روز گذشته همزمان با اعلام ابطال یک قرارداد بزرگ اقتصادی مربوط به دولت قبل در منطقه آزاد کیش توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر آزادی متهمان پرونده دکل‌های نفتی گمشده هم رسانه‌ای شد.
روز گذشته همزمان با اعلام ابطال یک قرارداد بزرگ اقتصادی مربوط به دولت قبل در منطقه آزاد کیش توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر آزادی متهمان پرونده دکل‌های نفتی گمشده هم رسانه‌ای شد.
سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محسن مهاجرانی یکی از متهمان مرتبط با این پرونده، به خبرگزاری تسنیم گفت که اتفاق خاصی در این پرونده رخ نداده و همچنان در دست رسیدگی بازپرس شعبه سوم دادسرای جرایم اقتصادی قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. او افزود: تا جایی که من اطلاع دارم، همه متهمان این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند.
این وکیل دادگستری در تماس خبرنگار «ایران» هم ضمن تأیید این خبر توضیح داد: «هفته گذشته برای پیگیری پرونده موکل خود به شعبه سوم بازپرسی اقتصادی رفتم و از زبان بازپرس شنیدم که گفت تحقیقات پرونده موسوم به دکل‌های گمشده همچنان ادامه دارد اما بزودی تعیین تکلیف می‌شود.» علیزاده طباطبایی در پیش‌بینی خود از زمان تعیین تکلیف این پرونده هم گفت: «فکر می‌کنم تا یک ماه آینده قاضی تصمیم خود را درخصوص متهمان این پرونده اعلام کند.» طباطبایی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با تسنیم با بیان اینکه موکلش (محسن مهاجرانی) آذر سال 94 با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد، «ر.ط»، «ع.ط»، «م.م» و «م. ش» را از دیگر متهمان این پرونده خواند و افزود: آقای «ط» متهم اصلی پرونده از همان ابتدا وثیقه تودیع کرد و آقای «م. م» نیز با تودیع وثیقه آزاد شد و بقیه هم آزاد هستند.
فورچونای 78 میلیون دلاری
موضوع گم شدن دکل 78 میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس، دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. اوایل تیر سال 94 هم بیژن زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفت: «موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.» با این حال، بعدها معلوم شد که ماجرای دکل‌های گمشده محدود به «فورچونا» نیست و کمی بعد صحبت از دکل گمشده دیگری به نام «گلوبال» به میان آمد. این ماجراها اگر چه به تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت تأسیسات دریایی کشید اما از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود کرد، تقاضای تحقیق و تفحص در کمیسیون انرژی مجلس نهم تصویب نشد و تلاش‌ها برای طرح آن در جلسه علنی هم راه به جایی نبرد. حسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم و از نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص در همان زمان به «ایران» گفت که دامنه ابهامات موجود درباره عملکرد شرکت تأسیسات دریایی محدود به دکل‌ها نیست.
دکل‌ها بخشی از بحث‌های مرتبط با شرکت تأسیسات دریایی است.» محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 24 تیرماه سال گذشته خود از دستگیری یک نفر مرتبط با این پرونده خبر داد و گفت: البته از افرادی درخصوص این موضوع تحقیق شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد. اژه‌ای 23 خرداد سال جاری هم در این باره گفت: «حکم مربوط به دکل‌های نفتی گمشده هنوز صادر نشده و پرونده هنوز در دادسرا است. موضوع متوقف نیست و تا آنجایی که اطلاع دارم، یک نفر دیگر بازداشتی داشت و مابقی آزاد شده بودند.»
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم 9 مرداد 94 با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفت: امروز آخرین گزارش سازمان بازرسی درخصوص این موضوع به مراجع قضایی ارسال شد. به گفته وی، سازمان بازرسی کل کشور تاکنون (مرداد سال گذشته) ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه و به مراجع قضایی ارسال کرده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سراج 24 اسفند سال گذشته هم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگیری سه نفر جدید در ارتباط با پرونده دکل نفتی صحت دارد، گفت: «بله این موضوع صحت دارد و ما پرونده را به دادسرا ارسال کردیم. دادسرا در حال انجام تحقیقات است و این تحقیقات ادامه خواهد داشت.»
