هراس از تورم مانع مسکن برای خروج از رکود
سایت صدای اقتصاد نوشت:
هنوز 6 ماه از روزی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی برای نجات بخش مسکن نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی سخت برخورد کردند. وام 80 میلیون تومانی مسکن به اصلی‌ترین محل تقابل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، رکود باشد و بلاتکلیفی. در این میان یک وزارتخانه به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را به سختی دنبال می‌کند. به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان را روی میز می‌گذارد و ولی‌الله سیف بعد از چند ماه آن را نادیده می‌گیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد.
بازار مسکن از همان روزهای نخست تغییر دولت وارد رکود شد. از میانه‌های سال گذشته معاملات در بازار مسکن افول کرد تا فعالان بازار از رکود مطلق در این بازار سخن بگویند. این موضوع موجب شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز به دلیل ریزش تقاضا آغاز شود. تورم منفی در بخش مسکن طی یک سال و نیم گذشته یکی از عوامل کاهش نرخ تورم در این مدت بوده است. این شرایط با ایجاد امید میان متقاضیان برای بهبود وضعیت اقتصاد ایجاد شد تا شاید شرایط بهتری برای خرید مسکن پیدا کنند به همین دلیل خریداران دست نگه داشتند تا تقاضا در بازار به حداقل برسد و معاملات مسکن با کاهش مواجه شود. کارشناسان اقتصادی اما در این مدت نسبت به انباشت تقاضا در بخش مسکن هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که به دلیل کمبود تعداد واحدهای مسکونی نسبت به تعداد خانوار در ایران، جمع شدن میزان تقاضا موجب می‌شود تا بازار مسکن همواره در خطر ایجاد شوک قیمتی قرار داشته باشد. این خطر در شرایطی بحرانی‌تر جلوه کرده است که رکود در معاملات مسکن دست سازندگان را برای تولید مسکن بسته نگه می‌دارد تا گردش سرمایه در این بخش به حداقل برسد. از این رو رکود در بخش مسکن به هراسی چندجانبه بدل شده است. با ادامه این روند نگرانی برای ایجاد شوک قیمتی در آینده نامعلوم افزایش می‌یابد؛ از سوی دیگر کاهش ساخت و ساز، اندوخته و عرضه مسکن را در آینده کاهش خواهد داد به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهکاری برای بازگرداند رونق به بازار مسکن است تا از این طریق راه را برای گردش پول در این بخش باز کند و روند تولید مسکن را از روکود خارج کند. پیشنهاد افزایش وام 80 میلیون تومانی مسکن نیز در همین راستا ارائه شد اما بانک مرکزی سدی در مقابل آن قرار داد تا از سیاست کنترل تورم پاسداری کرده باشد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که احتمال ایجاد شوک قیمت مسکن با افزایش مبلغ وام، یکی از دلایل مخالفت بانک مرکزی با وام 80 میلیونی است. این موضوع نشان می دهد که سیاست خروج از رکود با توجه به خطر تورمی بودن آن، نادیده گرفته شده است. از سوی دیگر سخنگوی دولت اعلام کرده است که دولت سال آینده قصد دارد برای خروج مسکن از رکود و اشتغالزایی تلاش کند. بانک مرکزی نرخ رشد 4 درصدی را برای نیمه نخست سال جاری در بخش اقتصاد اعلام کرده است با این وجود مسکن صنعتت ساختمان به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور همچنان در رکود بسر می برد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بارها در اظهارات خود اعلام کرده است که مسکن به عنوان بخش پیشران در اقتصاد از اهمیت بالایی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود برخوردار است. به گفته آخوندی اگر بخش مسکن به حرکت دربیاید، چرخ‌های اقتصاد نیز حرکت خواهد کرد. در این شرایط که دولت به دنیال خروج اقتصاد از رکود است، به نظر می رسد در دوراهی رونق و تورم قرار گرفته و هنوز در میان این دو پدیده به انتخاب نرسیده است تا مسکن در بلاتکلیفی قرار داشته باشد و اقتصاد از مواهب رشد آن بی‌بهره بماند.
