غو سخنرانی دکتر علی مطهری در مشهد و بازتاب گسترده آن موضوع نوشتار حاضر است. نخست به موارد قانونی آن می‌پردازم: ١- برابر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است
لغو سخنرانی دکتر علی مطهری در مشهد و بازتاب گسترده آن موضوع نوشتار حاضر است. نخست به موارد قانونی آن می‌پردازم: ١- برابر اصل ٢٧ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. آزادی اجتماعات شرط پذیرفته‌شده در قانون اساسی و قیود محتمل به مبانی اسلام و حمل سلاح که در ادامه اصل آمده است، حداقل دراین‌خصوص یعنی تشکیل اجتماعی که نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی - که اتفاقا فرزند معروف‌ترین ایدئولوگ انقلاب اسلامی است و به گفته حضرت امام (ره) پاره تن ایشان بود- در آن حضور دارد، محلی از اعراب ندارد. متأسفانه این اصل مهم قانون اساسی با قوانین عادی دچار اماواگرهایی شد و امروز به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که نایب‌رئیس مجلس را نیز شامل می‌شود. با تصویب قانون احزاب برابر تبصره ٢ ماده ٦ این قانون، تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است، هرچند این تبصره به اجتماعات در میادین و پارک‌ها پرداخته و با این نص، اجتماع در غیرپارک‌ها و میادین - مثلا دانشگاه‌ها- علی‌القاعده باید منصرف از آن باشد. اما این‌رویه برخلاف اصل ٢٧ و تبصره ذیل ماده ٤ قانون احزاب به‌جامانده است که باید از وزارت کشور مجوز گرفت. به هر صورت جدای از ایراد قانونی به لزوم درخواست مجوز از وزارت کشور در قضیه دکتر مطهری، این مجوز صادر شده است. ٢- قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور تصویب هشتم شهریور ماه ١٣٦٢ در ماده ١ خود مقرر می‌کند:
به منظور بررسی جریانات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور تشکیل می‌شود. برابر تبصره ٢ ماده ٣ این قانون، اعضای شورا را وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام معظم رهبری در شورای‌عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور، سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی و فرمانده ژاندارمری کل کشور- که این دو نهاد در نیروی انتظامی کشور ادغام شده‌اند- صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌دهند و تصمیم‌گیری در امور مذکور برعهده وزیر کشور است. برابر ماده ٤ همین قانون، مسئول امنیت در استان‌ها استاندار است و وظایفی مشابه وظایف شورای امنیت کشور دارد با این تفاوت که اعضای آن عبارت‌ا‌ند از: استاندار، فرمانده سپاه پاسداران مستقر در مرکز استان، رئیس شهربانی استان و فرمانده ژاندارمری و فرمانده نظامی که در طرح ادغام تعریف خاص خود را پیدا کرده‌اند و مسئول کل اطلاعات استان. برابر تبصره همین ماده به استاندار اختیار داده شده است که دادستان استان و دادستان انقلاب اسلامی را که با قوانین جدید، شخصیت واحدی هستند، برای شرکت در شورای تأمین استان دعوت کند. شورای تأمین شهرستان هم برابر ماده ٧، زیر نظر فرماندار و دیگر مقامات تشکیل می‌شود. پرسش مهم این است؛ موضوع سخنرانی آقای دکتر مطهری به فرض طرح در شورای امنیت، آیا در شورای امنیت استان مطرح شد یا در شورای امنیت شهرستان مشهد؟ علی‌الظاهر با توجه به تغییر فرماندار مشهد باید این جلسه در شورای شهرستان تشکیل شده باشد. حسب ماده ٩ قانون فوق‌الذکر، شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفا به‌منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار- فرماندار- بخشدار) است.
