نحوه بسته‌شدن فهرست شورا براي شهر تهران، اين نهاد را با نقدهاي متعددي روبه‌رو كرد. نقدهايي که از زمان ارائه فهرست آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. شايد تندترين آنها مصاحبه روز گذشته رسول منتجب‌نيا قائم‌مقام حزب اعتماد ملي باشد.
رسيدن به فهرست واحد در انتخابات شوراي شهر پنجم و نيز حمايت از کانديداي واحد در انتخابات رياست‌جمهوري، از دستاوردهاي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاحطلبان است. اما نحوه بسته‌شدن فهرست شورا براي شهر تهران، اين نهاد را با نقدهاي متعددي روبه‌رو كرد. نقدهايي که از زمان ارائه فهرست آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. شايد تندترين آنها مصاحبه روز گذشته رسول منتجب‌نيا قائم‌مقام حزب اعتماد ملي باشد. او به انتخاب گفته: «... ما شوراي سياست‌گذاري را به عنوان يک راه‌حل براي اختلافات به‌وجودآمده در سال ٩٤ قبول کرديم... قرار بر اين نبود که شورايي به وجود بيايد و جايگزين احزاب شود. قرار نبود بالاي سر احزاب، آقابالاسر باشد...».
او در ادامه گفته: «...بزرگ‌ترين خطري که وجود دارد اين است که همين ٤٠، ٥٠ نفر هم خودشان تصميم‌گيرنده نيستند. پشت صحنه جمعي بالغ بر پنج نفر براي همين جمع هم تصميم مي‌گيرند. يعني کل تصميمات در جريان اصلاحات به چهار، پنج نفر منتهي شده است. کساني که خودشان را به آقاي خاتمي نزديک مي‌دانند. آنها تصميم مي‌گيرند و همه را ملزم به اطاعت مي‌دانند. به هرکس که اطاعت نکند هم انگي مي‌چسبانند...». منتجب‌نيا در نهايت گفته: «بايد به شوراي هماهنگي برگرديم که نهادي رسمي و مرکب از دبيران احزاب اصلاح‌طلب است».
روي سخن منتقدان
مشابه اين سخنان را با بياني ديگر قبلا محسن رهامي از اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، مطرح کرده بود. شوراي عالي سياست‌گذاري در آخرين جلسه خود، کميته‌اي را با عنوان کميته بازنگري تشکيل داده تا در آن به نقدها و نظرها درباره کارکرد شوراي عالي پرداخته شود. با وجود تشکيل اين کميته منتقدان همچنان بر انتقادهاي خود مصر هستند، البته هرکدام از ظن خود. موافقان اما بر اين باورند که بايد از هر فرايندي که بتواند مانع تشتت جريان اصلاحات شود، استقبال کرد. به اعتقاد آنان اين مهم با عملکرد شوراي عالي تاکنون محقق شده و اگر انتقادي هست، مي‌توان اصلاح كرد.
٢طيف منتقد
علي تاجرنيا عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت درهمين‌باره به «شرق» گفت: «طبيعتا وقتي به ايام انتخابات مي‌رسيم، احزاب در اين ايام بايد بتوانند نقش تأثيرگذار خود را نشان دهند اما از آنجا که تقويت نشده‌اند، شاهديم که چهره‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي اجتماعي در انتخابات اثرگذار مي‌شوند. دليل تشکيل شوراي عالي سياست‌گذاري هم به همين مسئله بازمي‌گردد. يعني براي پوشش اين ضعف، تشکل‌هاي موقتي شکل مي‌گيرند که در مجموعه انتخابات‌ها ممکن است تکرار شوند و خود اين تکرار مي‌تواند دور باطل باشد». تاجرنيا در پاسخ به انتقادات منتجب‌نيا افزود: «اما اين را بگويم که {رئيس دولت اصلاحات} و شخصيت‌هاي محوري اصلاح‌طلب به دنبال اين نيستند که بخواهند در دل شوراي‌عالي سياست‌گذاري مسائل و نظرات شخصي خود را پياده کنند. در همين انتخابات افرادي بودند که حتي موردنظر يک حزب يا خيلي از شخصيت‌ها بودند اما وقتي در فهرست قرار نگرفتند، تمکين کردند و انصراف دادند. بنابراين به شوراي عالي از اين منظر نقد وارد نيست که مسئله و اهداف اشخاص خاصي را دنبال مي‌کند. اما رجوع احزاب و شخصيت‌ها به شوراي عالي از سر ناگزيري است. چراکه در داخل خود احزاب و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات روند دموکراتيکي طي نشده و وزن سياسي احزاب به درستي رعايت نمي‌شود. به همين دليل است که به راهکارهاي موقت ارجاع داده مي‌شود». به باور تاجرنيا: «دو ديدگاه درباره شوراي عالي وجود دارد؛ يک ديدگاه به دنبال اين است که از طريق تعاملاتي که با اجزاي ديگر حاکميت ايجاد مي‌کند، ماندن خود را در حوزه حاکميت استمرار بخشد و سعي کند جريان‌هاي ديگر درون شورا را - يا با کمک ابزار نظارتي يا به طور غيرمستقيم - به حاشيه براند. يک ديدگاه ديگر به دنبال نقد صادقانه است و به دنبال اين است که اشکالات موجود را برطرف کند. من معتقدم شوراي عالي بر اساس يک مأموريت خاص تشکيل شده و تمديدکردن آن حداقل ناظر بر تصميم‌گيري در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است که اين شورا مولود همان جبهه است».
