معاون حقوقی آموزش و پرورش تشریح کرد:
مرحله اول طرح رتبه‌بندی معلمان در نیمه ابتدایی سال 94 با بار مالی 1300 میلیارد تومانی به اجرا درآمد و طی آن حقوق فرهنگیان به طور میانگین تا 400 هزار تومان افزایش یافت.
علی رغم آنکه مسئولان آموزش و پرورش در ابتدا تاکید داشتند که رتبه‌بندی در قالب فعلی ادامه می‌یابد اما بعدا آن را در حد اعمال یک فوق‌العاده شغلی دانستند و تاکید کردند مرحله دوم آن با اعمال صلاحیت‌های حرفه‌ای اجرایی خواهد شد. با این وجود مرحله دوم رتبه بندی معلمان هیچ گاه به اجرا در نیامد؛ اما بر اساس موکدات برنامه ششم توسعه قرار شد نظام پرداختی سامان یافته برای ارتقای کیفی و منزلت معلمان تدوین و اجرا شود.
ایجاد نظام جامع رفاهی معلمان (نظام خاص پرداخت حقوق، تسهیلات رفاهی و ...) در ردیف برنامه‌های وزیر آموزش و پرورش در دولت دوازدهم قرار گرفته است و به گفته بطحائی، یکی از راه‌های رسیدن به سرچشمه تحول، رسیدگی به نظام پرداختی و خدمات رفاهی و معیشتی نیروهای انسانی است. بدون توجه به وضعیت معیشتی معلمان و کاهش دغدغه‌های رفاهی آنها نمی‌توانیم به تحول در نظام آموزش و پرورش دست یابیم این در حالیست که در دولت یازدهم تلاش‌هایی برای رفع این دغدغه‌ها آغاز شد اما کافی نیست.
وزیر آموزش و پرورش یکی از مصادیق تلاش دولت برای رفع دغدغه معیشت معلمان را اجرای طرح رتبه بندی دانست و افزود: مهمترین پیام این طرح، همسو و هم جهت کردن شایستگی‌های نیروی انسانی با نظام پرداختی بود. یعنی بخشی از نظام پرداخت باید با شایستگی‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی گره زده شود. هر چه این شایستگی‌ها افزایش یابد باید از عوامل انگیزشی بالاتری در نظام پرداختی برخوردار شود و این همان اصل پذیرفته شده در رتبه بندی معلمان است، البته باید نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای را طراحی کنیم و بدون این سنجش و گره زدن آن با نظام پرداختی نمی‌توانیم ماموریت اصلی نظام رتبه بندی را به سرانجام برسانیم.
طراحی نظام معلمی در آموزش و پرورش و استفاده از نیروهای متخصص در این تشکیلات برای انجام بخشی از طرح سنجش صلاحیت فرهنگیان یکی از اقداماتی است که طی چند ماه گذشته صورت گرفته است. سنجش صلاحیت با مدل‌های مختلفی همچون مصاحبه، مشاهده، بازدیدهای بالینی و میدانی و ... حتی مخلوطی از این مدل‌ها می‌تواند اجرا و مبنای سنجش باشد. نظام سنجش صلاحیتها باید مستقر، شایستگی‌های افراد اندازه گیری و با ارتقای آن، نظام پرداختی نیز شکل بگیرد.
در همین راستا، یوسف نجفی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مختصات و ضرورت‌های اجرای طرح جدید رتبه بندی معلمان که در دستورکار دولت دوازدهم قرار دارد اظهار کرد: آموزش و پرورش طبق سند تحول بنیادین و همچنین برنامه ششم توسعه مکلف شده است از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی و همچنین ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون استخدامی اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز کند.
وی با بیان اینکه در دولت دوازدهم، دولت مکلف شده است نظام رتبه بندی و نظام پرداخت معلمان را تدوین و اجرا کند گفت: هدف نظام رتبه بندی، کیفی سازی و ارتقای منزلت معلمان است که باید در قالب یک لایحه مستقل از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شود. البته نظام رتبه بندی که از آن صحبت می‌کنیم با آنچه در دو سال گذشته اجرا شد کاملا در شکل و ماهیت متفاوت است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: رتبه بندی معلمان که قبلا اجرا شد در حد افزایش حقوق بر حسب مراتب شغلی بود اما نظام جدید اهدافی چون جذب، نگه داشت، ارتقاء، پرداخت و نظام بازنشستگی را دنبال می‌کند.
نجفی ضمن اعلام این خبر که پیش نویس اولیه لایحه رتبه بندی و نظام پرداخت را در وزارتخانه تهیه و به دولت ارسال کرده‌ایم گفت: این پیش نویس در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد که امیدواریم این امر تا پایان امسال به اتمام برسد و به مجلس ارسال شود.امیدواریم تا آخر امسال این لایحه را برای مجلس شورای اسلامی نیز ارسال کنیم.
وی درباره بار مالی نظام رتبه بندی عنوان کرد: استقرار نظام رتبه‌بندی تکلیف برنامه ششم توسعه است و طبیعتا وقتی در قالب لایحه ارائه شود بار مالی آن هم دیده می‌شود. این نظام مشمول اصل 75 قانون هم نمی‌شود.
نجفی افزود: نظام رتبه بندی جدید دارای ماهیتی مستقل و شبیه به آیین نامه استخدام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است و دیگر نگاه کارمندی به معلم مطرح نیست. در این نظام معلم مانند اساتید دانشگاهی هویتی کاملا علمی و تربیتی خواهد داشت و همانطور که اساتید در دانشگاه به عنوان تمام وقت هیئت علمی هستند، در آموزش و پرورش هم تمام وقت هیئت علمی تربیتی ما می‌شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال حاضر مراتب شغلی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود و به صورت قانونی مستقل نیست گفت: با این لایحه جدید یک قانون مستقل خواهیم داشت و امور معلمان به جای آنکه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری معین شود، تحت قانون مستقلی در می آید و معلم هویت علمی و حرفه‌ای پیدا می‌کند. بر این اساس دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری برای ملعمان ساری و جاری نخواهد بود.
به گفته وی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی در رتبه بندی موثر است و یک آیین نامه ارتقاء در کنار آن قرار می‌گیرد که مقدمه لازم برای آن، طرح سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان است.
منبع: ایسنا