حال با وصف و ذکر موارد قانونی بالا، مجموعه تصمیم‌گیر برگزاری سخنرانی در هر استان معلوم و مشخص است و زمانی که مجوز از طرف وزارت کشور برابر قانون احزاب صادر و در صورت لزوم موارد امنیتی در شورای تأمین استان بررسی شد، دیگر موجبی برای لغو مجوز صادره قانونی باقی نمی‌‌ماند. ٣- علی مطهری را نمی‌توان به‌عنوان شخص حقیقی در نظر گرفت و تفاوت دارد با امثال نگارنده که دانشجویان به دلخواه و در مناسبت‌های مختلف با طی همان مراحل به سخنرانی دعوتش می‌کنند و اگر مجوز سخنرانی به هر علت لغو شود -چون فاقد ابعاد دیگر حقوقی هستیم- تبعات و اثرات منفی آن کمتر خواهد شد. هرچند لغو مجوز سخنرانی هر فرد که با طی مراحل قانونی صادر شود، وجاهت قانونی ندارد. علی مطهری در استان خراسان از حق آب و گلی برخوردار است که دیگران فاقد آن هستند. استاد شهید مرتضی مطهری زاده استان خراسان و اهل فريمان است؛ این از تبار محلی دکتر علی مطهری. دوما ایشان جدای از اینکه نماینده مجلس است و نمایندگان مجلس از هر منطقه‌ای که باشند، نماینده کل ایران محسوب می‌شوند، برابر اصل ٨٤ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. برابر اصل ٨٦ قانون اساسی، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند که بسیاری از حقوق‌دانان، این اصل درباره نمایندگان و وظایف آنان را دلیل محکمی بر لزوم‌نداشتن اخذ مجوز سخنرانی و محدودیت‌های ناشی از قانون احزاب نسبت به نمایندگان می‌دانند و بر این باورند قانون عادی نمی‌تواند برای نماینده ایجاد مانع کند و وزیر کشور هم نمی‌تواند به بهانه صدور مجوز، حق اعطاشده به وسیله قانون اساسی را از نمایندگان سلب کند.
٤- صرف نظر از قانون اساسی و قانون احزاب و قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، این پرسش مطرح است آیا فی‌‌الواقع لازم بود این هزینه سنگین را بر نظام بار کنند و با لغو سخنرانی نایب‌رئیس مجلس که بعد از تشریفات قانونی- به زعم نگارنده غیرلازم- دارای مجوز هم بوده است، این فضاسازی پیش بیاید؟
٥- ختم کلام برمی‌گردد به اظهارنظر برخی افراد که نظریات شخصی خود را دراین‌باره بیان كرده‌ا‌ند. آیت‌الله موحدی‌کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، گفتمانی را پیش کشیده‌اند که در آن از مصالح نظام صحبت می‌کنند و می‌گویند سخنان علی مطهری به مصلحت کشور نیست. پرسش این است، مگر می‌شود پیش از سخنرانی یک فرد، پیشگویی کرد که چه می‌خواهد بگوید؟! ایشان بهتر از هرکسي می‌دانند «عِقاب بلابیان» نداریم و تا جرمی به وقوع نپیوندد، صدور حکم محکومیت، آن‌هم به بهانه به‌مصلحت‌نبودن سخنان نایب‌رئیس مجلس آن هم درخصوص واقعه کربلا، جای گله و شکایت از آیت‌الله دارد. بگذریم که تیتر «لغو این سخنرانی کمر ملت را شکست» یکی از روزنامه‌ها، خود جای تأمل دارد که چه وصل و ربطی بین سخنرانی علی مطهری و بی‌کاری، رکود و حقوق‌های نجومی وجود دارد؟! سخن آخر، آیا فکر آن را نکرده‌ایم که بازخورد لغو مجوز اجتماع چندده‌نفره در محیطی بسته و کاملا کنترل‌شده چیست و این‌گونه متبادر به ذهن می‌شود که مسئولان امنیتی، خدای ناکرده، ناتوان از کنترل مراسمی هستند که جمعیتی مشخص و صاحب تابلو، پای سخنرانی مذهبی نایب‌رئیس مجلس این کشور نشسته‌اند؟
منبع: شرق
