صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در تازه ترین گزارش خود، ضمن تشکر از بانک مرکزی ایران بدلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشورمان در سال های 2016 و 2017 را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم را 9.2 درصد پیش بینی کرد.
صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در تازه ترین گزارش خود، ضمن تشکر از بانک مرکزی ایران بدلیل انجام اصلاحات پولی و مالی، اوضاع اقتصادی کشورمان در سال های 2016 و 2017 را رو به بهبود و میانگین نرخ تورم را 9.2 درصد پیش بینی کرد.
آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، صندوق بین المللی پول اعلام کرد، پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در نیمه نخست سال 2016 به طور چشمگیری افزایش یافت.
تولید و صادرات نفت به سرعت به سطح پیش از تحریم رسید و به کاهش تاثیر منفی ارزان شدن نفت بر اقتصاد ایران کمک کرد.
همچنین افزایش فعالیت های کشاورزی، تولید اتومبیل، تجارت و خدمات حمل و نقل منجر به رشد بخش غیرنفتی شد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال های 2016 و 2017 دست کم 4.5 درصد خواهد بود.
بنا به گزارش صندوق یاد شده، سیاست های پولی و مالی محتاطانه اتخاذ شده ایران در سال های اخیر در کنار قیمت های مطلوب مواد غذایی، اجازه داد تا در ژوئن 2016 (12 خرداد تا 10 تیر)، نرخ تورم نقطه به نقطه براساس شاخص قیمت مصرف کننده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 6.8 درصد کاهش یابد.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرد، با وجود افزایش تورم نقطه به نقطه ماه سپتامبر (11 شهریور تا 9 مهر) به 9.5 درصد، نرخ تورم ایران امسال و سال آینده به طور میانگین 9.2 درصد باشد.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود تاکید کرد، دولت در حال اجرای اصلاحات برای حمایت از یک رشد پایدار سریع است. دولت برای تثبیت تورم در میان مدت، اصلاح اساسی و زیرساختی چارچوب سیاست های پولی را پیشنهاد و برای کاهش تدریجی کسری مالی در بخش غیرنفتی برنامه ریزی کرده اند. آنها قصد دارند عقب افتادگی های دولت را مشخص کنند، سرمایه بانک ها را افزایش دهند و قدرت های نظارتی را تقویت کنند.
این صندوق تصریح کرد، قوانین جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دولت متعهد به افزایش ایمنی سیستم های مالی برای دسترسی بهتر به سیستم مالی جهانی شده است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد، اگر ایران قصد دارد روند پیوستن به اقتصاد جهانی را تحت کنترل درآورد، رشد اقتصادی این کشور را تقویت کند و اقتصاد خود را هر چه بیشتر بازار محور و متنوع سازد، انجام این اصلاحات ضروری است.
