مرتضوی به ٢ سال حبس قطعی محکوم شد؛
بابت اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم اما از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی تبرئه شده است. این همه اخبار مربوط به سعید مرتضوی متهم، در روزهای گذشته است؛ اما سعید مرتضوی یک چهره شاکی هم دارد. او از مصطفی ترک‌همدانی، وکیل جمعی از شاکیان تأمین اجتماعی هم شکایت کرده بوده، حالا ترک همدانی از محکومیت خود به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکایت دادستان سابق خبر داده است.
بابت اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم اما از اتهام تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی تبرئه شده است. این همه اخبار مربوط به سعید مرتضوی متهم، در روزهای گذشته است؛ اما سعید مرتضوی یک چهره شاکی هم دارد. او از مصطفی ترک‌همدانی، وکیل جمعی از شاکیان تأمین اجتماعی هم شکایت کرده بوده، حالا ترک همدانی از محکومیت خود به ۱۰ ماه زندان و شلاق با شکایت دادستان سابق خبر داده است. پای سعید مرتضوی سال‌هاست به دادگاه باز شده؛ تا سال ٨٨ در قامت قاضی و دادستان و از سال ٨٨ به بعد در قامت متهم. متهم کهریزک و تأمین اجتماعی.
کهریزک از ابتدا تا سرانجام
تا پیش از ورود بازداشتی‌های خرداد و تیر ٨٨ کمتر کسی نام این بازداشتگاه را شنیده بود؛ اما آنها که آزاد شدند خبرها هم کم‌کم به بیرون درز کرد. ابتدا دستور تعطیلی آن از سوی مقام معظم رهبری صادر شد و بعد هم هیئت نظارت و بازرسی حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گزارشی از ماجرا تهیه کرد. ابتدا پرونده‌ای در دادسرای نظامی تشکیل و بازرسی کل ناجا مأمور تحقیق شد. در مجلس هم کمیته‌ای مسئول تحقیق‌وتفحص از موضوع شد.
«محسن روح‌الامینی»، «محمد کامرانی» و «امیرجوادی‌فر» سه بازداشتی‌ای بودند که در همان روزها و بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند؛ اما در نامه‌ای که مسئولان بازداشتگاه درباره علت فوت این سه نفر خطاب به دادستان وقت تهران می‌نویسند، علت فوت، «مننژیت» اعلام می‌شود. بهداری زندان ٢١٠ «کهریزک» نیز علت اولیه فوت متهم «جوادی‌فر» را مشکل تنفسی و مننژیت و همچنین ایست قلبی اعلام کرده بود. در این نامه تأکید شده بود: «هیچ‌گونه ضرب‌وشتمی درخصوص متهمان در زندان صورت نگرفته است». نکته جالب در ماجرا این بود که نه پزشک وظیفه شاغل در بهداری و نه رئیس بهداری «فاتب»، هیچ‌کدام حاضر به تأیید و امضای این گزارش نشده بودند و متهمان دادگاه انتظامی «کهریزک» مدعی شدند متن این گزارش خلاف واقع از سوی دادستان تهران «سعید مرتضوی» به آنان داده شده و «مرتضوی» از آنان خواسته چنین گزارشی را بنابر مصلحت به دادستان عمومی تهران ارائه کنند. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم بعدا در گفت‌وگویی فاش کرد انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به «کهریزک» با اصرار «سعید مرتضوی» بوده است.
علت مرگ سه جوان در حالی صدمات و جراحات واردشده بر بدن ٧٢ ساعت قبل از فوت و عفونی‌شدن بدن اعلام شده بود که از سوی مراجع و مقامات بالاتر در آن چند روز بارها به دادستان تهران تکلیف شده بوده که هرچه زودتر بازداشتی‌ها از «کهریزک» به اوین منتقل شوند، به احتمال قوی در صورت انتقال، هیچ‌کدام فوت نمی‌شدند. «سعید مرتضوی» مدعی شده بود منتقل‌نشدن به اوین به علت محدودیت جا بوده، اما در گزارش کمیته ویژه مجلس درباره «کهریزک» آمده بود: در جلسه‌ای که هیئت مذکور با مسئولان زندان اوین و قاضی حداد، معاون وقت امنیت دادستانی تهران داشتند، مسئولان اوین اذعان کرده بودند انتقال بازداشت‌شدگان ١٨ تیر به بهانه فقدان جا و ظرفیت در زندان اوین مطلب صحیحی نیست.
زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته است. برای «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران، «علی‌اکبر حیدری‌فرد»، دادیار و «حسن حداد‌دهنوی» معروف به قاضی «حداد»، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌شده بودند، دادگاه کیفری با پرونده‌ای سه‌هزارو٥٠٠ صفحه‌ای در ١٧ جلد تشکیل شد. شاکیان هم خانواده سه درگذشته جنایت «کهریزک» بودند. نخستین جلسه دادگاه هشتم اسفند ٩١ آغاز شد و اول خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. در جلسات آخر دادگاه، خانواده جوادی‌فر از «سعید مرتضوی» اعلام رضایت کردند که همه را در شوک فروبرد.
