عضو شواری شهر کرمان:
عضو شواری شهر کرمان با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، گفت: برنامه ششم توسعه شورای شهرها را نادیده گرفته و شهرداری ها را دولتی کرده است، بطوریکه لایحه ششم برنامه توسعه بایستی در جهت خروج رکود باشد، متاسفانه دولت به گونه ای رفتار کرده است که گویا با تضعیف شوراها رکود برطرف خواهد شد.
عضو شواری شهر کرمان با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، گفت: برنامه ششم توسعه شورای شهرها را نادیده گرفته و شهرداری ها را دولتی کرده است، بطوریکه لایحه ششم برنامه توسعه بایستی در جهت خروج رکود باشد، متاسفانه دولت به گونه ای رفتار کرده است که گویا با تضعیف شوراها رکود برطرف خواهد شد.
کمال جوانمرد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا،با اشاره به اینکه جلسات شورای شهر دو هفته اخیر بطور منظم برگزار گردیده است و با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، اظهار کرد: با توجه به رویکرد برنامه ششم توسعه در بحث اقتصاد مقاومتی،بحث خروج از رکود، بحث تقویت بخش های خصوصی، تمرکززدایی و تقویت اصل 44 قانون اساسی می باشد.
وی افزود: متاسفانه در این لایحه نامی از شوراها برده نشده و در اینجا ما گله مند از اینکه نام شوراها برده نشده نیستیم، اما نه تنها تقویت شوراها در این لایحه وجود ندارد، بطوریکه تقویت شوراها، تقویت اصل 44 قانون اساسی می باشد، متاسفانه اختیارات جدیدی داده نشده، ضمن آنکه، در این لایحه اختیارات شوراها را گرفته و شهرداری ها را به سمت دولتی شدن سوق داده است.
این عضو شواری شهر با اشاره به شعار دولت مبنی بر تمرکززدایی تصریح کرد: اما متاسفانه با این عمل که در بحث شهرداری ها صورت می گیرد، نه تنها تمرکززدایی دیگر وجود ندارد، بلکه تمرکزایی صورت می گیرد به طوری که بند "الف"، "ب" و "ج" ماده 4 و همچنین بند 2 ماده لایحه برنامه ششم توسعه، فعالیت شهرداری ها و خدمات رسانی به شهروندان را با چالش روبرو کرده ضمن آنکه در پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل شهرداری ها نیز دچار مشکل خواهد کرد.
وی با اشاره به مشکل شهرداری ها در پرداخت مطالبات؛ حقوق و مزایای کارکنان خود، اذعان کرد: قطعا اگر این لایحه مصوب و اجرا گردد، مشکلات بیشتر نیز خواهد شد. مالیات برارزش افزوده جایگزین عوارض شهرداری شده و در برنامه ششم توسعه عوارض جزء مالیات به حساب آمده و بایستی به خزانه دولت واریز گردد و از آنجا در شورای برنامه ریزی استان ها که شورای شهر هیچ رای در آن ندارد، تخصیص پیدا کند.
جوانمرد با بیان اینکه در اینجا شهرداری ها و شوراها از حالت غیردولتی خارج و شهرداری ها دولتی می گردند، ضمن آنکه بحث تلفیق شوراها پیش خواهد آمد، اضافه کرد: عوارضی که در یک شهر کسر می شود، باید به خزانه دولت واریز و از آنجا برگشت داده شود.
وی عنوان کرد: تلفیق شوراها با اصل 16 و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بحث صرفه جویی در هزینه های عمومی و کاهش حجم دولت، تناقض و مغایرت دارد. همچنین مخالف ماده 54 قانون اساسی است، زیرا عوارض شهرداری ها که درآمد عمومی محسوب می گردد و درآمد دولتی محسوب نمی شود، باید به خزانه دولت واریز گردد؛ ضمن آنکه مخالف اصل 55 قانون اساسی است، زیرا مسئولیت نظارت و حسابرسی در امور توزیع بودجه شهرداری ها وظیفه شورای شهر می باشد و در این قانون جدید عملا نظارت بر عهده دیوان محسبات گمارده می شود.
این عضو شواری شهر کرمان با ابراز امیدواری از اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه بخصوص ماده 4 و 29 را مصوب ننمایند، ادامه داد: در ماده 29 جرایم و درآمدهای ناشی از کمیسیون ماده 100 و ماده 99 مستقیما باید به خزانه دولت واریز گردد که این مورد نیز چالش برانگیز می باشد و می تواند درآمدهای شهرداری را با چالش روبرو نماید.
وی با طرح این سوال از دولتمردان پرسید، آیا با تلفیق شوراها، دولت می تواند رکود را برطرف کند؟ به ایسنا گفت: ما شورای شهری ها سوالمان این است که اقتصاد مقاومتی غرابتی با تلفیق شوراها ندارد، بلکه شوراها حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی و از ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند، چگونه این لایحه شوراها را تضعیف می کند؛ بحث اقتصاد مقاومتی و عبور از رکود را مطرح می کند.
جوانمرد تصریح کرد: خواهش ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که، دو بند ماده 4 و 29 را مصوبب ننمایند، زیرا با تصویب این دو ماده فاتحه شوراها را باید خواند و مشکلات بیشتر خواهند شد و با این لایحه یک گره به گره های دیگر کشور افزوده خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تعریف عوارض و مالیات با یکدیگر متفاوت است، ابراز کرد:با تصویب این لایحه تمام عوارض باید به خزانه واریز و با این اقدام چند گره به گره ها افزوده می گردد و پیچیدگی کارها نیز افزایش می یابد.
این عضو شورای شهر کرمان در پایان خاطر نشان کرد: با تصویب این دوماه از لایحه ششم برنامه توسعه باید کرکره شوراها را پایین کشید و با اصل 100 و 7 قانون اساسی که شوراها را از ارکان تصمیم گیری کشور می داند، با تصویب این دو ماده در قانون ششم توسعه قطعا اختیارات شوراها کاسته و به اصول قانون اساسی خدشه وارد می گردد، ضمن انکه مغایر قانون اساسی نیز می باشد.
