هفته نامه پاسارگاد نوشت:
چند وقت پیش مردمی که از بلوار دانشگاه می‌گذشتند، شاهد حصارکشی زمین‌های روبه‌روی پردیس دانشگاهی بودند. زمین‌هایی که سرلشکر ایران‌نژاد می‌گوید کاربری‌شان آموزشی است و بنیاد دانشگاهی حق واگذاری آنها را به اشخاص حقوقی ندارد. اما ابوالفضل جعفرقلیخانی رییس پردیس دانشگاهی معتقد است؛ برای واگذاری این زمین‌ها از شورای عالی استان‌ها مجوز گرفته‌اند و کارشان کاملا قانونی است.
داستان از چه قرار است؟
ابوالفضل جعفرقلیخانی رییس پردیس دانشگاهی ماجرا را چنین شرح می‌دهد:«در گذشته این محل(روبروی پردیس دانشگاه) عرصه ساخت‌و‌ساز زمین‌خوران بود. در سال ۷۱ قسمتی از این زمین‌ها(حدود ۳۰ هکتار) با کاربری«آموزش عالی» تحویل بنیاد دانشگاهی شد. پس از آن منابع طبیعی سند رسمی این زمین‌ها را به بنیاد دانشگاهی واگذار کرد.»
ادعایی که مهران میرشاهی رییس اداره منابع‌طبیعی سیرجان در نفی آن می‌گوید: «در سال ۷۲ این زمین‌ها با توجه به قانون زمین‌شهری از سوی منابع طبیعی به اداره مسکن و شهرسازی واگذار شد و چون زمین با تمام مدارک تحویل مسکن‌و‌شهرسازی شده، آنها باید پاسخگو باشند» این گفته‌ی رییس اداره منابع طبیعی هم از سوی مجتبی زابلی رییس اداره مسکن وشهرسازی رد می‌شود.
وی می‌گوید: «زمانی که هنوز زمین‌ها به مسکن‌و‌شهرسازی واگذار نشده بود، منابع طبیعی آنها را به بنیاددانشگاهی واگذار کرده و همان زمان منابع طبیعی سندرسمی به نام بنیاددانشگاهی زده است.»
به گفته ابوالفضل جعفرقلیخانی پس از اخذ سند، طبق تصمیم هیات مدیره بنیاددانشگاهی که عموما از مسئولان شهر بودند، قسمتی از زمین‌ها به دانشگاه آزاد، قسمتی به دانشگاه پیام‌نور، قسمتی به دانشگاه صنعتی و مقداری هم به جهاد دانشگاهی واگذار شد.
او ادامه می‌دهد: پس از مدتی هیات مدیره بنیاددانشگاهی تصمیم گرفت مانند همه نهادها که برای کارکنان خودشان تسهیلاتی در نظر می‌گیرند، به منظور جذب اساتید و ایجاد انگیزه در بین کارکنان قطعاتی به آنها واگذار شود.
شهرداری چه می‌گوید
شهردار سیرجان در جلسه هفته‌گذشته شورای شهر، در این رابطه می‌گوید: بحث این زمین‌ها مربوط به سال ۷۱ و زمان شهرداری آقای کامیاب است که اولین مکاتبه‌ها با استانداری انجام شده است.
داوود قاسمی ادامه می‌دهد: « شورای شهر در آن مقطع مصوبه‌ای می‌نویسد که روی این اراضی با کاربری آموزشی به صورت مسکونی پروانه بدهید. مصوبه به کمیته‌ی انطباق فرستاده می‌شود و در آنجا کان‌لم یکن می‌شود و می‌گویند شورا حق ورود به اختیارات کمیسیون ماده ۵ را ندارد.»
سرلشکر ایران‌نژاد در واکنش به تصمیم آن زمان شورای شهر می‌گوید: « تاکید شد اگر پروانه مسکونی می‌دهند، صرفا به صورت سازمانی و دولتی باشد نه پروانه مسکونی شخصی.»
مهندس محمدی شهردار سابق منطقه یک برای روشن شدن قضیه می‌گوید: «موضوع تغییر کاربری این زمین‌ها در مقطعی در شورا تصویب شد اما پس از اینکه کمیته انطباق و سازمان بازرسی ایراد گرفت و کان‌لم یکن شد. پس از آن هیچ اتفاقی نیفتاد تا زمان شهرداری آقای عارفی.»
به گفته محمدی؛ مهدی عارفی‌نسب نامه‌ای به معاون عمرانی استانداری می‌نویسد و در آن عنوان می‌کند برای جذب استاد و… به این تغییر کاربری نیاز است. این موضوع به کمیسیون ماده ۵ ارجاع می‌شود. دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ اعلام می‌کند؛ با توجه به اینکه زمین در خارج از محدوده شهری است در حیطه کمیسیون ماده ۵ نیست.
