسی کل کشور در دولت گذشته توجه کنیم که گفته بود:
«من پنج سال رییس سازمان بازرسی به عنوان اصلی‌ترین دستگاه ضدفساد کشور بوده‌ام. آمدم خیلی از برخوردها را انجام بدهم ولی نگذاشتید و نگذاشتند. صدا و سیما اجازه نمی‌داد اینها مطرح شود. مدت‌ها من را بسته بودند و ادعا می‌کردند که برخوردهای من با مفاسد (دولت احمدی‌نژاد) سیاسی است در حالی که مشخص نبود منظورشان از برخورد سیاسی چیست؟... این مسائلی که امروز مشخص شده را من پنج سال قبل به مسوولان گفته بودم.»
اگر در آن زمان صداوسیما و سایر نهادهای رسمی شریک جرم بودند و می‌کوشیدند فسادها را پنهان کنند، در این دولت هر شب و هر روز درباره دریافت حقوق‌های بالا برنامه دارند. اگر آنها روی ٣٠٠٠ میلیارد تومان اختلاس چشم می‌بستند و هیچ نشانی از ٨٠٠ میلیارد دلار دود شده نفتی نمی‌پرسیدند و تورم ٦٠ درصدی را فراموش می‌کردند، رشد منفی ٦ درصدی را نادیده می‌گرفتند، در این دولت به یکباره مدافع فقرا و رشد اقتصادی و مخالف با تبعیض و محرومیت شده‌اند. این به نفع دولت حاضر است که چشمان ناظری بر کارهای آن نظارت می‌کند. این به نفع دولت فعلی است که مستدل‌ترین نقدها را نه از مخالفانش که از طرفدارانش می‌شنود. اگر در دولت قبلی به مخالفان که سهل است به موافقان نیز اجازه نقد نمی‌دادند، در این دولت حدی برای اظهارنظر نیست. آن دولتی که برای برقراری عدالت آمد، ولی بالاترین میزان فساد را نهادینه کرد و رفت و نظام اداری را دچار فرسایش کرد و ویرانه‌ای برجای گذاشت، امروز طرفداران آن دولت مدعی و معترض به پرداخت‌هایی شده‌اند که مقررات آن را ابتدا خودشان وضع و اجرا کردند. این وضع نه نقطه ضعف دولت موجود که نقطه قوت آن است. تردیدی در این گزاره نباید داشت. اینکه مردم این حد از رفتار را به این دولت نمی‌بخشند، به دلیل انتظار بیشتری است که از آن داشته‌اند، در حالی که از دولت‌های فاسد چنین انتظاراتی ندارند. دولت اگر بتواند مساله شفافیت را به یک قاعده تبدیل کند، نقطه قوت خود را به کل حکومت و نیز دولت‌های آینده نیز سرایت داده است.
