یک صنعت‌گر کرمانی در گفت‌وگوی اختصاصی با گفتار نو مطرح کرد
شورای گفت‌وگو ایده‌ی بسیار خوبی است و اجرایی شدن آن هم بسیار تا بسیار لازم و مفید است. اما چند ایراد اساسی در تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد. اول این‌که مثلا ما جلسه‌ی بانک‌ها را در شورای گفت‌وگو داریم. می‌بینیم از انواع و اقسام سازمان ها و نهادهای مرتبط و غیر مرتبط در جلسه شرکت می‌کنند. در حالی که این جلسه مربوط به حوزه‌ی کاری شان نیست.
گفتار نو/ محبوبه فیروزآبادی
پیمان سالاری شریف مدیر عامل شرکت کاغذ و مقوای کرمان در شمار صنعتگران جوانی است که علاوه بر عضویت در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، با علاقه جلسات شورای گفت‌وگو و مصوباتش را پیگیری می‌کرده است. با او در خصوص مصوبات بانکی این شورا، گفت‌وگو کردم که آن را در ادامه با هم می‌خوانیم.
آقای سالاری شریف! ارزیابی شما از خروجی جلسات شورای گفت‌وگوی استان چیست؟
شورای گفت‌وگو ایده‌ی بسیار خوبی است و اجرایی شدن آن هم بسیار تا بسیار لازم و مفید است. اما چند ایراد اساسی در تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد. اول این‌که مثلا ما جلسه‌ی بانک‌ها را در شورای گفت‌وگو داریم. می‌بینیم از انواع و اقسام سازمان ها و نهادهای مرتبط و غیر مرتبط در جلسه شرکت می‌کنند. در حالی که این جلسه مربوط به حوزه‌ی کاری شان نیست.
در نتیجه یک جلسه شلوغ با تعداد بسیار زیادی شرکت‌کننده دولتی و تعداد اندکی از صاحبان کسب و کارهای بخش خصوصی می‌شود.
ایراد دوم به جدی گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو توسط ادارات و سازمان‌های دولتی ذیربط و دست‌اندر کار برمی‌گردد . اشکالی که وجود دارد، این شورای گفت‌وگو و مصوباتش، و جایگاه قانونی‌اش در سازمان های دولتی جدی گرفته نشده است. اطلاع رسانی درستی به سازمان‌های دولتی صورت نگرفته است که مصوبه‌های شورای گفت‌وگو لازم‌الاجرا است.
مشکل سوم، بحث پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو است. از نظر من، اتاق به عنوان دبیرخانه شورای گفت‌وگو آن‌چنان نتوانسته در پیگیری نتایج و صورت‌جلسات شورای گفت‌وگو موفق عمل کند.
این سه عامل مانع آن شده که شورای گفت‌وگو در استان موفق عمل کند، اما شورای گفت‌وگو ابزار بسیار خوبی برای رفع بسیاری از مشکلات و موانعی که در حرف و کسب‌وکار ها سراغ داریم، است.
شاید یکی از جدی‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی با سیستم بانکی باشد، براین اساس شاید مهم‌ترین مصوبه شورای گفت وگو استان هم در خصوص بانک‌ها بود. برخی فعالان بخش خصوصی می‌گویند این مصوبات رنگ اجرا به خود نگرفت. همین‌طور است؟
در مورد بانک‌ها ما یک مصوبه شش بندی داشتیم. یکی از بندهای مهم آن این بود که بدهی بدهکاران بانکی تعیین تکلیف شود. اتاق بازرگانی به اعضای اتاق که بدهی بانکی داشتند، اطلاع رسانی کرد که مشکل شان را مطرح کنند. اعضا مشکلاتشان را مطرح می‌کردند و در جلسه‌ای با حضور بانک، در خصوص بدهی افراد يا امکان استمهال مجدد بحث و بررسی می شد. خیلی از پرونده‌ها جلو رفت و من مطمئن هستم که این مصوبات به جایی رسید و ادامه هم پیدا کرد.
اما تبصره 16 محدود به سال 93 بود!
بله؛ محدود به سال 93 بود. چون در بودجه 94 دیده نشده بود، نه بانک‌ها و نه اتاق بازرگانی نمی‌توانستند کاری بکنند. البته ناگفته نماند خود بانک‌ها بخش نامه‌های داخلی برای تقسیط مجدد دارند. هر بانکی خودش تصمیم می‌گیرد که این را اجرا بکند، یا نه. و این که چقدر بخش‌نامه‌ها دست مدیران را باز بگذارد.