پيشنهاد جايگزين تاجرنيا، ايده «پارمان اصلاحات» است؛ «من معتقدم به جاي شوراي عالي مي‌توان به پارلمان احزاب اصلاحات فکر کرد. البته احزاب براي عضويت بايد اعتبارسنجي شوند، از طريق معيارهايي مثل تعداد اعضا، شعب، ميزان فعاليت و تعداد مواضع و برگزاري مجامع عمومي و... اشخاص حقيقي هم بر اساس متر و معيارهايي عضو شوند. يعني مثلا در يک کارگروه اجتماعي يا سياسي يا فرهنگي به عنوان چهره شناخته شوند و بر اين اساس بتوانند حق رأي داشته باشند». آذر منصوري ديگر عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت هم ديدگاهي كم‌وبيش نزديك به تاجرنيا دارد. او به «برنا» گفت: «... کارکرد شوراي عالي کارکردي انتخاباتي و مختص به انتخابات دوره پنجم بود و پس از آنکه اين آسيب‌شناسي صورت پذيرفت، بايد نقدها مدنظر قرار بگيرد. شورا بايد گزارش خود را به آقاي خاتمي ارائه دهد و پس از نظر آقاي خاتمي و مشورت‌گرفتن از صاحب‌نظران و شخصيت‌هاي حزبي درنهايت تصميم بگيرد با توجه به فرصتي که وجود دارد، در انتخابات دوره بعد به چه نحوي عمل کنيم که اين نقدها در دوره خودش تقليل پيدا کند. روز شنبه هفته جاري، جلسه‌اي با آقاي خاتمي داشتيم که ايشان در آن جلسه تأکيد کردند عملکرد شورا مورد نقد و آسيب‌شناسي قرار گيرد و بدون اين آسيب‌شناسي ديگر نمي‌توانيم در انتخابات شرکت کنيم. آنچه شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب روي آن تأکيد دارند حفظ انسجام است که بايد به عنوان يک اولويت جدي مدنظر قرار گيرد».
حفظ انسجام اولويت اصلاحطلبان باشد
ژاله فرامرزيان دبير شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاحطلبان واردبودن برخي انتقادها به اين شورا را مي‌پذيرد، اما معتقد است اولويت اصلاحطلبان بايد حفظ انسجام باشد و با جمع‌بندي نقدها و پيشنهادها امکان تغيير و اصلاح در ساختار، سازوکار و ترکيب اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري وجود دارد. او درباره پيشنهاد تاجرنيا مي‌گويد: «تشكيل پارلمان اصلاحات، يک پيشنهاد است که مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد اما متأسفانه برخي از دوستان هستند که اگر نظر آنها تأمين شود، اين فرايند را تأييد مي‌کنند و اگر هم تأمين نشود، آن را در ضديت با تحزب معرفي مي‌کنند». او همچنين در پاسخ به انتقادات قائم‌مقام اعتماد ملي هم گفت: «آقاي منتجب‌نيا با دست‌خط خودشان به شورا نماينده معرفي کرده‌اند و سه نفر از اعضاي حزب آنها عضو شوراي شهر شده‌اند. با اين حال ايشان هم اگر هر پيشنهادي دارند، مي‌توانند آن را براي اصلاح و تغيير مطرح کنند. ما از هر نقد و نظري استقبال مي‌کنيم. اين نقدها و نظرها مي‌تواند منجر به اصلاح ساختار، سازوکار و ترکيب شوراي عالي شود. اما بايد از هرگونه تخريب و غوغاسالاري و تضعيف خودداري کرده و به جاي آنکه بحث را به رسانه‌ها بکشيم، نظرات خود را ارائه دهيم».
