رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از فضای مجلس و مذاکرات، به نظر می رسد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی با موافقت مجلس همراه نباشد و برخی کمیسیون ها از جمله کمیسیون اقتصادی، نظر مخالف در این زمینه داده اند.
محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز 22 تیرماه در همایش تجلیل از حامیان حقوق مصرف کننده در کرمان با اشاره به شرایط خاص حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: باید تصمیماتی اتخاذ شود که آثار ناشی از هزینه جبران تصمیم را نداشته باشیم و اینکه دوران آزمون و خطا در حوزه اقتصادی به پایان رسیده است.
وی افزود: حرکت به سمت شاخص های توسعه در بخش اقتصادی یک ضرورت است و دولت در آغاز تشکیل فعالیت چهار ساله قرار دارد و انتظار ما این است اولویت اصلی خود را در حوزه اقتصاد قرار دهد که خروجی آن افزایش شاخص های اقتصادی در پایان دولت باشد.
پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از مولفه های مهم و اساسی این است که بتوانیم کالا یا خدمتی را با کیفیت، قیمت و استاندارد مناسب و تعریف شده ارائه و به دست مصرف کننده برسانیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: حمایت از تولید هم در اقتصاد کشور یک ضرورت است و در تولید اگر به آنچه به عنوان رفع موانع است، عمل نکنیم، تولیدی نداریم که بخواهیم درباره آن در مصرف صحبت کنیم. لذا پارادایم اصلی در اقتصاد باید توجه به تولید باشد.
وی افزود: تولید امروز دچار صدمات و مشکلات متعددی شده که برای هر کدام راهکارهایی ارائه شده و می توانیم مسیر حرکتی را طی کنیم که خروجی آن افزایش توان تولید ملی کشور باشد که امروز به عنوان یک چالش اساسی مطرح می شود.
پورابراهیمی اظهار کرد: در سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده تضاد منافع که ذاتا در حوزه های تصمیم گیری وجود دارد کار را با سختی همراه می کند و در کنار این تضاد، مشکل ساختار بخش دولتی نیز اضافه می شود.
وی با اشاره به فعالیت هایی که در اقتصاد ایران صورت گرفته، تصریح کرد: امروز گرچه اجرای سیاست های اصل 44 انجام شده، نتیجه اجرای آن، خروج مالکیتی دولت از این دارایی ها بوده، اما خروج مدیریتی در این خصوص اتفاق نیفتاده و دولت کماکان اداره بنگاه های اقتصای را به شکل غیرمستقیم انجام می دهد.
پورابراهیمی بیان کرد: به واسطه حضور غیرمستقیم دولت در بنگاه های اقتصادی، فشارها و تصمیمات مرتبط با حوزه نظارت بر عملیات های تقتصادی در بخش استانداردهای تولید و در حوزه حمایت از مصرف کننده خود را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید به حمایت از حقوق مصرف کننده منجر می شود، گفت: توجه ویژه به تشکل ها که فارغ از سیاست های بخش دولت و مستقل از نگاه تصمیم گیری به حوزه تضاد منافع در تولید و مصرف تصمیم بگیرند، یک اصل است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قوانین خوبی تدوین شده اما نیازمند بازنگری و اصلاح است و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ظرفیت های خوبی ایجاد کرده که بتوانیم از ناحیه مطالبات مردمی نظارت داشته باشیم.
وی افزود: بازنگری در قانون نظام صنفی در دستور کار مجلس است و یکی از محورها می تواند تداخل وظایف در حوزه حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کنندگان باشد و این موضوع را پیگیری ی کنیم تا بتوانیم آنچه به عنوان اصلاح در قانون نظام صنفی است، زیرساخت حوزه عملیاتی را در مجلس اجرا کنیم.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه این روزها صحبت از تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است و نظرات متفاوتی ارائه می شود، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم هدف از ادغام و تفکیک، رسیدن به ماموریت ها و شاخص های فعالیت های اقتصادی است که اگر به آن برسیم می تواند این تفکیک و ادغام قابل قبول باشد اما اگر قرار است فقط آزمون و خطا انجام بدهیم و چندین بار در چند سال اخیر اتفاق افتاده، فایده ای ندارد.