تعداد بالای 200 شغل به مسکن وابسته است و حرکت در این بخش می تواند صنایع وابسته را نیز به حرکت دربیاورد. باقی ماندن سیمان در انبار کارخانجات و کمبود تقاضا برای آهن موجب شده است تا این دو صنعت مهم و بزرگ کشور نیز باچالش مواجه شوند. صنایع کوچک‌تر که تولید مصالح ساختمانی را انجام می‌دهند و مشاغل خدماتی در این بخش نیز با رکود مواجه شده‌اند.
مسکن، محرک اقتصاد
یک کارشناس مسکن معتقد است که کنترل تورم در بخش مسکن به قیمت رکود رقم خورده است. بیت‌الله ستاریان به صدای اقتصاد گفت: پایین نگه داشتن قیمت‌ها با ایجاد رکود، شاهکار محسوب نمی‌شود. باید راهکارهای خروج از رکود به کار بسته شود. ممکن است وام 80 میلیون تومانی بازار را با شوک قیمتی مواجه کند اما ادامه این روند هم تنها زمان این شوک را به تاخیر می اندازد. در این شرایط هرگاه یک اتفاقی در اقتصاد کشور رخ دهد که نشانه رونق در آن باشد، باید منتظر افزایش قیمت مسکن نیز بود.
وی افزود: بیشترین داده و ستادنده نسبت به سایر بخش‌ها در مسکن رقم می‌خورد به همین دلیل برای خروج این بخش از رکود باید انتظار شوک قیمت را نیز داشت. ایجاد سرعت در توزیع و گردش پول در بخش مسکن باعث رونق ساخت و ساز می شود و در بلند مدت این موضوع تولید و عرضه مسکن را افزایش خواهد داد به همین دلیل می‌توان انتظار داشت با جران کمبودهای مسکن در کشور، بازار نیز از شوک‌های قیمتی رهایی یابد و با ایجاد روندی منطقی در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها نیز کنترل شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: مشاغل و حرفه‌های شغلی زیادی به این بخش وابسته است که رونق مسکن این بخش‌ها را نیز به حرکت در می‌آورد تا اقتصاد در مسیر رونق قرار گیرد. تقریبا نیمی از اقتصاد ایران در بخش صنعت ساختمان نهفته است. به غیر از بخش نفت و پتروشیمی، سایر بخش‌های اقتصاد با صنعت ساختمان در ارتباط است. بخش‌های خدماتی نیز در این بخش سهم بالایی دارند به همین دلیل خروج از رکود در بخش مسکن می‌تواند، اقتصاد را در سایر بخش‌ها نیز به حرکت دربیاورد.
کاهش ساخت و ساز به روایت آمار
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۲.۴ و ۷.۶ درصد کاهش یافته است. پروانه‌های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری ایران در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30.6 درصد کاهش یافته است. این آمار در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته کاهش 39.1 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که رکود در ساخت و ساز همچنان ادامه دارد.
رکود در بازار
گزارش مرکز آمار اما نشان می‌دهد که در تهران طی فصل پاییز تعداد معاملات در بخش زمین یا ساختمان کلنگی کاهش 22.7 درصدی را تجربه کرده است. در بخش آپارتمان مسکونی تعداد معاملات با کاهش 13.3 درصدی همراه شده و تعداد معاملات اجاره نیز در تهران طی فصل پاییز 29.4 درصد نسبت به تابستان کاهش یافته است. تعداد معاملات در بازار مسکن نسبت به پاییز سال گذشته وضعیت نسبتا بهتری را تجربه کرده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تعدا معاملات زمین یا ساختمان کلنگی در تهران طی فصل پاییز نسبت به پاییز سال گذشته 3.5 درصد افزایش یافته است. خرید و فروش آپارتمان در این فصل نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 38.4 درصدی داشته و معاملات اجاره افزایش 5.4 درصدی تجربه کرده است.
