مسابقه اضافه کاری
روزنامه شرق نوشت:
در چند روز گذشته، مرکز آمار ايران جديدترين شاخص‌هاي مربوط به بازار کار را منتشر کرد که برايناساس نرخ مشارکت به بالاترين رقم خود در يک دهه گذشته رسيده و تعداد شاغلان نيز رکورد ٢٣ميليون‌و ٣٠٠ هزار نفر را ثبت کرده است. بررسي اين گزارش نشان مي‌دهد در يک سال گذشته (بهار ١٣٩٥ تا بهار ١٣٩٦)، بيش از يک‌ميليون‌و ١٠٠ هزار نفر به جمعيت فعال، ٩٦٥ هزار نفر به شاغلان و ٢٠٠ هزار نفر به جمعيت بي‌كار افزوده شده است.
شواهد تاريخي
بررسي تاريخي شاخص‌هاي اشتغال نشان مي‌دهد دولت اصلاحات اقتصاد کشور را با نرخ بي‌كاري متوسط ٩,٥ درصد به دولت نهم در سال ١٣٨٤ تحويل داد که اين رقم در سال پاياني دولت اول احمدي‌نژاد تغيير چنداني نکرد؛ اما در پايان سال ١٣٩٢ به ١١ درصد افزايش پيدا کرد. نرخ بي‌كاري ميانگين در چهار سال فعاليت دولت نهم ١٠.٩ درصد بود که اين رقم در دولت دهم به ١٢.٥ درصد افزايش پيدا کرد.
در چهار سال فعاليت دولت يازدهم نيز نرخ بي‌كاري به‌طور متوسط معادل ١١.١ درصد بوده که نسبت به ميانگين بي‌كاري در دولت دهم کمتر است و با رقم ميانگين دولت نهم تفاوت چنداني ندارد. در سال پاياني فعاليت دولت يازدهم (١٣٩٥) اين شاخص به ١١,٣ درصد رسيد. البته بايد توجه داشت اين رقم در حالي به دست آمده که دولت‌هاي نهم و دهم بيشترين منابع مالي حاصل از افزايش قيمت نفت (تا سطح بيش از صد دلار) را برای توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد اشتغال در اختيار داشتند؛ اما دولت يازدهم نفت را به‌طور متوسط بين ٣٠ تا ٤٠ دلار در بازار به فروش رسانده است.
نرخ مشارکت اقتصادي
گزارش‌هاي رسمي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ مشارکت اقتصادي در بهار سال ١٣٩٦ معادل ٤٠,٦ درصد بوده است که نسبت به زمستان و بهار ١٣٩٥، رشد نشان مي‌دهد و در يک دهه گذشته بي‌سابقه است. اين افزايش حکايت از تمايل نيروي کار به فعاليت در بازار کار دارد. نرخ مشارکت اقتصادي زنان در بازار کار با رشدي اندک از ١٥.٢ درصد در بهار سال گذشته به ١٦.٤ درصد در بهار سال جاري رسيده است. در همين مدت نرخ مشارکت اقتصادي مردان از ٦٤ به ٦٤.٥ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
نرخ بي‌كاري
براساس جديدترين گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بي‌كاري در فصل بهار سال جاري معادل ١٢,٦ درصد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال گذشته، چهار دهم واحد درصد رشد نشان مي‌دهد. تعداد بي‌كاران نيز با رشد ٦.٥ درصدي از دوميليونو ٧٥٧ هزار نفر در بهار سال گذشته به دوميليونو ٩٣٥ هزار نفر در بهار سال جاري افزايش يافته است.
بررسي جزئيات اين رقم حاکي از آن است که نرخ بي‌كاري مردان ١٠,٦ درصد است که نسبت به سال گذشته سه‌دهم واحد درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که نرخ بي‌كاري زنان در مدت یادشده حدود دو برابر بي‌كاري مردان است (٢٠.٨ درصد) که اين رقم نيز نسبت به بهار گذشته افزايش دارد. همچنين براساس اين گزارش در بهار سال ١٣٩٦، نرخ بي‌كاري در مناطق شهري ١٤.٤ درصد و در مناطق روستايي ٧.٨ درصد بوده است.
افزايش تعداد شاغلان
نکته درخور توجه در گزارش اخير مرکز آمار، افزايش جمعيت فعال در کنار افزايش نرخ بي‌كاري و افزايش شاغلان است. تعداد شاغلان در بخش‌هاي مختلف کشاورزي، صنعت و خدمات به ٢٣ميليون‌و ٣٠٠ هزار نفر رسيده است که نسبت به بهار سال گذشته حدود يک ميليون نفر و نسبت به زمستان ١٣٩٥، حدود ٧٠٠ هزار نفر رشد نشان مي‌دهد.
سهم اشتغال ناقص
به گزارش مرکز آمار ايران در بهار سال جاري، ١٠,٢ درصد از جمعيت شاغل کشور داراي اشتغال ناقص هستند که اگرچه نسبت به بهار سال گذشته افزايش نشان مي‌دهد؛ اما نسبت به زمستان گذشته کاهش يافته است. اين شاخص در بهار سال جاري بين مردان ١١.٣ درصد و زنان ٥.١ درصد، مناطق شهري ٩.٢ درصد و مناطق روستايي ١٢.٦ درصد است. برايناساس، از ٢٣ميليون‌و ٣٠٠ هزار شاغل، حدود دوميليونو ٤٠٠ هزار نفر اشتغال ناقص دارند که به اين معني است که اين افراد به دلايل اقتصادي مانند رکود کاري، پيدانکردن کار با ساعت کار بيشتر، قرارداشتن در فصل غيرکاري و... کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده براي انجام کار اضافي در هفته مرجع بوده‌اند.
شاغلان با ساعات کار اضافي
براساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران، ٤٠,٩ درصد از شاغلان بيش از ٤٩ ساعت در هفته کار مي‌کنند که اين رقم نسبت به بهار و زمستان سال گذشته افزايش داشته است. با درنظرگرفتن ٢٣ميليون‌و ٣٠٠ هزار شاغل، تعداد شاغلان با ساعات کاري اضافي بيش از ٩ميليون‌و ٥٣٠ هزار نفر است که در يک سال گذشته حدود ٦٠٠ هزار نفر افزايش نشان مي‌دهد.
جمع‌بندي
در چند سال اخير بخش زيادي از جمعيت جوان وارد بازار کار شده و جمعيت جوياي شغل افزايش درخور توجهي يافته است؛ اما در کنار آن شاخص‌هاي ميل به کار (مشارکت اقتصادي) و تعداد شاغلان نيز افزايش يافته و به بالاترين سطح در يک دهه اخير رسيده است. البته سهم اشتغال ناقص و شاغلان با ساعات کار اضافي را هم بايد در اين تحليل‌ها در نظر گرفت، زيرا شاخص خام اشتغال به‌تنهايي نمي‌تواند وضعيت نيروي کار را نشان دهد و بايد کار شايسته (با ساعات کار کافي) ملاک ارزيابي‌ها قرار گيرد.
