عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس گفت: ناجا حق بازرسی خودرو افراد براساس حدس و گمان را ندارد.
یحیی کمالی پور در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی ناجا مبنی بر اینکه داخل خودرو با اسناد به ماده 5 قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: حریم خصوصی بودن داخل خودرو با این که جرمی یا تخلفی در داخل خودرو اتفاق بیفتد متفاوت است؛ در واقع زمانی که خودرو حریم خصوصی تلقی نشود بدین معناست که هر کسی بدون مجوز اجازه ورود به آن را دارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون در قوانین متعدد پیش بینی شده که تنها تفتیش و بازرسی خودرو یا اماکن نیازمند دستور قضایی است مگر آن که نیروی انتظامی جرمی را مشاهده کند که در این مورد اجازه اقدام بدون نیاز به دستور قضایی دارد.
وی افزود: هر چند موضوع حجاب اخیرا مورد نظر ناجا قرار گرفته اما در این مورد نیز در صورتی که هنجارشکنی رخ دهد، ناجا اجازه ورود دارد. در حقیقت با وجود حریم خصوصی بودن داخل خودرو افراد اجازه برقراری روابط خلاف قانون ندارند.
کمالی پور با تاکید به این که حریمها باید حفظ شود گفت: افرادی که خلاف مقررات کشور و در معرض عموم هنجارشکنی و عفت عمومی را جریحهدار کنند، قطعا در این موارد خودرو حریم خصوصی نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا زمانی که خلاف قانون اقدامی در داخل خودرو صورت نگیرد، داخل خودرو حریم خصوصی محسوب شده و نیروی انتظامی برای برخورد و بازرسی نیازمند حکم قضایی است اما برای ایراد تذکر تنها در زمینه بدحجابی چون نوعی ناهنجاری محسوب میشود، نیازمند دستور قضایی نیست.
وی یادآور شد: در حقیقت نیروی انتظامی در صورتی که ضمن تذکر قصد بازرسی یا تفتیش خودرو را داشته باشد حتما نیازمند حکم قاضی استف البته ناجا میتواند حکم کلی برای بازرسی در صورت شهود ناهنجاریهایی چون بدحجابی داشته باشد تا بتواند به برخورد یا اقناع طرف مقابل بپردازد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و قوه مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مرز مشخصی بین حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو و ناهنجاریهای اجتماعی باید قائل شد و ناجا بدون آن که ناهنجاری صورت گیرد حق برخورد یا تفتیش براساس حدس و گمان ندارد، افراد در داخل خودروی خود نیز مصونیت دارند مگر آن که اقداماتشان خلاف مقررات و نظامات حکومت باشد.
منبع: خبرگزاری خانه ملت