وی بیان کرد: یکی از چالش هایی که امروز در حوزه ادغام وزارت صنعت تعریف شده، این است که امروز بخش بازرگانی در این وزارتخانه آنچه را که به عنوان عملیات تخصصی در سال های قبل در وزارت بازرگانی انجام می شده، نمی شود.
پورابراهیمی گفت: به نظر می رسد صادرات در حوزه عملیات وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد حمایت جدی واقع نشده لذا عدم تمرکز در تصمیمات در دو بخش بازرگانی و تولید و صنعت کاملا مشهود است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اتخاذ سیاست های واحد در تصمیم گیری یکی از نتایج این مجموعه می توانست باشد و یکی از پیش بینی هایی که در ادغام باید عملیاتی می شد، اتخاذ سیاست واحد بود که در وزارت جهاد کشاورزی در عمل در برخی موارد این را شاهد هستیم. اما در وزارت صنعت که انتظار می رفت بتواند کار جدی انجام بدهد، کاری صورت نگرفت.
وی افزود: از فضای مجلس و مذاکرات، به نظر می رسد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی با موافقت مجلس همراه نباشد و برخی کمیسیون ها از جمله کمیسیون اقتصادی، نظر مخالف در این زمینه داده اند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه وضعیت موجود هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد، اظهار کرد: منتظر معرفی کابینه دولت دوازدهم هستیم و به رییس جمهور اعلام می کنیم که عملکرد چهار ساله بخش اقتصادی شما نشان دهنده نقاط ضعفی است که اگر پوشش داده نشود، نگران چهار سال آینده کشور هستیم.
وی تصریح کرد: امروز زمان و فرصت برای تجربه مجدد اقتصاد را نداریم و اگر نتوانیم چالش ها را حل کنیم، مشخص نیست پیامدهای آن چه شرایطی برای کشور ایجاد می کند و عدم هماهنگی در تیم اقتصای دولت در چهار سال گذشته یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: سیاست های اقتصادی نیازمند یک ثبات و وحدت در تصمیم گیری در حوزه دولت است که اگر در حوزه اقتصاد صدای واحد از دولت به گوش نرسد، نمی توانیم کار و تصمیم گیری کنیم.
وی افزود: انتظار از تیم آینده اقتصادی دولت این است که هماهنگ و منسجم باشد، یک صدای واحد در تصمیم گیری داشته و خروجی همه مذاکرات باید به یک تصمیم و اعلام در فضای اجتماعی کشور منجر بشود تا فعالان بتوانند براساس آن تصمیم گیری کنند.
پورابراهیمی تاکید کرد: انتظار بعدی از رییس جمهور این است که اولویت ایشان در دولت دوازدهم مسائل اقتصادی باشد که مطالبه رهبری و مردم است.
وی ادامه داد: امروز هیچ اولویتی در کشور بالاتر از حل مشکلات اقتصادی مردم نیست و خیلی از مشکلات ناشی از سرریز شدن مسائل اقتصادی است و ریشه اصلی، حل مسائل اقتصادی است زیرا جنگ اصلی ما با دشمنان، امروز جنگ اقتصادی است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه انتظار داریم رییس جمهور ترکیب کابینه را براساس رویکرد اقتصادی تعریف کند، بیان کرد: همکاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و انتظار ما را از رییس جمهور برای همراهی بیشتر افزایش داده و مجلس این آمادگی را دارد با تمام ظرفیت در حل مسائل اقتصادی به دولت کمک کند و حل مشکلات مردم را حل مشکلات دولت و نظام می دانیم.
وی با اشاره به لزوم جوان گرایی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: باید توجه جدی به این حوزه داشت و تصمیم گیری در این خصوص یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
منبع: ایسنا