مصوبه انتقال منابع مالی بنگاه‌های بزرگ استان به بانک‌های کرمان به کجا رسید؟
قرار بود اتاق یک کاتالیزور برای انتقال منابع مالی بنگاه‌های بزرگ مثل گل‌گهر و مس به بانک‌های کرمان شود. حتی ما بحث انتقال کل منابع را هم نداشتیم و فقط دنبال انتقال بخشی از منابع مالی و نقدینگی بودیم. اتاق هم وارد عمل شد با بانک‌ها هم مذاکره کردیم و امتیازات خوبی هم از بانک‌ها گرفتیم. ولیکن نهایتا شرکت‌ها حاضر به انتقال بخشی از منابع مالی‌شان به استان نشدند.
علت ناکامی اتاق بازرگانی در برگرداندن بخشی از گردش مالی بنگاه‌های بزرگ به استان چه بود؟
به نظر من اراده‌ی جمعی برای این‌که این اتفاق بیافتد، وجود نداشت. دلیل بعدی هم مقررات دست و پاگیری بود که این شرکت‌ها بزرگ برای افتتاح حساب دارند.
مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ می‌گفت: من فلان مبلغ تسهیلات مالی نیاز دارم. فلان میزان هم منابع مالی دارم. حالا اگر من منابع مالی‌ام را به استان منتقل کردم، چقدر تسهیلات به من می‌دهید؟ اگر توانستید بدهید مازاد منابع من، هر چه که بود را در اختیار شرکت‌ها قرار دهید. این حرف به این معنا و به این مفهوم بود که عملا کار شدنی نیست.
البته حرف درستی هم شاید بود . به این دلیل که نیاز مالی شرکت‌های بزرگ، زیاد است و چون سقف پرداخت تسهیلات در استان بسیار تا بسیار پایین است، شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند که منابع مالی‌شان را در بانک‌های تهران به گردش دربیاورند که بتوانند از تسهیلات بانک‌ها استفاده کنند .
ما هم بحث مان این بود که شما آن استفاده‌ای که می‌خواهید بکنید سر جای خود، اما حداقل گردش مالی‌تان را وارد بانک‌های استان بکنید و حتی سپرده هم نکنید و بگذارید در بانک‌های استان گردش پیدا کند؛ اما ان اراده‌ای که باید نبود.
اقای سالاری شریف! یکی از شاخصه‌های بررسی فضای کسب و کار، تامین مالی است. استان کرمان از نظر شاخص تامین مالی وضعیتش چگونه است؟
بسیار بد است. ما در استان کرمان متاسفانه فرهنگی داریم که سطح درآمد و سود بنگاه‌مان از یک حدی که بالاتر می‌رود، پول را در استان خودمان به گردش در نمی‌آوریم و اولین کاری که می‌کنیم این پول را به استان‌های دیگر می‌بریم و شروع می کنیم به خرید املاک؛ این یعنی خارج شدن پول از چرخه‌ی بانک‌های داخل استان. به همین دلیل است که با بیش از یک میلیارد دلار صادرات پسته، باز بانک‌های استان بحث فقر منابع را پیش می‌کشند و همیشه دچار کمبود منابع هستند.
از آن طرف بحث تامین مالی در ایران یک چرخه‌ی معیوب است. چون تمامی بحث تامین مالی روی دوش بانک‌هاست و حتی بنگاه‌های بزرگی که می‌توانند از طریق بورس و بازار سرمایه ا‌قدام به تامین مالی کنند، باز هم سراغ راه راحت‌تر، یعنی بانک‌ها می‌روند. به همین دلیل همه‌ی ما مواجه هستیم با یک بنگاهی‌به نام بانک که باید برای همه تامین منابع مالی انجام دهد و طبیعتا منابعش تکاپوی این همه تقاضا را نمی‌کند. برای همین همیشه تمام بنگاه‌های تولیدی دچار معضل تامین نقدینگی هستند.
در مقطعی از زمان هولدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با هدف جمع‌آوری ثروت‌های خرد ایجاد شدند. اصولا این شرکت‌ها توانستند نقش قابل قبولی ایفا کنند؟
این ایده که بشود از سرمایه‌های خرد، کارهای بزرگ انجام داد، بسیار خوب بود. کما این که آقای استاندار یکی از ایده‌هایشان در اوایل کارشان، دقیقا همین بود که مکانیزمی طراحی شود که سرمایه‌های خرد جمع شود و به سمت اجرای پروژه‌های بسیار بزرگ و منفعت‌زا برای کل استان و کشور سوق داده شود.
ایده خیلی خوب است اما تا اجرایی شدن راه بسیار درازی دارد. دلایل متعددی هم دارد؛ یکی این که سود بازارهای موازی که در کشور ما تا به الان بوده، خیلی بیشتر از بازارهای اوراق مشارکت بوده است. چون شما اوراق مشارکت را با یک نرخ مشخص می‌توانستید بخرید و یک سود مشخص می‌بردید اما در یک بازار موازی مثل طلا، ارز ، یا بازار املاک سودهای آن‌چنانی می‌توانستید به دست بیاورید. برای همین فرد حاضر نبود سرمایه‌اش را به سمت سرمایه‌گذاری بلند مدت سوق دهد.
