آرمان :
اخیرا رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییر بودجهریزی سال۹۷ خبر داده است. ظاهرا در روش جدید بودجهریزی، بودجه دستگاه بر اساس قیمت تمامشده هر فعالیت و حجم آن تعیین میشود و به جای اینکه به دستگاههای ملی داده شود، در اختیار استانها قرار میگیرد.
این تصمیم با واکنشهای مختلفی مواجه شده و درحالی که ضرورت اصلاح نظام بودجهریزیکشور مورد تاکید اکثر کارشناسان است، برخی این طرح را ناقص و باتوجه به شرایط فعلی کشور بدونتوجیه میدانند، و برخیدیگر از آن دفاع میکنند و بر این باورند اینگونه تصمیمگیریها منجر به این خواهد شد که بودجه بههدف اصابت کند و منابع بههدر نرود.
نظام بودجهریزی کشور بهعنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی دولت بهمنظور تحقق اهداف تخصیص منابع و تولید کالاها و خدمات عمومی، بازتوزیع درآمد و ایجاد ثبات اقتصادی دارای نقشی بسیار تعیینکننده در سطح اقتصادملی است. در این نظام، اهداف و انتظارات از سازمانها و دستگاههای اجرایی بهطور هماهنگ مشخص شده و عملیات، فعالیتها و منابع لازم برای دستیابی به اهداف تعیین میشود.
سیاستگذاری مالی فرایندی پیوسته از تدوین، تصویب و اجرای سیاستها در چارچوب نظام بودجهریزی بهمنظور تحقق اهداف بودجهای دولت است. نظام مذکور در سه بعد ساختار، فرایندها و زیرساختها باید از این قابلیت برخوردار باشد که سیاستهای مالی دولت را بهطور کارآمد طرح و آنها را بهطور مستمر مورد ارزیابی قرار دهد. در ساختار نظام بودجهریزی چهارموضوع ساختار طبقهبندی وظایف دولت، ساختار طبقهبندی اقلام بودجه، ساختار سازمانی و مراکز مسئولیت بودجهریزی و همچنین ساختار بودجههای ملی و استانی دارای اهمیت است.
بودجهریزی سال 97 تغییر میکند
درحالی که کمتر از سهماه دیگر به زمان قانونی تحویل لایحه بودجه سال۱۳۹۷ باقی مانده و سازمان برنامهوبودجه فرصت دارد تا نیمهآذر تمامی مراحل مربوط به تدوین بودجه سال آینده را انجام دهد تا رئیسجمهوری لایحه را تقدیم مجلس کند، رئیس سازمان برنامهوبودجه از تغییر بودجهریزی سال97 خبر میدهد.
ظاهرا در روش جدید بودجهریزی، بودجه هر دستگاه بر اساس قیمت تمامشده هر فعالیت و حجم آن تعیین میشود و جای اینکه در اختیار دستگاههایملی قرار داده شود، در اختیار استانها قرار میگیرد. آنطور که محمدباقر نوبخت اذعان کرده، هر اندازه استانداران و شورای توسعه و برنامهریزی استان بتوانند با بهرهوری صرفهجویی کنند، همه ارقام در اختیارشان قرار میگیرد تا بتوانند بهعنوان پروژههای توسعه و عمرانی از آنها استفاده کنند.
رئیس سازمان برنامهوبودجه همچنین اعلام کرد: روش بودجهریزی را باتوجه به اینکه برنامهها در قالب بودجهها و برنامههای یکساله تهیه میشود، عملیاتی میکنیم و دیگر به روش بودجهریزی سنتی، هر دستگاه بهعلاوه یکدرصدی در اختیارش قرار نمیگیرد. پیش از این، روش بودجهگیری سنتی مورد انتقاد کارشناسان بوده است؛ آنها نتیجه این نوع بودجهریزی را بهنفع واحدهایی میدانند که به قدرت نزدیکترند و معتقدند این نوع نگاه باعث شده بودجه به واحدهایی تعلق بگیرد که اولویت جامعه نبوده است. این در حالی است که فرودگاههای زیادی در کشور وجود دارد که بلااستفاده است، یا استادیومهای ورزشی زیادی داریم که در آنها مسابقهای برگزار نمیشود.
انتقاد به تصمیم جدید دولت
نبود طبقهبندی روشن از ابعاد دخالتهای دولت در امور عمومی، تصدیهای اجتماعی و اقتصادی، عدم تبیین اثرات حوزههای مختلف دخالتهای دولت بر رشد اقتصادی و نبود چارچوب برای بررسی ترکیب بهینه وظایف دولت، عدم تطابق ماموریتها و فعالیتها و... تنها گوشهای از مشکلات عمده ساختار بودجهریزی کشور را تشکیل میدهند. بههمیندلیل، اصلاح نظام بودجهریزی کشور برای سالهای متوالی، اما با شدت و ضعفهای متفاوت در دستورکار دولتها قرار گرفته است. تفویض اختیار بودجهریزی به استانها یکی از همین موارد اصلاحی است؛ هرچند به باور برخی کارشناسان، تفویض اختیار به استانها برای بودجهریزی در فضای کنونی که شرایط مهیا نیست، توجیه ندارد و دولت بهتر است بهجای چنین برنامهای در بودجه سال ابتدا قوانین بالادستی را اصلاح کند. در همین رابطه، یک کارشناس سابق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامهوبودجه با بیان اینکه تفویض اختیار بودجهریزی به استانها طرح ناقصی است، گفت: متاسفانه این طرح ناقص و بدونمطالعه صورت گرفته و ایکاش جای اینکه این طرح در بودجه سال آینده اجرایی شود، درباره توجیه آن مطالعه صورت بگیرد.