تشريح کميته ارزيابي
الهه کولايي از اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاحطلبان اما در گفت‌وگو با ايلنا درباره عملکرد اين کميته تازه‌تأسيس گفت: «در اين کميته قرار است با نخبگان سياسي و اجرائي و به‌ويژه با منتقدان عملکرد شورا نشست‌هايي برگزار شود تا براساس شيوه‌هاي علمي، نظرسنجي و نظرخواهي صورت بگيرد. نتايج اين نظرسنجي‌ها مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت تا عملکرد شورا ارتقا يابد. براساس جمع‌بندي و تحليل نتايج به‌دست‌آمده اقدام‌هاي مناسب و کارآمدي براي بهبود عملکرد شورا صورت خواهد گرفت تا يکپارچگي اطلاح‌طلبان حاصل شود». بايد ديد تشكيل اين کميته با نظارت رئيس دولت اصلاحات، منجر به اعمال چه تغييراتي در شوراي عالي خواهد شد و اينکه اين تغييرات مي‌تواند منتقدان را راضي و در عين حال انسجام اصلاحطلبان را هم حفظ کند.
----------------------------------------------
نگاهي به شکل‌گيري شوراي عالي سياست‌گذاري
تلاش براي فتح کرسي‌هاي مجلس دهم بعد از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري، دومين هدف اصلاحطلبان براي بازگشت به ساختار حاکميت بود؛ تلاش براي اين منظور هم از روزهاي ابتدايي سال ٩٤ کليد خورده بود. رايزني براي رسيدن به راهکاري که بتواند صندلي‌هاي سبز مجلس را از حضور نمايندگان جريان راديکال خارج کند. آنها که بايد مشاوره مي‌دادند، مشخص بودند؛ سيدمحمد خاتمي و هاشمي‌رفسنجاني، راهکار هم مشخص شده بود؛ «تشکيل شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاحطلبان» فقط مانده بود تأييد رئيس دولت اصلاحات که گفت: «با تشکيل اين شوراي عالي موافقم و مبارک است». قبل از آنکه شوراي عالي سياست‌گذاري تشکيل شود، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و نيز کميته راهبردي اصلاحطلبان که رياست آن برعهده موسوي‌لاري، وزير کشور دولت اصلاحات بود، فعاليت‌هاي مربوط به انتخابات در جريان اصلاح‌طلب را پوشش مي‌دادند.
اين کميته از دل شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات بيرون آمد و وظيفه آن هم تبيين راهبردهاي انتخاباتي بود و قرار بود در تهران و شهرستان‌ها، احزاب، نقش‌آفرين اصلي باشند؛ اما ظاهرا براي جلوگيري از هرگونه موازي‌کاري احتمالي، شوراي سياست‌گذاري اصلاحطلبان تشکيل شد تا در ماه‌هاي باقي‌مانده به انتخابات همه امور انتخاباتي را در يک مسير هدايت کند. ترکيب اين شورا را شوراي راهبردي اصلاحطلبان، دبيران کل احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، احزاب جديدالتأسيس که هنوز به عضويت شورا درنيامده‌اند و احزاب در شرف تأسيس تشکيل مي‌دادند.
ترکيب اين شورا در ابتدا ١١ نفر عضو حقيقي و ٢١ نفر عضو حقوقي بود که همان دبيران کل احزاب اصلاح‌طلب بودند. بعد از تشکيل شورا و پيوستن اعضا به آن نوبت انتخاب رئيس و هيئت‌رئيسه و نيز چينش ارکان و تعيين ساختار شورا بود. نتيجه تلاش‌هاي شوراي سياست‌گذاري در آستانه انتخابات مجلس دهم، منجر به وحدتي در جريان اصلاح‌طلب شد که اولين نمونه آن در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٢ رخ داده بود. به‌همين‌دليل هم براي ادامه فعاليت براي مجلس از عنوان «گام دوم» استفاده شد و نتيجه آن هم رسيدن به ائتلاف اميد بود. همين روند در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و نيز شوراهاي شهر پنجم تکرار شد.
منبع: شرق
