رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: اشتغال‌زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق از طریق حذف آزمون ورودی کارآموزی وکالت صرفا باعث تبدیل لیسانس حقوق بیکار به وکیل بیکار خواهد شد که این امر مخاطرات و مفاسد بیشتری به دنبال دارد و لازم است نمایندگان مجلس در این زمینه اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان گفت: اشتغال‌زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق از طریق حذف آزمون ورودی کارآموزی وکالت صرفا باعث تبدیل لیسانس حقوق بیکار به وکیل بیکار خواهد شد که این امر مخاطرات و مفاسد بیشتری به دنبال دارد و لازم است نمایندگان مجلس در این زمینه اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا منطقه کویر، "محمد شعبانی" در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، با رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی به شکل‌گیری کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت اشاره و بیان کرد: نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی درمورد نسخ ضمنی ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بدون توجه به اصول حقوقی موجبات شکل‌گیری هجمه‌های رسانه‌ای برای حذف ظرفیت آزمون وکالت را فراهم کرده است.
شعبانی اشاره کرد: بر طبق قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب سال 1376، تعداد كارآموزان وكالت هر ساله توسط كمیسیونی متشكل از رئیس كل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس كانون وكلای مربوط تعیین می‌شود و بر اساس نیاز موجود افراد را جذب می‌کنند.
وی تصریح کرد: جذب کارآموزان وکالت لازم است بر اساس نیاز استان باشد و اگر بخواهیم هر کسی که لیسانس حقوق دارد را برای وکالت جذب کنیم هرج و مرجی ایجاد می‌شود که لطمه آن به کل جامعه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: وکالت همانند قضاوت و سردفتری از جمله مشاغل خاص است و نهادی است که مطابق قانون تشکیل شده و با رعایت اصول و ضوابط خاصی می‌تواند از میان لیسانس‌های حقوق کارآموز وکالت جذب کند از این‌رو با اصناف قابل قیاس نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری کرمان اذعان کرد: مراجع قضایی از نظر وقت و فضا در مضیقه هستند و حذف ظرفیت از آزمون وکالت امکان نظارت بر کارآموزان را سلب می‌کند و بیشترین ضربه را به دادگستری وارد می‌سازد.
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار داشت: اشتغال‌زایی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق از طریق حذف آزمون ورودی کارآموزی وکالت صرفا باعث تبدیل لیسانس حقوق بیکار به وکیل بیکار خواهد شد که این امر مخاطرات و مفاسد بیشتری به دنبال دارد و لازم است نمایندگان مجلس در این زمینه اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
