محمدعلی بهمنی قاجار، کارشناس ارشد حقوق بینالملل : همهپرسی کردستان در بادی امر اصلاً ارتباطی با حقوق بینالملل ندارد. در داخل یک دولت مستقل یعنی عراق گروهی قصد انجام کنشی سیاسی رادارند. تا زمانی که این اقدام وارد حوزه و محیط بینالملل نشود، حقوق بینالملل موضعی نسبت به آن ندارد. ولی هرگاه همهپرسی مذکور منافی صلح و امنیت بینالمللی باشد در این صورت حقوق بینالملل نیز نسبت به آن نمیتواند ساکت باشد و از همین رو است که شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و طی بیانیهای همهپرسی کردستان را محکوم کرده است.
از سویی دیگر دولتهای ایران و ترکیه نیز ازآنجاکه همهپرسی را مخل امنیت خود دانستهاند نسبت به آن موضع گرفتهاند. حفظ صلح و امنیت بینالمللی یک قاعده آمره حقوق بینالملل است ازاینرو هرگونه تهدید علیه این حق متوجه کل جامعه جهانی است. بر این اساس موضوع همهپرسی اگرچه در وهله اول امری داخلی و مربوط به عراق است ولی جنبه بینالمللی یافته و جامعه جهانی و اعضای آن ازجمله دولتهای ایران و ترکیه میتوانند حتی راسا و بدون درخواست دولت عراق نیز نسبت به تهدیدی که متوجه صلح و امنیت جهانی است تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده و به اقدامات متقابل متناسب دست بزنند. البته بدیهی است که این اقدامات نیز بایستی متناسب بوده و در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
از سویی دیگر دولتهای ایران و ترکیه سالهاست تهدیدهای امنیتی خاصی را از ناحیه کردستان عراق متوجه خود میبینند. حضور گروههای سیاسی معارض مسلح دولتهای ایران و ترکیه در عراق و ناتوانی یا عدم تمایل حکومت اقلیم کردستان عراق به سرکوب و مهار این گروهها، این حق را به دولتهای ایران و ترکیه میدهد که اقدامات متناسبی برای حفظ امنیت و صلح خود اتخاذ نماید. افزون بر اینهمه پرسی کردستان پایان کار نخواهد بود. بهاحتمال بسیار زیاد حکومت اقلیم پس از همهپرسی، دیر یا زود اعلام استقلال خواهد کرد و این اعلام استقلال برخلاف همهپرسی، دیگر امری داخلی نخواهد بود بلکه مستقیماً حقوق بینالملل را درگیر خواهد کرد. به دنبال اعلام استقلال، بحث شناسایی مطرح خواهد شد.
شناسایی کردستان که با تجزیه از عراق ایجاد میگردد تهدید مستقیم استقلال و حاکمیت ملی عراق بوده و خلاف قاعده آمره حقوق بینالملل در حفظ حاکمیت ملی کشورها و نیز خلاف بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در احترام به استقلال و تمامیت ارضی دولتهاست؛ بنابراین شناسایی کردستان را میتوان نقض فاحش حقوق بینالملل دانست.
نباید فراموش کرد که در ماجرای اعلام استقلال کوزوو، دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی خود به این دلیل اعلام استقلال کوزوو را مغایر حقوق بینالملل ندانست که این اعلام استقلال نه بهوسیله دولتها بلکه توسط یک بازیگر غیردولتی حقوق بینالملل یعنی مجمع ملی کوزوو انجام گرفت. نهادی که هیچ تعهدی نسبت به اصول عرفی و معاهدهای حقوق بینالملل نداشت؛ اما دیوان در رأی خود که البته بهشدت نیز موردانتقاد قرارگرفته است هیچ اشارهای به مشروعیت یا عدم مشروعیت شناسایی کوزوو بهوسیله دولتهای ثالث نداشته است؛ بنابراین با توجه به چنین سکوتی، باید به اصول سنتی و کلاسیک حقوق بینالملل مراجعه کرد؛ اصولی که بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تأکید دارد؛ بنابراین اگر با غمض عین و حتی با دیدگاهی موافق و همراه با جنبشهای جداییطلب، اعلام استقلال را مغایر حقوق بینالملل ندانیم هیچ شک و تردیدی نیست که شناسایی این استقلال نقض فاحش حقوق بینالملل است؛ بنابراین دولتهای ایران و ترکیه و سایر اعضای جامعه جهانی نهتنها حقدارند بلکه تکلیف دارند که با احترام به استقلال و تمامیت ارضی عراق، از شناسایی کردستان خودداری ورزند.
