خرداد 95 بود که رئیس‌جمهوری قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد...
خرداد 95 بود که رئیس‌جمهوری قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
در 25تیر سال جاری هم نمایندگان مجلس یک فوریت طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند.
بار دیگر در 2مهر با رأی موافق نمایندگان به طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، سمت‌های مدیران سیاسی مندرج در ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا شده است.
این قانون اما ظاهرا در برخی موارد رعایت نشد و بازنشستگان به استخدام نهادها و دستگاه‌ها درآمدند، تا اینکه در چند روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کشور برای کنار رفتن بازنشستگان اولتیماتوم تعیین کرد.
ناصر سراج با اشاره به تفسیر تبصره1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا مجلس شورای اسلامی تبصره1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، تفسیر کرد. پیش از این تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل «رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاث شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونان وزرا» نبود و برخی معتقد بودند کسانی می‌توانند...
طبق ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از بازنشستگی به‌کارگیری شوند که سابقا در این جایگاه‌ها پست داشتند، ولی با تفسیری که اخیرا مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که در جایگاه‌های مشخص‌‌شده در ماده71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با این تفسیر از این به بعد مثلا فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌‌شده در ماده71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک‌پست کنند. امیدوارم از 20 آبان که دو هفته بعد از درج این تفسیر در روزنامه رسمی کشور است، هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضائی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند، چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال از خدمت را به دنبال دارد.
وی با اشاره به وظایف سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور به استناد اصل174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین را برعهده دارد؛ اما تأکید می‌کنم که سازمان بازرسی قصد برخورد با مدیران و تشکیل پرونده قضائی برای مدیران را ندارد. چون تلاش ما در سازمان بازرسی کل کشور بر پیشگیری است.
ما بر این اعتقادیم که مدیران، سرمایه انسانی کشور هستند و پرورش مدیر باتجربه و کارآزموده واقعا سخت و دشوار است؛ بنابراین برای سازمان بازرسی کل کشور سخت است مدیری که 20سال در جایگاه‌های مختلف کار کرده را به‌عنوان متخلف به دادگاه معرفی کنیم؛ لذا اولویت ما پیشگیری است، مگر در مواردی که مدیر به هشدارهای سازمان توجه نکند و اصرار بر تخلف داشته باشد که در این صورت چاره‌ای جز برخورد قاطع نداریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه کارهای سازمان به لحاظ محرمانه بودن پرونده‌ها خیلی نمود بیرونی ندارد، گفت: اخیرا سازمان بازرسی کل کشور در یک مورد به سازمانی در تهران ورود کرد که منجر به تنظیم تعداد زیادی صورتجلسه با مدیر آن سازمان شد و مدیر کاملا تخلفات را پذیرفت و اظهار کرده که نمی‌دانسته این اقدامات خلاف قانون بوده است. ولی متاسفانه به دلیل محرمانه بودن پرونده‌ها، سازمان نمی‌تواند آن را رسانه‌ای کند.
منبع: آرمان
