در مقابل با وجود 300 قاضی فعال در این استان و اینکه سرانه رسیدگی برای هر قاضی بیش از 2100 پرونده در سال می باشد مشخص است که سرعت در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های ورودی یک دغدغه بزرگ برای دستگاه قضایی است که گریزی هم از آن نیست.
وحید قرایی* در صدای تاک نوشت:
آن‌طور که مسوولان قضایی استان کرمان می‌گویند در سال گذشته 640 هزار پرونده وارد سیستم قضایی فقط در همین استان شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که نشان می دهد حجم عظیمی از پرونده ها سالانه برای حل و فصل به این مجموعه وارد می شود.
در مقابل با وجود 300 قاضی فعال در این استان و اینکه سرانه رسیدگی برای هر قاضی بیش از 2100 پرونده در سال می باشد مشخص است که سرعت در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های ورودی یک دغدغه بزرگ برای دستگاه قضایی است که گریزی هم از آن نیست.
هرچه قدر هم که اندیشیدن به رسیدگی با کیفیت یک اولویت تلقی شود با این حجم پرونده های لازم به رسیدگی آنچه که باید، محقق نمی شود.
در این حال باید دید که راهکار چه باید باشد؟ آیا افزایش تعداد قضات و شعب رسیدگی و مجتمع های قضایی می تواند یک راه حل مناسب باشد؟
بنا به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمان از 30 سال قبل تاکنون جمعیت کشور دو برابر شده اما ورودی پرونده ها به قوه قضائیه هفت برابر و جمعیت کیفری زندان ها 6.5 برابر شده است. هر چند به همین نسبت قضات، کارکنان و فضای اداری قوه قضائیه افزایش یافته و توسعه تکنولوژی اطلاعات در این قوه حیرت انگیز است، اما نرخ رشد بالای پرونده ها همه ظرفیت های ایجاد شده را به خود مشغول می کند و کثرت مراجعات و رشد ورودی ها شتاب دستگاه قضائی در رسیدن به اهدافش را کند کرده است.
اگر نگاهی به گذشته ای نه چندان دور بیندازیم یادمان می آید که سیستم قضایی شهر کرمان در همین دادگستری خیابان عدالت خلاصه بود و به تدریج مجتمع های قضایی نظیر آنچه در بلوار 22 بهمن بنا شد و دهها شعبه شورای حل اختلاف به آن اضافه شد؛ اما با وجود افزایش قابل توجه این مراکز درب ورودی آنها روز به روز شلوغ تر می نماید و به نظر می رسد که اگر بازهم مجتمع ها و شعب رسیدگی افزون گردد باز هم نیاز به چنین مراکزی و جذب قضات بیشتر وجود خواهد داشت.
در چنین وضعیتی کاستن از ورودی پرونده ها بهترین حالت را برای کیفیت بخشیدن به رسیدگی ها و افزایش توان قوه قضاییه برای پرداختن به مسائلی مانند پیشگیری از جرائم به وجود می آورد... نکته اساسی هم اینجاست که کاستن از ورودی پرونده ها فقط وظیفه قوه قضاییه نیست و یک عزم ملی و فرا قوه ای می طلبد.
در نظر بگیرید که بخش زیادی از پرونده های ورودی مربوط به دعاوی مالی و چک و... می باشد که ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی کشور و شهروندان دارد. کاستن از پرونده های اینچنین نیز قاعدتا ارتباط مستقیم با سیاستگذاری های کلی اقتصادی و رفع گره های فعالیت های اقتصادی عمومی در کشور است. چه دولت و چه مجلس و چه سیاستگذاران بخش خصوصی در اقتصاد در این زمینه نقس اساسی دارند و می توانند شرایط مساعدتری برای فعالیت اقتصادی با بازده مناسب فراهم آورند.
ثبات اقتصادی سبب می شود تا مردم به مشکلات اقتصادی کمتری بر بخورند و در فضایی شفاف و به دور از زمینه های جرم ساز به کسب درآمد بپردازند.
در مورد وضعیت پرونده های پر و پیمان خانواده نیز همین وضعیت حاکم است. اینکه فضای عمومی فرهنگی و اجتماعی جامعه در شرایطی قرار گیرد که خانواده ها در شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمتر به سوی تلاشی و فروپاشی پیش روند و پرونده های کمتری در سیستم قضایی با موضوعات خانوادگی تشکیل شود...
باید گفت هر چه که بیشتر در جزئیات پرونده های قضایی دقت بیشتری داشته باشیم نیک مشخص می شود که ریشه ای در مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارند که تنها یک دستگاه و قوه قادر به حل آن مشکلات نیست. عزمی جزم نیاز است و کاری اساسی.
یک برنامه‌ریزی اساسی که با شناخت و بررسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی ریشه‌ها را هدف قرار بگیرد و راه‌حل‌های اجرایی و قابل‌دسترسی ارائه دهد. اینکه منتظر باشیم کار به محاکم و میز قاضی برسد و منتظر حل سریع مشکلات نیز باشیم انتظار منطقی و نتیجه بخشی نیست. بدون توجه به شرایط موجود و حل اساسی معادله‌هایی که به تشکیل پرنده‌های قضایی منجر می‌شود هر چه قدر بر تعداد شعب رسیدگی‌کننده و قضات دادگاه‌ها بیفزاییم ره به‌جایی نخواهیم برد...
*وکیل پایه‌یک دادگستری