بحث بعدی هم عدم وجود اعتماد در بین صاحبان سرمایه بود که اعتماد کنند و پولی را جایی سرمایه‌گذاری کنند به این امید که در آینده یک طرح سرمایه‌گذاری می‌خواهد به نتیجه برسد. به نظر من به این دو دلیل کار عملا در نطفه خفه و خاموش شد.
اما الان با تدابیری که دولت اندیشیده است، سفته بازی را در بازارهایی مثل طلا و ارز به حداقل ممکن رسانده است. فرصت بسیار خوبی است که هوشمندانه از سرمایه‌های خرد استفاده شود. اگر بشود این شرکت ها را به نحوی پیش برد که اعتماد مردم را جلب کند، تا مردم حاضر شوند سرمایه‌شان ار در این شرکت‌ها سپرده‌گذاری کنند و از آن طرف ما این اعتماد را به آن‌ها بدهیم که ظرف 3 یا 4 سال آینده می‌توانیم پروژه را به بهره‌برداری برسانیم و نوسانات بازار پولی و مالی ما در حداقل ممکن باشد.
این نوسانات بزرگترین ضربه را به جریان سرمایه‌گذاری می‌زنند. مادامی که نوسانات کنترل نشود و دولت نتواند تضمینی بدهد برای کنترل نوسانات، عدم اطمینان باعث می شود که هیچ گاه این هولدینگ‌ها موفق شوند.
آقای سالاری شریف! بحث بنگاه‌داری بانک‌ها به یک چالش بدل شده است. در استان آماری دارید که وضعیت به چه صورت است و بانک‌های استان چقدر بنگاه‌داری می‌کنند؟
آمار رسمی در این خصوص منتشر نشده است. اما در استان کرمان یک اتفاق خوب افتاده است و آن این که بانک پاسارگاد، هولدینگ خاورمیانه میدکو را راه‌اندازی کرد که 13 پروژه‌ی سرمایه گذاری در استان کرمان دارد که خودش واقعا حرکت رو به جلویی است.
درست است که به نوعی بنگاه‌داری تلقی می‌شود، ولی این بنگاه‌داری از ان دست بنگاه‌داری‌هایی نبود که صرفا به کار سفته بازی بپردازند و املاک را بخرند و بفروشند و کسب درآمد بکنند. بانک پاسارگاد سرمایه‌گذاری را در استان در حد 5 میلیارد دلار انجام داد که واقعا جای تقدیر دارد. اگر بنگاه‌داری را به این ترتیب ببینیم که جای تقدیر هم دارد اما اگر قرار باشد بنگاه داری به سمت دلال بازی برود، مذموم است.
بحث بررسی نقش بانک‌ها در توسعه استان، اغلب به بانک‌های دولتی محدود می ماند. نقش آفرینی بانک ها خصوصی در اقتصاد استان را به چه صورت می‌بینید؟
بانک‌های خصوصی وارد بحث پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی نشده و نمی‌شوند. یکی از دلایلش نرخ بالای سودی است که بانک‌های خصوصی همیشه داشته‌اند. دلیل دیگر هم مقررات سختی است که بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات دارند.
عمدتا در بانک‌های خصوصی تسهیلات را در قبال وثیقه‌ی ملکی می‌پردازند؛ این کار را برای مشتری خیلی سخت می‌کند. البته بانک‌های خصوصی را هم باید دو دسته کرد؛ یک دسته بانک‌هایی مثل پارسیان، پاسارگاد و ... که از پایه خصوصی‌اند و دسته دوم بانک‌هایی بودند که دولتی بودند و بعد خصوصی شدند. اگر خصوصی‌های دسته اول را کنار بگذاریم که صنایع ارتباطی با انها ندارند، در بانک‌های دسته دوم اتفاقا ارتباط بنگاه‌ها با بانک‌ها زیاد است. به دلیل این‌که بنگاه‌های تولیدی زمانی که این بانک‌ها دولتی بودند، مشتری این بانک بوده‌اند، حالا هم گردش کاری از قبل دارند که نمی‌خواهد آن گردش کاری را بابت این‌که این بانک دولتی نیست و خصوصی است، فدا کنند.
در ثانی این بانک‌هایی که دولتی بوده‌اند، و خصوصی شده اند، به نسبت بانک‌هی دولتی، مقررات آسان‌تری را برای پرداخت تسهیلات به اجرا می‌گذارند. و به نظر من سهم بالایی در پرداخت به بنگاه‌ها دارند.
بانک‌های دولتی منابع‌شان به نسبت بیشتر است اما به همین نسبت هم مقررات شان دست و پاگیرتر است و برای بنگاه‌های تولیدی سخت است که بتوانند از ان ها تسهیلات بگیرند.
