محمود احمدي‌نژاد كه زماني وعده انتشار اسناد گوناگون عليه ديگران را مي‌داد، حالا گاه و بيگاه عليه او سند رو مي‌شود. او از تخلفات دوره رياست جمهوري اش خلاصي ندارد و از هر دري كه وارد مي‌شود واقعيات اين تخلفات و احكام صادر شده مقابلش قرار مي‌گيرند. تازه ترين اين اسناد را ديروز كميسيون برنامه و بودجه بر اساس گزارش مبسوط ديوان محاسبات درباره يك پرونده از تخلفات نفتي احمدي‌نژاد در خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده است.
محمود احمدي‌نژاد كه زماني وعده انتشار اسناد گوناگون عليه ديگران را مي‌داد، حالا گاه و بيگاه عليه او سند رو مي‌شود. او از تخلفات دوره رياست جمهوري اش خلاصي ندارد و از هر دري كه وارد مي‌شود واقعيات اين تخلفات و احكام صادر شده مقابلش قرار مي‌گيرند. تازه ترين اين اسناد را ديروز كميسيون برنامه و بودجه بر اساس گزارش مبسوط ديوان محاسبات درباره يك پرونده از تخلفات نفتي احمدي‌نژاد در خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده است.
گزارش منتشر شده تنها مربوط به يكي از ٧ پرونده محكوميت قطعي احمدي‌نژاد است كه فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در گفتوگوي مبسوط خودش با «اعتماد» در هشتم مردادماه رسانه‌اي كرده بود. اين پرونده به تخلف احمدي‌نژاد در معاوضه نفت خام با بنزين و ميعانات ديگر و توزيع آن به قيمت يارانه‌اي صد تومان، طي سال هاي ٨٧ تا ٩١ مربوط است كه راي آن در دي ماه سال ٩١ قطعي شده و طي آن او محكوم به جبران مبلغ ٤ هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان شده است. يادمان باشد كه اين رقم بخشي از ١٢ هزار ميليارد توماني است كه احمدي‌نژاد در مجموع آن ٧ پرونده به جبرانش در ديوان محاسبات محكوم شده است.
بعد از انتشار گفتوگوي «اعتماد» با فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات (٨ مردادماه) كه در آن از صدور ٧ حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدي‌نژاد خبر داد و جزييات پنج پرونده از اين هفت پرونده را به همراه اعداد و ارقام تخلف بيان كرد، موضوع با واكنش احمدي‌نژاد و وكلايش مواجه شد. احمدي‌نژاد اين اظهارات را تكذيب و دادستان ديوان محاسبات را به سياسي كاري متهم كرد. وكلايش هم با تكرار همين ادعاهاي احمدي‌نژاد هم شكايتي از دادستان ديوان محاسبات به قوه قضاييه تنظيم كردند و هم نامه اي به نمايندگان مجلس نوشتند تا درباره اين اظهارات دادستان ديوان (به عنوان شخصيتي كه توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود) تصميم بگيرند. نتيجه اين نامه‌نگاري حالا سندهايي است كه عليه محمود احمدي‌نژاد و در تاييد سخنان فياض شجاعي در گفت‌وگو با «اعتماد» منتشر مي‌شود.
اولين سند را غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه هفتم مهرماه در اختيار «اعتماد» قرار داد و طي آن ضمن بيان جزييات آرا صادر شده عليه او، شماره رسيد دريافت احكام ابلاغ شده به دفتر احمدي‌نژاد را منتشر كرده بود تا ادعاي وكلاي او مبني بر اينكه اين احكام به آنها ابلاغ نشده است را باطل كند. دومين سند را حالا كميسيون برنامه و بودجه بر اساس گزارش ديوان محاسبات به اين كميسيون و درباره يكي از پرونده‌هاي احمدي‌نژاد منتشر كرده است.
اين گزارش جزيیات و مجوزهای صادر شده در هر سال و اقدامات دولت وقت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌هاي نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج به دست آمده از اين اقدامات را شامل مي‌شود.
در واقع ورود به اين بخش از تخلفات نفتي محمود احمدي‌نژاد به استناد جزء (١) بند (ز) تبصره (١) قانون بودجه سال ٩٦ انجام مي‌شود تا شايد برداشت‌هاي بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌هاي ٩١-٨٧ از محل صادرات نفت تسويه شود. اين برداشت هاي غير قانوني به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ٢٢٩,٨١٧ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ٢٩.٩٢٤ میلیارد ریال، ٤٦.٠١٠ میلیارد ریال و ٤٤.١٩٥ میلیارد ریال برای سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٨٩ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ به مبلغ ١٠٩.٦٨٨ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده‌هاي نفتی با قیمت‌هاي فوب خلیج فارس طی سال‌هاي ٨٨-٨٦ تا مبلغ ٣٢.٠٣٨ میلیارد ریال در رابطه مالی بين دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور را شامل مي‌شود.
به علاوه بر اساس جزء ٢ همين بند بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ٦,٣٣٦ میلیارد ریال هم بايد تسويه شود. حساب‌هاي تسویه نشده در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ١٣٨٧ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ٢٢٩.٨١٧ میلیارد ریال اختلاف حساب بين آنها شده است.
به علاوه در گزارش ديوان محاسبات مشخص مي‌شود مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ جمعاً به مبلغ سه ميليارد و ٣٥٤ ميليون دلار دلار و مبلغ هشت هزار و ٢٤٧ ميليارد و ١٨٧ ميليون ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ دو هزار و ٨٨٤ ميليون دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ٤٠٦ ميليون دلار دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ٦٣ ميليون دلار بوده است.در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان سه ميليارد و ٣٥٤ ميليون دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ١٣٩٤ (به مبلغ ٣٠,٢٤٠ ریال) و با احتساب مبلغ هشت هزار و ٢٤٧ ميليارد و ١٨٧ ميليون ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) از سال ١٣٩١ بر اساس مفاد جزء (١) بند (ز) تبصره (١) قانون بودجه سال١٣٩٦ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ١٠٩.٦٨٨ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.
منبع: اعتماد
