دیوان عدالت اداری در اطلاعیهای درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی توضیحاتی را ارائه کرد.
دیوان عدالت اداری در اطلاعیهای درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، در اطلاعیه دیوان عدالت اداری چنین آمده است:
«با توجه به اینکه رسانههای جمعی بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع نمایند اقدام به انتشار خبری ناقص تحت عنوان «ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری» نمودهاند، که بدین وسیله توضیحات زیر اعلام میشود:
1. هیات وزیران در تاریخ 19/ 6/ 93 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت و معدن و تجارت تصویب می نماید: خودروهای سواری با حجم بالای 2500 سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور دارند. ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های قبلی صرفا برای خودروهای با حجم موتور 2500 سی سی و پایین تر از مجاز است.
2. بر اساس مقررات امور گمرکی خصوصاً مواد 24، 33 و 35 قانون امور گمرکی مصوب 1390 در صورتی که صاحب کالا ظرف مهلتهای مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا متروکه می شود و چنانچه از کالاهای ممنوعه نباشد توسط سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش می رسد و چنانچه از نوع کالاهای ممنوعه باشد برای آن صورتجلسه ضبط تنظیم می شود، البته صاحب کالا در صورت اعتراض میتواند به مرجع قضایی شکایت کند.
3. از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویب نامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نموده اند، لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.
شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 16/ 6/ 95 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
برابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفاً در حدی که با حق مکتسب آن دسته اشخاصکه با مجوزهای قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ما سبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افرادو مغایرت با قوانین م مقررات گمرکی ابطال شده است.»