بایزید مردوخی افزود: بهترین کار برای کمک به توسعهیافتگی استانها، این است که اولویتها به خود استانها سپرده شود؛ یعنی هر استان یک برنامه یکساله و یک برنامه پنجساله داشته باشد و اعلام کند نیازهای آن استان چیست. او با بیان اینکه تفویض اختیار بودجهریزی به استانها یک گام در مسیر توسعه فدرالیسم است، خاطرنشان کرد: اصل طرح، خوب است، اما ناقص است؛ در شرایط کنونی نیز استانها بودجههای سالانه خود را در فصل بودجهریزی به سازمان برنامهوبودجه ارائه میکنند.
بایدهای بودجهریزی سال 97
بهعقیده کارشناسان، آنچه قرار است بهعنوان برنامه بودجه سال آینده تدوین شود، باید منطبق با کاهش منابع درآمدی دولت باشد، چراکه تنظیم بودجه انقباضی در شرایطی میتواند بهعنوان یک سیاست تلقی شود که رونق سرمایهگذاری بسیار شدید و بهاصطلاح اقتصاد داغ کرده باشد. دولتها معمولا میخواهند از طریق بودجهریزی سالانه رفاه اجتماعی را بالا ببرند، اما برای اینکه این سازوکار قاعدهمند باشد و البته رضایت عامه مردم را در پی داشته باشد، دولت باید همه جوانب را رعایت کند؛ درواقع دولت باید کارگزاری باشد که هویتی یکپارچه و همگون دارد و یک صدا از آن شنیده شود. اینگونه نباشد که تمایلات متعدد در سند بودجه این دولت تجلی پیدا کند.
جلوگیری از هدررفت منابع
درحالی که برخی از کارشناسان بر این باورند تفویض اختیار به استانها برای بودجهریزی در فضای کنونی که شرایط مهیا نیست، توجیه ندارد، برخی، در مقابل، این نوع بودجهریزی را مثبت و مانع هدررفت منابع میدانند. در همین زمینه، یک اقتصاددان در گفتوگو با «آرمان» با اشاره به تعریف بودجه در قانون میگوید: بودجه سند دخل و خرج یکساله کشور است. در بودجه سال جاری، تقریبا از یکمیلیون و دویستهزارمیلیاردتومان، حدود 400هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی دولت است و 800هزارمیلیارد تومان بودجه بانکها، شرکتها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است. از 400هزارمیلیاردتومان، منابع و مصارف عمومی تقریبا 320هزارمیلیاردتومان است و از این رقم نیز 60هزارمیلیاردتومان عمرانی و مابقی بودجه جاری کشور است. هادی حقشناس ادامه میدهد: بودجه جاری بهمعنای حقوق و دستمزد کارکنان دولت، یارانهها، رفاه اجتماعی یا کمک به صندوقهاست.
آنچه نمایندگان در مجلس بیش از دو ماه مورد بررسی قرار میدهند، عمدتا در رابطه با بودجه عمرانی و طرحهای ملی است و آنچه در سازمان برنامهوبودجه مجددا در آن دخل و تصرف میشود، بودجه استانی و تخصیصات بودجه طرحهای ملی است. او با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامهوبودجه میافزاید: آنچه آقای نوبخت گفتهاند به این معنا نیست که حقوق کارکنان دولت به استانها تفویض اختیار شود، چراکه این مساله طبق قانون تعیین شده است و معمولا در همه سنوات گذشته، بودجه جاری کشور گاه بیش از صددرصد هم هزینه شده است. آنچه هزینه نشده، بودجه عمرانی کشور است.
بهگفته حقشناس، نکته مهم این است که بودجه عمرانی استانی در اختیار استانها قرار بگیرد تا شورای برنامهریزی استانها تشخیص بدهند آیا امروز در استان آنها اولویت با ساخت مدرسه است یا سالن ورزشی، چراکه موقعیت جفرافیایی و نیازهای استانهای مختلف متفاوت است. او اظهار میکند: درواقع قرار است بودجههای عمرانی استانی را به شورای برنامهریزی استانها تخصیص بدهند تا آنها بهتناسب اولویت استان خود، از آنجایی که با مشکلات مردم خود بهصورت مستقیم در تماس هستند، بودجه لازم را تخصیص بدهند، نه اینکه برای مثال کارشناسان تهرانی برای استان سیستانوبلوچستان تصمیم بگیرند. بهنظر میرسد اینگونه تصمیمگیریها منجر به این خواهد شد که بودجه به هدف اصابت کند و اصطلاحا منابع بههدر نرود.