محمدی می‌گوید: منتها در آخر نامه کمیسیون ماده ۵، جمله‌ای نوشته می‌شود که به عنوان یک چراغ سبز از آن استفاده می‌کنند؛ «در طرح جامع مجتمع دانشگاهی کلیه فضاهای خدماتی مورد نیاز آن مجتمع می‌تواند پیش‌بینی گردد و مغایرتی با کاربری آن ندارد.»
او افزود: این نامه را شهردار وقت(مهدی عارفی‌نسب) به‌علاوه «نقشه‌ای که مهر شهرداری و شورا» روی آن است، به شهرداری منطقه یک ابلاغ می‌کند و می‌نویسد؛ دستور لازم جهت صدور پروانه و مجوز ساخت‌و‌ساز برابر نقشه مصوب شهرداری و شورای شهر صورت گیرد.»
نحوه صدور پروانه
شهردار در رابطه با نحوه‌ی صدور پروانه برای زمین‌های بنیاد دانشگاهی به استعلام کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی استان اشاره می‌کند این که؛ اراضی مذکور می‌تواند به عنوان فضاهای مورد نیاز مجموعه‌ای مثل مجموعه دانشگاهی، مورد استفاده مسکونی هم قرار بگیرد.
در مقطعی هم فرمانداری نامه‌ای می‌زند که اگر فرم جیم آقایان قرمز نشده، بنیاد دانشگاهی می‌تواند در قالب مسکن مهر، کار کند. شهردار می‌گوید: یک کروکی تفکیکی روی اراضی وجود دارد که امضای شهردار وقت (مهدی عارفی‌نسب) و مهر شهرداری و امضای رییس شورا ( احمد سپهری) و مهر شورا پای آن است.
شهردار آن را به شهرداری منطقه می‌فرستد و می‌گوید طبق آن پروانه صادر کند. سرلشکر می‌گوید: ممکن است مهر و امضای رییس شورا را داشته باشد اما مصوبه شورا را ندارد. محمدی دوباره توضیح می‌دهد: پروانه‌‌هایی هم که شهرداری منطقه صادر کرد می‌خواست یک‌جا به نام بنیاد دانشگاهی صادر کند اما نامه زدند که چون استادان دانشگاه آزاد ۱۸۰ نفر هستند، ۱۸۰ تا را به نام دانشگاه آزاد بزنید، مثلا ۱۰۰ تا را به نام دانشگاه صنعتی بزنید و…
بنا به گفته‌های شهردار سابق منطقه یک پس از بروز اختلافات و شکایت‌ها فرمانداری کار را متوقف کرد و برای بقیه دانشگاه‌ها پروانه صادر نشد. در بخشی از نامه‌ی فرمانداری آمده است: «مقتضی است آن شهرداری از صدور پروانه ساختمانی به نام اشخاص خودداری و چنانچه پروانه‌ای به نام اشخاص صادر نموده را باطل نماید»
شورای عالی شهرسازی مصوبه داد
رییس پردیس دانشگاهی می‌گوید: با توجه به نامه‌نگاری‌هایی که با سازمان مسکن شهرسازی انجام شد، اعلام کردند چون این زمین‌ها در محدوده شهری نیست مشمول مصوبه شورای عالی شهرسازی می‌شود. شورای عالی شهرسازی مصوبه‌ای داشت که به شهرداری‌ها و شورای شهر این اجازه را می‌داده که برای زمین‌هایی که داخل محدوده نیستند با گرفتن سهم ۵۵ درصد پروانه صادر کنند. شهرداری هم بر اساس این مصوبه ۵۰ درصد سهمش را گرفته است.
او معتقد است: بنیاد دانشگاهی یک موسسه غیردولتی است. این زمین‌ها متعلق به خودش بوده و مطابق اساسنامه‌اش آمده تفکیک کرده است. او می‌گوید: همه دانشگاه‌ها در این کار سهیم بودند.
زمین‌ها دست‌به دست خرید‌و‌فروش می‌شوند
موضوع حصارکشی این اراضی موضوعی است که شهردار اسبق منطقه‌ی یک در باره‌اش چنین توضیح می‌دهد: در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۱ به محض اینکه پروانه صادر شد، رونوشتی از پروانه‌ها به شورای شهر ارسال شد. اما سرلشکر ایران‌نژاد می‌گوید؛ رونوشت در جلسات شورا مطرح نشده است. اما در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۱ عارفی به سپهری نامه نوشته و شهرداری این اقدامات را انجام داده است.
محمد زیدآبادی مسئول واحد حقوقی شهرداری می‌گوید: خود بنیاد دانشگاهی زمین‌ها را از طریق سیستم داخلی خودش به اساتید و کارکنان واگذار کرده و زمین‌ها دارد دست به دست خرید و فروش می‌شوند.
دکتر جعفرقلیخانی معتقد است: یک قطعه زمین به همکار من دادند، مال خودش است. شاید او توان ساخت زمین را نداشته و رفته زمین را فروخته آیا خلافی کرده است؟ سرلشکر ایران‌نژاد می‌گوید: در صورتی که در تملک دولت بمانند مخالفتی نداریم اما با خرید و فروش و این که بین اشخاص دست‌به‌دست شوند، مشکل داریم.
