علی مطهری پس از جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد در صورت تأیید آن در شورای نگهبان یا اصرار مجلس به مصوبه خود و تأییدش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان راهیابی «مینو خالقی» به مجلس، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای فراهم خواهد شد.
روزنامه شرق نوشت؛استفساریه‌ای که از آغاز مجلس دهم، علی مطهری وعده طرح‌کردنش را در مجلس می‌داد، روز گذشته در صحن بهارستان به تصویب نمایندگان رسید.
مصوبه‌ای که علی مطهری پس از جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد در صورت تأیید آن در شورای نگهبان یا اصرار مجلس به مصوبه خود و تأییدش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان راهیابی «مینو خالقی» به مجلس، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای فراهم خواهد شد. مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که یک ماه پس از تأیید انتخابات اصفهان، شورای نگهبان صلاحیت او را به‌دلیل آنچه رسیدن اسناد جدید درباره او بیان شد، رد کرد و وزارت کشور هم با وجود اینکه نظر دولت مخالف نظر شورای نگهبان بود، اعتبارنامه‌اش را به مجلس نفرستاد و قرار شد تکلیف یکی از کرسی‌های اصفهان در مجلس، در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص شود.
پس از پیش‌آمدن ماجرای مینو خالقی و حواشی رد صلاحیت او که از نظر حقوق‌دانان و همچنین از نظر دولت و نمایندگان مجلس وجه قانونی ندارد، مطهری طرح استفساریه تبصره ٣ ماده ٥٢ و ماده ٧٣ قانون انتخابات را آماده کرد؛ طرحی که دو بند دارد و در بند اول آن آمده است: «با توجه به مفاد تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧ آذرماه ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ٢٠ روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تأیید صلاحیت رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟»
طراحان این استفساریه پاسخ به استفسار را این‌گونه بیان کرده‌اند: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ٢٠روزه مذکور در تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدید درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ٣٠ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».
این بند از استفساریه روز گذشته با ١٢٢ رأی موافق، ٤٧ رأی مخالف و ١٦ رأی ممتنع از ٢٢٨ نماینده حاضر در صحن علنی، تصویب شد.
در بند دوم این استفساریه، طراحان این سؤال را مطرح کرده بودند که «آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧ آذرماه ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر‌یک از منتخبان نیز باشد؟»
در پاسخ به این استفسار هم آمده بود: «بله، منظور قانون‌گذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧ آذرماه ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد»؛ اما این بند از استفساریه با ١٤٤ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از ٢٣٠ نماینده حاضر در صحن، دارای ابهام تشخیص داده شد و آن را برای بررسی و اصلاح به کمیسیون ارجاع دادند.
روند درستی داشته است؟ در همین دوره همه اعتبارنامه‌ها یکجا تأیید شد». او با یادآوری پذیرش نظارت استصوابی شورای نگهبان هنگام کاندیداتوری از سوی داوطلبان، گفت: «اکنون و پس از انتخاب از سوی مردم نیز باید این نظارت را بپذیریم و اگر در موردی اتفاقی رخ داده است نباید کل روند را به‌هم بزنیم».
