خبر انلاین نوشت:
یکسان‌سازی در گرو منابع کافی ارز | تبعات منفی ارز تک‌نرخی در شرایط کنونی
داشتن منابع کافی،روابط عادی با بانکهای خارجی و ثبات در بازار مهمترین پیش شرط هایی است که کارشناسان اقتصاد برای اجرای طرح ارز تک نرخی به دولت پیشنهاد می کنند.
اگرچه بانك مركزي به صراحت اعلام كرده كه سياست يكسان‌سازي نرخ ارز به اين زودي ها انجام نمي شود اما با توجه به روند كاهنده تورم، اصرار بخش خصوصي و صادركننده ها روز به روز بيشتر مي شود.
بررسي ها نشان مي دهد كه نوسان نرخ ارزرسمي در 4 سال دولت يازدهم تنها 20 درصد بود.وقتي دولت حسن روحاني در مرداد 92 دولت را تحويل گرفت، قيمت دلار 3300 تومان بود،حالا اين رقم در فروردين امسال به 3753 تومان رسيده است. افزايشي كه اگر آن را با دولت دهم مقايسه كنيد، در ابتداي دوره يعني سال 88 نرخ ارز رسمي كشور1000 تومان به ثبت رسيد و در سال 92 با 3300 تومان تحويل دولت يازدهم شده است.؛رشدي معادل 330 درصد.
درواقع نوسان هاي شديدي كه بر شكاف بازار ارز در دولت دهم افزود،سبب شد تا دولت يازدهم با معضل بزرگ ارز تك نرخي مواجه شود كه عبور از اين تنگنا به اين سادگي ها نيست.
با اين حال آمارهاي يكسال گذشته كه از روند كاهنده نرخ تورم حكايت دارد،سبب شده تا تجار بر خواسته خود بيشترپافشاري كنند. پاي ثابت مطالبات بخش خصوصي از دولت،ارز تك نرخي است.تقريبا در همه نشست هايي كه در دو سال اخيربرگزار شده،صادركننده ها و اعضاي اتاق هاي بازرگاني از نهاد سياستگذار پولي خواسته اند تا تكليف ارز چند نرخي را روشن كند و به قولي كار را يكسره كند.
همه استدلال‌هاي آقاي رييس كل
با اين حال بانك مركزي هم ادله خود را داشته و معتقد است،اجراي اين برنامه نيازمند عادي شدن شرايط مبادلات پولي با بانكهاي خارجي و عادي شدن روابط كارگزاري هاست.ولي الله سيف رييس كل بانك مركزي در گفت وگوي نوروزي خود را خبرآنلاين به صراحت گفته بود كه:« من از روز اول یك جمله گفتم، شاید قبل از اجرای برجام گفتم شش ماه بعد از برجام یكسان‌سازی می‌شود اما پس از آن گفتم پس از عادی شدن روابط بانكی این اتفاق می‌افتد و دیگر این بیان تغییری نكرد.غیر از این نگفتم . فقط گفتم به محض اینكه متوجه شویم روابط عادی است، ظرف یكی دو ماه یكسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. متاسفانه سوءتفاهم ایجاد كرد و جزییات را ندیدند وگرنه من الان هم می‌گویم به محض اینكه روابط كارگزاری در حد رفع نیاز باشد، كار برای یكسان‌سازی نرخ ارز آغاز خواهد شد.
یكسان‌سازی چیزی نیست كه وقتی اعلام كردیم دوباره بخواهیم آن را اصلاح کنیم. لذا باید وسواس داشت. برخی دوستان از سر دلسوزی می‌گویند ارز دو نرخی رانت ایجاد می‌كند، با توجه به نظارت‌های صورت گرفته، كاملاً سیستم از این بابت بسته شده و كسی امكان سوء استفاده ندارد و با آرامش دو نرخ به هم نزدیك می‌شوند تا یكسان‌سازی صورت گیرد.»
سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در اين رابطه مي گويد:« در صورتی که زیر فشار طرفداران افزایش نرخ ارز، دولت اقدام به تک نرخی کردن قیمت ارز كند، به پیکر رنجور اقتصاد کشور ضربه وارد خواهد شد. درواقع تک نرخی شدن قیمت ارز وقتی تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد که دولت به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا بتواند ضمن رها کردن قیمت ارز در جهت تک نرخی شدن آن از افزایش جهشی و غیرقابل کنترل آن در بازارهای داخلی جلوگیری کند.»
به گفته او افزایش شدید قیمت ارز به افزایش تورم وارداتی منجر و از طریق کاهش قدرت خرید مردم، شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد. با توجه به ساختار فعلی اقتصاد کشور به نظر من عمل به دیدگاه برخی اقتصاددانان براي اجراي طرح ارز تک نرخی تبعات منفی برای اقتصاد خواهد داشت.