سهم سرانه شهرداری پرداخت شده است؟
اگر چه اصل واگذاری زمین دولتی به اشخاص حقیقی همچنان لاینحل مانده است، موضوع پرداخت سهم شهرداری نیز مطرح می‌شود. نسرین امینی‌زاده اعلام می‌کند: ۲۰۰ میلیون در زمان آقای عارفی پرداخت شده است. سرلشکر هم می‌گوید:« این‌ها به تایید شورا نرسیده است. اتفاقی که افتاده با آن چیزی که مد نظر شورا و شهرداری بوده متفاوت است. مجموع این زمین‌ها چندین میلیارد است. این‌ها سرمایه آموزش عالی این شهر هست. ببینید به کجا رفته است؟ بنیاد دانشگاهی موظف است بیت‌المال را حفظ کند.» جعفرقلیخانی معتقد است؛ همان سال اعضا سهم‌شان را پرداخت کرده‌اند و شهرداری سهم سرانه‌اش را گرفته است.
در آینده شهرکی مانند شهرک برق ایجاد می‌شود
بنا به گفته‌ی محمدی بنیاد دانشگاهی قبل از اینکه تعیین تکلیف شود، برگ واگذاری صادر کرده و به اعضایش داده است. اتفاقی که سرلشکر آن را تخلف می‌داند. شهرداری معتقد است؛ در حال حاضر هرگونه افزایش پروانه باید با درخواست جمعی بنیاد دانشگاهی باشد. شهرداری پروانه تکی صادر نمی‌کند و این‌ها تفکیک نمی‌شود. چون در آینده شهرکی مانند شهرک برق اینجا ایجاد می‌شود که هیچ‌گونه سند مالکیتی ندارند.
محمد عسکری که موافق واگذاری زمین‌های بنیاد دانشگاهی به پرسنل دانشگاه است، می‌گوید: مگر زمین نیروی دریایی دولتی نبود، چطور تغییر کاربری دادند؟ این جور نیست که بگوییم دانشگاه تخلف کرده است. زمینی‌است متعلق به بنیاد دانشگاهی سند مالکیت داشته، هیات مدیره‌اش تصمیم می‌گیرند به اساتید و کارکنانش واگذار کنند.
سرلشکر می‌گوید: « اگر زمین‌های دولتی را بخواهند به اشخاص واگذار کنند بایستی مصوبه هیات وزیران را بگیرند. نه اینکه بنیاد دانشگاهی خودسرانه این کار را انجام دهد.» از نظر عسکری دانشگاه آزاد واحد خصوصی است. سرلشکر ایران‌نژاد معتقد است: این موضوع را سازمان بازرسی باید بررسی کند. شهردار از نظر سازمان بازرسی خبر می‌دهد: «به لحاظ اینکه کاربری زمین آموزشی است و احداث مجتمع مسکونی با کاربری آموزشی ممنوع می‌باشد لذا مقرر گردید مصوبه فوق کان لم یکن تلقی گردد.»
سر سوزنی تخلف نشده است
رییس پردیس دانشگاهی می‌گوید: اشخاصی که منافع غیرقانونی داشتند، آتشی روشن کردند و بعضی آدم‌های ناآگاه را هم جلو انداختند تا سواستفاده کنند. در واقع قرآنی را می‌خواهند سر نیزه کنند تا کسانی به ناحق از آن منتفع شوند. من حاضرم مدارکی را که وجود دارد در اختیار نشریات بگذاریم تا متوجه شوند سر سوزنی تخلف نشده است.
جعفرقلیخانی می گوید: قسمتی از این پروژه در زمان آقای قاسمی، قسمتی در زمان آبیار و قسمتی هم در زمان عارفی انجام شده و این جور نبوده که مثلا فقط در زمان آقای عارفی انجام شده باشد. اینکه می‌گویند کی بود کی بود ما نبودیم درست نیست.
سندهای مالکیت و پروانه‌های ساختمانی ابطال می‌شود
رییس اداره راه وشهرسازی می‌گوید: با توجه به اینکه این زمین‌ها در حریم شهر واقع شده‌اند و کاربری‌شان آموزشی‌ست هرگونه ساخت‌و‌ساز مسکونی در آن اراضی تخلف است و شهرداری به دلیل صدور پروانه تخلف کرده است. زابلی می‌گوید: ما حکم دادگاه را مبنی بر توقف عملیات اجرایی گرفتیم و از دیروز با حضور ماموران پاسگاه صورتجلسه شده و کلیه ساخت‌و‌سازها متوقف شده است.
وی افزود: دادخواست دادیم برای ابطال سندهای مالکیت و پروانه‌های ساختمانی. زابلی می‌گوید: طبق قانون مسکن‌و‌شهرسازی فقط در اراضی داخل محدوده طرح تفصیلی کاربری مسکونی دارند و خارج از محدوده فاقد کاربری مسکونی هستند و هیچ‌کس حق ساخت‌و‌ساز ندارد و شهرداری نمی‌تواند پروانه صادر کند.
