حمزه:
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از بی توجهی به حذف واسطه ها از بازار تجهیزات پزشکی،گفت: سیستم های نظارتی با دلالان بازار تجهیزات پزشکی هیچ برخورد بازدارنده ای نمی کنند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از بی توجهی به حذف واسطه ها از بازار تجهیزات پزشکی،گفت: سیستم های نظارتی با دلالان بازار تجهیزات پزشکی هیچ برخورد بازدارنده ای نمی کنند.
احمد حمزه، با اشاره به ضرورت حذف واسطه ها درکاهش قیمت و تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی، گفت: متاسفانه در حال حاضر بازار تجهیزات پزشکی در کشور همانند بخش ها و حوزه های دیگر در دست دلالان و واسطه ها قرار دارد، از سوی دیگر شرکت های برند تجهیزات پزشکی درایران نمایندگی مشخصی نداشته و این موضوع نیز سبب مشکلاتی در بازار وسایل پزشکی شده است.
نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی، با تاکید برایجاد دفتر و مرکزی برای شرکت های معتبرخارجی تجهیزات پزشکی در کشور، افزود: اگر بتوان با ایجاد دفاتر و نمایندگی های شرکت های معتبر خارجی تولیدکننده تجهیزات پزشکی وسایل مورد نیاز پزشکی و درمانی را بدون واسطه و مستقیم از این شرکت ها تامین کرد، به طورحتم می توان از کیفیت کالا اطمینان داشت و اینکه قیمت تمام شده برای بیماران نیز ارزان تر خواهد بود.
وی با بیان اینکه متاسفانه دلیل عدم مقابله و حذف واسطه ها در بازار تجهیزات پزشکی مشخص نیست، تصریح کرد: مشخص نیست که چرا با دلالان دربازار تجهیزات پزشکی برخورد نمی شود، یعنی معلوم نیست که سازمان های نظارتی به چه دلیلی تمایلی به حذف و قطع دست واسطه ها ندارند؛ البته شاید این برخوردها برای سیستم های نظارتی دارای هزینه باشد، هرچند که دراین خصوص نظارت برعهده وزارت بهداشت و درراس آن سازمان غذا و دارو است.
حمزه با اشاره به اینکه دستگاه های نظارتی درهیچ بخشی از جمله حوزه بهداشت و درمان به وظایف خود به درستی عمل نمی کنند، گفت: حوزه بهداشت ودرمان اولویت اول کشوراست، به طورحتم نظارت ها باید کارآمد تر و در راستای حذف واسطه ها باشد، یعنی باید شرایطی را درجهت فعالیت شرکت های خارجی و یا حداقل نمایندگی های آنها به طور مستقیم در کشور فراهم کرد؛ البته شرایط تولید تجهیزات پزشکی در حد قابل قبولی است، اما درخصوص قاچاق و واردات همانند سایر بخش های دیگر همیشه مشکلاتی وجود دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه بخشی ازتجهیزات پزشکی بدون نظارت تحت قاچاق وارد کشور می شود، افزود: حتی برای آن بخشی که به صورت قانونی وارد کشور می شود، نمی توان اصلی بودن برندها را مورد تایید قرار داد./