ماجرای دکل‌های گمشده از آنجا که هنوز به فرجامی نرسیده، در مجلس دهم و کمیسیون اصل 90 هم مفتوح شده است. چندی پیش سخنگوی این کمیسیون با اشاره به آنچه حیف و میل ۱۳۷ میلیون دلار از بیت‌المال در جریان خرید دو دکل نفتی خواند، خواستار اقدام عاجل و قاطع قوه قضائیه و صدور احکام برای متخلفان شد. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد از عدم صدور احکام تخلف‌های صورت گرفته در پرونده دکل‌های نفتی اعلام کرد: یک شرکت واسطه‌ای بدون هماهنگی با مالک اصلی دکل نفتی به‌نام «فورچونا» با شرکت تأسیسات دریایی ایران وارد مذاکره شده و اقدام به عقد قرارداد فروش می‌کند و این درحالی است که اساساً دکلی در کار نبوده است.
او گفت: شرکت تأسیسات دریایی در دولت قبل پیش از اینکه مشخص شود شرکت واسطه‌ای «DEAN» مالک واقعی این دکل نفتی بوده یا خیر، جهت خریداری این دکل نفتی، قراردادی به مبلغ ۸۷ میلیون دلار امضا می‌کند و این درحالی است که قیمت کارشناسی این دکل نفتی ۶۶ میلیون دلار بوده و در عمل مبلغ ۲۱ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی پرداخت می‌شود. این در حالی است که اساساً دکلی در کار نبوده و باتوجه به اینکه شرکت «DEAN» مالک این دکل نبوده، هرگز دکلی تحویل شرکت تأسیسات دریایی ایران نمی‌شود.
«گلوبال» طوفان دیده هرگز به ایران نرسید
این نماینده مجلس با بیان اینکه پرونده دکل «فورچونا» در کمیسیون اصل 90 مجلس و همچنین قوه قضائیه درحال بررسی است، به قرارداد خرید دکل نفتی «گلوبال پرل» اشاره کرد و توضیح داد: این دکل در جریان طوفان کاترینا دچار خسارت سنگین شده بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی (حدود سال‌های ۸۶ تا ۸۷) به قیمت ۳۷ میلیون دلار خریداری و برای انجام تعمیرات به شارجه منتقل می‌شود اما به‌دلیل تحریم‌ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری برای انجام تعمیرات نمی‌شود. به گفته پارسایی، این دکل نفتی تا حدود دو سال پیش بلاتکلیف باقی می‌ماند و مبلغ ۷ میلیون دلار نیز به‌منظور هزینه‌های نگهداری آن به شرکتی در شارجه پرداخت می‌شود و درنهایت این شرکت اعلام می‌کند که درصورت ادامه این روند دکل منهدم خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: در نهایت بنابر کارشناسی‌هایی که اخیراً انجام شده، این دکل حدود ۴ تا ۵ میلیون دلار قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که از سال ۸۶ تاکنون حدود ۴۴ میلیون دلار به‌منظور خرید و نگهداری این دکل هزینه شده که ضرر و زیان حاصل از آن با احتساب تورم و قیمت دلار به‌مراتب بیش از ۵۰ میلیون دلار خواهد بود. به گفته پارسایی، در این دو مورد تخلف انجام شده در دولت قبل بالغ بر ۱۳۷ میلیون دلار از بیت‌المال هزینه شده است. نماینده شیراز با بیان اینکه پرونده‌های دیگری از تخلف‌های دولت قبل که به‌مراتب بزرگ‌تر از دکل‌های نفتی است، در کمیسیون اصل 90 در حال پیگیری است، از قوه قضائیه خواست که این مسائل را جدی بگیرد.
