حسین امیری خامکانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،با بیان اینکه بحران آب و نزاع برسر آب جنبه های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی دارد،گفت:مجلس با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری برای مهار آب های مرزی از محل صندوق توسعه ملی مبلغی را اختصاص داد که با این اختصاص می توان در راستای مهار آبهای سطحی اقدام و از هدررفتن آب رودخانه های مرزی جلوگیری کرد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان درمجلس تنها راه مقابله با این بحران مدیریت مصرف آب و نیز مدیریت منابع آبی است، افزود: نسخههای مدیریت آب نباید از پیش تعیین شده باشد،بلکه باید با توجه به شرایط و وضعیت منابع آبی کشور و وضعیت اقتصادی و فرهنگی،نسخه ای تعیین شود که قابل استفاده و عملی باشد.
مجموعه تصمیمات و مدیریت مسئولان، موجب برون رفت کشور از بحران کم آبی می شود
امیری خامکانی،ادامه داد:مجموعه تصمیمات و مدیریت مسئولان،موجب برون رفت کشور از بحران کم آبی می شود، باید مصرف در بخش هایی همچون کشاورزی و شرب مدیریت و کنترل گردد؛ همچنین استفاده از ظرفیت هزاران کیلومتر آبهای ساحلی همجوار با ایران و انتقال آنها به مناطق و استان های بحرانی از دیگر راهکار های مقابله با این معضل است.
وی با بیان اینکه شرایط جدید منابع و مصارف آب،شیوههای جدید در برنامهریزی منابع آب را طلب میکند، یادآور شد: در صورت عدم مدیریت و تخصیص بهینه از مرز این تنش عبور میکنیم،بنابراین مسئله آب در برنامه ششم توسعه به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین با توجه به این مسئله و همچنین با توجه به نامگذاری سال ۹۵ به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل "از سوی مقام معظم رهبری، باید طرحهای بزرگ و عملی در این زمینه انجام شود.
انتقاد از انحلال شوراها در دولت گذشته
امیری خامکانی با اشاره به اینکه شورای عالی آب باید برنحوه تخصیص ها نظارت اصولی کند،افزود:توسعه شهرنشینی،توسعه صنعت وتوسعه کشاورزی تعدادی ازمؤلفه های اصلی تأثیرگذار برمحیط زیست و منابع آبی کشور است که باید با ارایه استراتژی ها و راهبردهای بلندمدت در راستای مدیریت منابع آب،حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع حیاتی را میسر سازد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس،با انتقاد از انحلال شوراها در دولت گذشته تصریح کرد:وجود شوراها و فعال بودن آنها از چالش های احتمالی در حوزه های مختلف جلوگیری کرده و سبب برنامه ریزی هدفمند دربخش های مختلف می شود./