واکنش پورابراهیمی به افزایش سهم مالیاتی استان در بودجه ۹۶
پورابراهیمی با اشاره به افزایش برآورد ۳۵ درصد مالیات استان کرمان افزود: « تحقق مالیات سال قبل استان کرمان نشانه قانون‌مداری و پایبندی بنگاه‌های اقتصادی به پرداخت مالیات است و افزایش نرخ مالیات ۳۵ درصد به استان کرمان در شرایط فعلی اقتصاد غیر منطقی و غیرعلمی است که به دلیل عدم هدف‌گذاری نامناسب، مسلما بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار گرفته و موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی رسمی می شود.
استقامت نوشت:
افزایش سهم مالیات استان کرمان در بودجه‌ی سال ۹۶ اعتراضات دامنه‌داری را به‌دنبال داشته است. عباس جبالبارزی؛ رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان ۲۲ آذرماه در این‌باره انتقاد کرد و گفت: «واحدهای صنعتی استانن همچنان با مشکل کمبود تقاضا روبرو هستند و مساله‌ی رکود نیز حل نشده است؛ عمده‌ی رشد چهار، پنج درصدی اقتصادی به افزایش ظرفیت نفتی کشور برمی‌گردد و صنعت کماکان کمبود تقاضا را دارد و فکر نمی‌کنم بیش از یک درصد رشد داشته باشد». وی افزود: «دولت در این شرایط، باید در بحث مالیات به بخش تولید کمک کرده و نگاه مثبت داشته باشد. خیلی وقت‌ها بنگاه‌های ما فروش هم دارند اما فروش زیان‌ده است».
جبالبارزی با اشاره به وعده‌ی مدیرکل امور مالیاتی استان مبنی بر حمایت از بنگاه‌هایی که در رکود هستند، ادامه داد: «بودجه سال ۹۶ به مجلس ارایه شده که در آن سهم مالیات حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ اتاق در این‌باره انتقادات و نظراتی دارد و موضوع را پیگیری می‌کنیم. واقعیت این است الان در کشور رکود داریم و اتفاق خاصی نیفتاده که بخواهیم ۱۰ درصد سهم مالیاتی بالا برود». جبالبارزی گفت: «اگر پایه‌های مالیاتی جدید کشف بشود، یعنی کسانی که غیرشفاف کار می‌کردند و مالیات نمی‌دادند، اشکال ندارد از آنها مالیات گرفته شود ولی اگر قرارباشد این فشار به بخش شفاف و تولیدکنندگان واقعی برسد اوضاع را سخت‌تر می‌کند و ما نسبت به این موضوع حتما انتقاد داریم».
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان اظهار کرد: «حتی در استان کرمان می‌گویند نزدیک ۳۰ درصد قرار است مالیات بالا برود؛ وضعیت واقعا خوب نیست و این افزایش، مشکلات را بیش‌تر می‌کند ما پیگیری می‌کنیم که سهم استان کرمان همان ۱۰ درصد باشد نه ۳۰ درصد؛ کرمان با استان‌هایی مثل خراسان رضوی و هرمزگان قابل مقایسه نیست. اگرچه ۱۰ درصد افزایش هم قابل قبول نیست مگر این پایه‌ی جدید مالیاتی کشف شود».
جبالبارزی اذعان کرد: «در کشورهای توسعه یافته وقتی رکود پیش می‌آید، نرخ بهره را کاهش می‌دهند تا بنگاه‌ها بتوانند کار کنند، حتی نرخ مالیات را هم کاهش می‌دهند. در کشور ما اگر این نرخ‌ها کاهش یابد، درآمد کم نمی‌شود؛ بلکه فعال اقتصادی اعتماد بیش‌تری می‌کنند و انگیزه برای کارکردن بیش‌تر می‌شود. بالا بردن قیمت همیشه به معنای درآمد بیش‌تر نیست».
در ادامه‌ی این اعتراضات، صبح روز ششم دی‌ماه امسال، جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد و دلایل افزایش نامتعادل نرخ رشد مالیاتی استان‌های کشور در بودجه سال ۹۶ بررسی شد. به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، در این جلسه نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی با استناد به جداول منتشر شده در بودجه سال ۹۶ و مقایسه جداول مذکور با بودجه‌های سال قبل و همچنین شرایط نامطلوب رکود اقتصادی و عدم تزریق منابع به بنگاه‌های اقتصادی؛ افزایش نرخ مالیاتی مورد انتظار در بودجه را دارای تبعات منفی برای اقتصاد و اشتغال کشور دانستند .
در این جلسه، مدیران سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی مبنای اصلی برآورد مالیاتی ۹۶ را میزان تحقق مالیات سال قبل و شش ماه اول سال ۹۵ بیان کردند و با توجه به شرایط سایر درآمدهای دولت مانند منابع حاصل از درآمد فروش نفت و درآمدهای شرکت‌های دولتی این افزایش را در بخش مالیاتی ناگزیر دانستند که این امر مورد اعتراض محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
در این‌باره، پورابراهیمی با اشاره به افزایش برآورد ۳۵ درصد مالیات استان کرمان افزود: « تحقق مالیات سال قبل استان کرمان نشانه قانون‌مداری و پایبندی بنگاه‌های اقتصادی به پرداخت مالیات است و افزایش نرخ مالیات ۳۵ درصد به استان کرمان در شرایط فعلی اقتصاد غیر منطقی و غیرعلمی است که به دلیل عدم هدف‌گذاری نامناسب، مسلما بنگاه‌های اقتصادی تحت فشار قرار گرفته و موجب تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی رسمی و از سویی، افزایش فرار مالیاتی و اقتصاد نا شفاف خواهد شد».
نماینده کرمان و راور در مجلس با استناد به مثال‌ها و موارد ارایه شده توسط نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی و نظر سایر نمایندگان مجلس؛ بازنگری در نحوه محاسبه رشد درآمدهای مالیاتی و سهم‌بندی مالیاتی استان‌ها را امری لازم دانست و بر حل کارشناسی آن تاکید کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی همچنین اظهار کرد: پیشنهادات نمایندگان برای اصلاح جداول مالیاتی پس از بررسی و تایید کمیسیون ذی‌ربط جهت ارائه به صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد. افزایش سهم مالیاتی در بودجه سال ۹۶ در کل کشور نیز با اعتراضاتی همراه بوده است. بخش خصوصی این افزایش حدود ۱۰ درصدی را غیرمنطقی دانسته و تاکید دارند که سیاست‌گذاران به‌جای فشار مضاعف بر تولید، توان خود را در بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی صرف کنند.
