دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام سهم یک درصدی بخش معدن در اقتصاد کشور گفت: سلیقه‌ای عمل کردن، مانع خصوصی سازی و رشد بخش معدن شده و این بخش در حال تعطیل شدن است. برخی وزارتخانه‌ها ریل ندارند
سیدمحمد بیاتیان درگفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت،درخصوص جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور،گفت:مجلس قانون معادن را اصلاح،ابلاغ و تدوین دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به دولت و بخش های ذی ربط واگذار کرد.
تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی عامل ایجاد مشکلات است
نماینده مردم بیجار درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دربخش معدن با مشکلات زیادی روبرو هستیم، اظهارداشت: این مشکلات متاسفانه به دلیل اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی و حتی علیه فضای تولید در دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌گیرد، است.
وی افزود:درحوزه قوانین مشکل نداریم، اما درحوزه اجرا با مشکل مواجه بوده و باید نظارت بیشتری داشته باشیم، که البته در جلسات کمیسیون صنایع و معادن نقاط ضعف و قوت، راهکارها بررسی می‌شود، ناکارآمدی به حوزه اجرا برمیگردد که باید الزامات اجرایی را تکلیف کنیم.
سهم بخش معدن دراقتصاد فقط یک درصد است
بیاتیان با اعلام اینکه سهم بخش معدن دراقتصاد کشور فقط یک درصد و در کشورهای درحال توسعه 16درصد است،گفت: دلیل این سهم ناچیز برمیگردد به اینکه هنوز چشم به خام فروشی داریم و با بخشنامه نمی‌توان خام فروشی را تعطیل کرد.
عضوهیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید ابزار و مشوق‌های لازم را برای توسعه بخش معدن ایجاد کنیم، تا این مشوق‌ها صاحبان صنایع و معادن را به سمت ایجاد صنعت مرتبط با معدن ببرد که این اقدام باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر خواهد شده و نیاز کشور تامین می‌شود.
حمایت از بخش خصوصی نیاز به تدوین قانون جدید ندارد
وی با اشاره به اینکه برای حمایت از بخش خصوصی نیاز به تدوین قانون جدید نداریم، بیان کرد: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به دولت تکلیف شده است، تا در یک بازه زمانی با تدوین بخشنامه در شورای اقتصاد به بخش خصوصی کمک شود و دلایل برخی دستگاه‌ها مبنی بر عدم وجود قانون، فقط بهانه است.
عملکرد سلیقه‌ای مانع رشد بخش معدن
بیاتیان با بیان اینکه قانون برای بخش دولتی و یا خصوصی نیست و قانون برای کلیت‌ها تصویب شده است، گفت: سلیقه‌ای عمل کردن مانع خصوصی سازی و رشد بخش معدن شده است و اگر هم خصوصی سازی صورت بگیرد خصولتی است تا خصوصی.
وی به انفعال معادن اشاره و بیان کرد: وقتی قرار است یک معدن را به مزایده بگذاریم، قوانین و شرایطی دارد و بخش خصوصی معدنی را که تملک می‌کند باید سهم دولت پرداخت شود و در بودجه‌های سالیانه بهره مالکانه را تعیین می‌کنیم.
بهره مالکانه برای تنبیه معادن بزرگ دولتی اشتباه است
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه معدنی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود و فردی که حق دولتی می‌دهد و دیگر موضوعی به عنوان بهره مالکانه ندارد، گفت: برای تنبیه و دریافت مطالبات معادن بزرگی که در اختیار دولت است،بهره مالکانه تعیین می‌شود که بااجرای این قانون،همه معادن تعطیل خواهند شد.
بیاتیان با بیان اینکه اگر نیاز به قانون است، دولت می‌تواند لایحه دهد، ادامه داد: ایرادات قانون با یک استفساریه اصلاح و تکلیف روشن می‌شود و یا اگر نیاز فقهی دارد،می‌توان آن را با استفتا از علما مشکل را حل کرد،اما نمی‌توانیم این حوزه را تعطیل کنیم و دولت با سیاست‌های خود معادن را به تعطیلی می‌کشاند.
فعال‌کردن بخش خصوصی نیازمند اراده جدی دولت است
وی با اشاره به اینکه قانون اختیار لازم را به مجری داده است و برای فعال‌کردن بخش خصوصی اراده جدی دولت را می‌خواهد، ادامه داد: امروز شورای عالی معادن وجود دارد هرسه قوه و بخش خصوصی دراین شورا عضو هستند و قدرتی که این شورا دارد، بعضا فقط با حکم قضایی و براساس استدلال و کار کارشناسی شده، می توان آن را لغو کرد.
بخش معدن در حال تعطیل شدن است
نماینده مردم در خانه ملت گفت: بخش معدن در حال تعطیل شدن است و دلیل آن این است که فقط صاحبان معادن را به خام فروشی تشویق کرده و اجازه این کار را دادیم؛باید معدن‌داران را الزام و مکلف کنیم که بخشی از درآمدهای خود را برای توسعه صنعت مرتبط سرمایه گذاری کنند.
بیاتیان معتقد است توسعه صنایع مرتبط با بخش معدن،می‌تواند عامل توسعه این بخش شود و این اقدام علاوه بر تامین نیاز کشور،باعث اشتغالزایی، توسعه صادرات غیرنفتی،جایگزینی درآمدهای نفتی و تامین ارز مورد نیاز کشور خواهد شد.
ایجاد وزارتخانه جدید معدن برای مدت محدود
وی با تاکید براینکه برای توسعه معدن برنامه مدون نیاز است،تصریح کرد: مثلا اگر برای بخش معدن نیاز به یک وزارتخانه ویژه برای کار ستادی و برای مدت محدود 5 یا 10 ساله و بدون گسترش استانی نیاز داریم ؛ بعد از این مدت این وزارتخانه می‌تواند حذف و دوباره زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
بیاتیان درخصوص اینکه البته ایجاد یک وزارتخانه جدید خلاف قانون برنامه پنجم است، اضافه کرد: مخالف بحث کوچک سازی دولت نیستم و به آن اعتقاد دارم، ولی اکنون وزارتخانه‌های صنعت، معدن تجارت و یا راه و شهرسازی و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از ادغام چند وزارتخانه تشکیل شدند، مشکلات جدی و اساسی دارند.
برخی وزارتخانه‌ها ریل ندارند
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برخی وزارتخانه‌ها مانند قطاری هستند که ریل ندارد، گفت: قطار درست شده، ولی ریلی برای آن تعریف نشده است و اغلب مشکلات به گستردگی بسیارو مدیریت های متناقض و متضاد ، امروز تکالیف بر زمین مانده است./