مانع مهم
اقتصاددانان مخالف تك نرخي شدن ارز مي گويند، مهمترین مانع بانک مرکزی برای انجام این کار، کافی نبودن منابع موجود ارزی است،چه آنكه اجراي اين سياست موجب شوک منفی به بازار ارز و سایر بازارها مي شود. هرچند در مقابل تجار معتقدند قیمت فعلی ارز به دليل آنكه به زعم آنها رقمي پایین است به فعاليت بخش تجارت آسیب وارد كرده است.
منتقدان مدیریت نرخ ارز توسط دولت معتقدند که سیاست پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با نرخ تورم طی سالهای گذشته سبب شده تا حجم کاهش صادرات كاهش و بر ميزان واردات افزوده شود.
آنچه در قوانين جاري كشور،اعم از قوانين برنامه هاي توسعه اي و قانون پولي و بانكي تاكيد شده،مديريت ارز به شيوه شناور مديريت شده است.
از سويي هنوز بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت کشور به واردات مواد خام و نیمه خام یا كالاهاي واسطه ای و ســرمایه ای نیاز دارند كه با افزایش بی رویه قیمت ارز، تورم وارداتی به شدت به قدرت خرید مردم لطمه وارد خواهد کرد. بنابراین در انتخاب سیاست مناسب برای تعیین نرخ ارز همه این جوانب باید در نظر گرفته شود.
افقه در اين رابطه مي گويد:« عملکرد دولت در کنترل بازار نرخ ارز طی سه سال گذشته مطلوب بوده است زیرا با مدیریت تقاضای ارز از یک سو و افزایش نسبی عرضه ارز موجب تثبیت نرخ ارز در بازار شده است. بنابراين دولت در جلوگیری از افزایش شدید و غیرمعقول قیمت ارز است.»
او ادامه مي دهد:« دولت بايد بتواند با مدیریت مطلوب عرضه و تقاضای بازار ارز، قیمت آن را در نرخی معقول و متناسب با ظرفیت فعلی اقتصاد کشور باثبات نگه دارد،زيرا اين امر تأثیر مثبت بر متغیرهای اقتصادی داشته و وضعیت معیشتی مردم به تدريج بهبود خواهد يافت.»
تك‌نرخي به‌شرط «تدريج»
حجت میرزایی اقتصاددان و معاون اقتصادي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي گفته است:« اگرچه تک نرخی کردن ارز، اقدامی مطلوب است اما در شرایطی که دولت فاقد پشتوانه های ارزی مناسب باشد حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، خطرناک است و ممکن است دولت نتواند در عمل، ارز را در محدوده مناسبی مدیریت کند.»
به گفته او اگر مدیریت منابع ارزی در شرایطی که تقاضا بالا باشد و عرضه، متناسب با آن نباشد ممکن است موجب رها شدن نرخ ارز و به اصطلاح موجب ایجاد سیکل معیوب افزایش مداوم نرخ ارز به صورت واگرا شود.بنابراین دولت باید به صورت تدریجی و آرام شکاف بین این دو ارز را کاهش دهد که هم بتواند به سمت ارز تک نرخی حرکت كرده و هم از ایجاد شوک در بازار عرضه جلوگیری کند. »
در همين حال احمد حاتمی یزد كارشناس بانكي در گفت وگو با خبرآنلاين مي گويد:« تک نرخی شدن ارز، پیش نیازهایی دارد و اگر زمینه های لازم برای تحقق این پیش نیازها وجود داشته باشد، می توان ارز را تک نرخی کرد، در غیر این صورت امکان این کار وجود ندارد. اولین و مهمترین پیش نیاز برای انجام این کار نیز مثبت بودن تراز پرداخت ارزی کشور است. ما مقداری ارز برای واردات می پردازیم و مقداری ارز نیز به دلیل صادرات دریافت می کنیم؛ اگر بالانس این دو به نفع دریافت ارز، مثبت باشد به تک نرخی شدن ارز کمک می کند اما اگر این بالانس منفی باشد امکان تک نرخی کردن ارز وجود نخواهد داشت و ارز کماکان دونرخی باقی خواهد ماند.»
او شرط ديگر اجراي سياست ارز تك نرخي را داشتن منابع ارزی کافی برای مداخله در بازار ارز و تنظیم آن ذکز کزد و گقت:البته منابع ارزی که توسط دولت تزریق می شود هم نباید بی حد و حصر باشد.
حاتمي يزد تاكيد مي كند:« زمانی می توان ارز را تک نرخی کرد که دولت بتواند جوابگوی هر نوع تقاضایی برای ارز در نرخ رسمی باشد . در شرایط فعلی اگر دولت نرخ فعلی دلار در بازار ارز را به عنوان نرخ رسمی تعیین کند، باز هم موازنه پرداختها، امنیت سیاسی اجتماعی و وجود منبع ارزی قابل توجه برای تنظیم بازار مورد نیاز است و با کاستی در هرکدام از این عوامل، فرآیند تک نرخی کردن ارز موفق نمی شود.»