به همگی این موارد باید اضافه کرد که دولت عراق تنها حاکم خاک خویش است و بهعنوان مالک و حاکم مطلق این کشور میتواند هر اقدامی را برای حفظ امنیت در این کشور مادام که به تعهدات بینالمللی کشور مذکور آسیبی وارد نسازد، اتخاذ نماید. ازاینرو عراق ولو با توسل به قوه قهریه میتوانست مانع از برگزاری همهپرسی گردد و باز بازور مانع از اعلام استقلال گردد و فراتر از آن حتی بساط حکومت خودمختار اقلیم را بر هم چیند.
از سویی دیگر دولت عراق میتواند برای مقابله با شورشیان و متجاسرین از دولتهای خارجی نیز کمک بخواهد. اصول حقوق بینالملل به دولتها حق دادهاند که برای حفظ امنیت کشور متبوعشان از دولتهای ثالث نیز یاری بخواهند و آرای دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و کنگو علیه اوگاندا به مشروعیت کمک دولتهای ثالث به دولت میزبان در جنگ با شورشیان تصریح ورزیدهاند؛ بنابراین دولتهای ایران و ترکیه میتوانند با درخواست دولت عراق هر اقدامی برای مقابله با تحرکات خودسرانه حکومت کردستان عراق اتخاذ نمایند.
از سویی دیگر اتخاذ اقدامات از سوی دولتهای ایران و ترکیه محدود به درخواست دولت عراق نیست بلکه این دولتها درصورتیکه تهدیدی متوجه امنیتشان باشد میتوانند از حاکمیت ملی و امنیت ملی خود دفاع نمایند و در این راستا به اقدامات پیشگیرانه نیز مبادرت ورزند. همگی مواردی که برشمردیم درباره وضعیت حقوقی همهپرسی و اعلام استقلال است همهپرسی کردستان از دیدگاه حقوق بینالملل نامشروع است چون باوجوداینکه در بادی امر موضوع داخلی عراق به شمار میآید تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است و چنین تهدیدی نامشروع است؛ اما اگر همهپرسی فینفسه نامشروع نیست اعلام استقلال بر اساس اصول سنتی حقوق بینالملل نامشروع است. اگر در این هم با توجه به رأی کوزوو شک و تردیدی وارد کنیم دیگر تردیدی نیست که شناسایی این اعلام استقلال بدون هیچگونه شک و شبههای نامشروع و غیرقانونی است و باز هیچ ابهامی نیست که دولت عراق قطعاً میتواند در هر مرحله از تمامیت ارضی خود با کلیه وسایل مشروع ولو باقدرت سلاح دفاع نماید و دولت ایران نیز میتواند هم در پاسخ به کمک دولت عراق و هم راسا و بدون درخواست عراق و در راستای دفاع از امنیت ملی و تمامیت ارضی خود وارد عمل شود؛ اما هرگاه همهپرسی برگزار و کردستان اعلام استقلال نماید پیامدهای آن برای صلح و امنیت بینالمللی بهشدت ویرانگر خواهد بود.
چنین امری در مورد تجزیه کشورها بدون رضایت دولت مرکزی ایجاد سابقه خواهد کرد، ایده مشروعیت جداییطلبی را تقویت خواهد کرد، مفهوم حق تعیین سرنوشت را از حق ملل مستعمره و تحت اشغال بهحق یک اقلیت درون یک کشور برای استقلال تغییر میدهد. اصول سنتی و کلاسیک حقوق بینالملل در مورداحترام به استقلال و تمامیت ارضی کشورها را تضعیف خواهد کرد و مفهوم دکترین جدایی چارهساز را از یک حق جبرانی بهحق اولیه بسط میدهد. همگی این موارد ضرباتی سنگین علیه امنیت و صلح منطقه است و نهتنها ایران و ترکیه و سوریه و عراق بلکه کشورهایی مانند چین و هند و پاکستان و حتی برخی مانند عربستان سعودی که هماکنون بدون درک و بینش راهبردی عمیق از تجزیه عراق ابراز شادمانی میکنند را تهدید خواهد کرد.