«صالح نیکبخت» همان زمان گفت: «من مطلقا در جریان اعلام رضایت آقای جوادی‌فر نبودم، ولی از حدود دو ماه قبل آقای جوادی‌فر چند‌بار به من گفت اجازه دهید جلسه‌ای با حضور شما و سعید مرتضوی در خانه من یا دفتر شما بگذاریم که من با این پیشنهاد موافقت نکردم». آن‌طور که وکلای دیگر خانواده‌ها هم بعدا اعلام کردند «مرتضوی» بارها درخواست ملاقات و دیدار با آنها را با هدف گرفتن رضایت داشته است». در نهایت سعید مرتضوی مدتی قبل نامه عذرخواهی برای خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک نوشت و از آنها با عنوان شهید یاد کرد، اما خواهر محمد کامرانی در پاسخ گفت: عذرخواهی درمان ناله‌های جان‌سوز مادرم نیست. در نهایت پرونده کهریزک بعد از کلی فرازونشیب و تجدیدنظرخواهی و رفتن به دیوان‌عالی به حکم رسید. معاونت در قتل، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌واقع، اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بود.
او به دلیل بازداشت غیرقانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. او به علت تنظیم گزارش خلاف‌واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰هزار تومان جریمه محکوم شده بود، اما شعبه ۳۸ دیوان‌عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت سعید مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد، اما بابت همین مورد اتهامی با شکایت خانواده روح‌الامینی محکوم شد. ماجرا از این قرار بود که در شکایت خانواده روح‌الامینی این مورد ضمیمه پرونده نشده بود و جداگانه رسیدگی شد تا اینکه براساس حکم دادگاه تجدیدنظر دو روز پیش منجر به صدور حکم دو سال حبس شد.
تأمین اجتماعی
پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی با گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از این سازمان کلید خورد. گزارش مفصل ٨٢ صفحه‌ای مجلس که منتشر شد، چند بند داشت؛ از چندوچون معاملات و رابطه او و سازمان تأمین اجتماعی با «بابک زنجانی» معروف تا پرداخت‌های میلیونی و پاداش‌های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس. در همین ارتباط برخی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هم به چند وکیل دادگستری وکالت دادند تا به نمایندگی از آنها از مرتضوی شکایت کنند. پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی دو بخش شد.
ابتدا بابت تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی پست سرپرستی تأمین اجتماعی به شش ماه حبس تعزیری، شش ماه حبس تعلیقی و رد مال به مبلغی حدود ٤٦میلیون تومان محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد. بخش دوم، ماجرای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت هدیه به نمایندگان مجلس، معاون‌اول دولت احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی است که از بخش نخست مهم‌تر است.
وکیل سازمان تأمین اجتماعی، گفته بود که در شکایت از مرتضوی، اتهام مدیرعامل سابق چیزی در حد اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به‌عنوان اتهام مطرح شده است. به اعتقاد او، میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که در شکواییه مطرح شده بود. بااین‌حال مرتضوی بابت همان اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و اهمال در انجام وظیفه به ٦٥ و ٧٥ ضربه شلاق محکوم شد، اما با اعتراض طرفین پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت که هنوز رأی نهایی صادر نشده است. در همین ماجرای تأمین اجتماعی تعدادی از وکلا به نمایندگی از برخی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی هم از مرتضوی شکایت کرده بودند که آن هم در همان مرحله تجدیدنظر است.
زنجانی و مرتضوی
نکته قابل‌تأمل این است که بخشی از پرونده مرتضوی در ارتباط با تأمین اجتماعی با بخشی از پرونده بابک زنجانی گره خورده بود، ولی هیچ‌وقت با هم رسیدگی نشد. در دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رضا نجفی، نماینده دادستان، گفته بود: «یکی از اقدامات متقلبانه زنجانی، خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است. پیرو این مسئله، سعید مرتضوی با بابک زنجانی وارد انعقاد قرارداد شد و تفاهم‌نامه‌ای بین آنها امضا می‌شود. زنجانی اعلام کرده مبلغ چهار‌میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است، اما با پیگیری‌های بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص شده که این منابع مالی غیرقابل‌انتقال و غیرواقعی بوده است»، اما جای این سؤال باقی است که آیا تبرئه زنجانی هم لزوما به معنای تبرئه مرتضوی صرفا در این مورد اتهامی است؟
در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تأمین اجتماعی آمده بود که «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ١٠٠٠/٩١/٩١٣٥ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی «ج.ا.ا»، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی «ج.ا.ا»، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف است». در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ٩٥١/١٤٠٠ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در همان نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید.
آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣/٧/٩٢ به‌عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است».
پرونده‌های دیگر
علاوه بر اینها عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار و جمعی دیگر هم به اتهام بازداشت غیرقانونی و افترا از سعید مرتضوی شکایت کرده‌اند. فاطمه آجرلو نماینده سابق مجلس و همسرش کمال مینایی که قاضی است نیز بابت آمریت در دستور بازرسی غیرقانونی از منزل مسکونی‌‌شان از مرتضوی شکایت کرده‌اند. پیمان حاج‌محمود‌‌عطار هم دیگر شاکی مرتضوی در ارتباط با پرونده پالیزدار، درباره شکایتش از مرتضوی گفته بود: «شکایت من از مرتضوی به دو سال قبل بازمی‌گردد؛ یکی به اتهام مشارکت او در بازداشت غیرقانونی و دوم اینکه مرتضوی چه قبل و چه بعد از تبرئه من به‌کرات در رسانه‌های گروهی همه افرادی را که در پرونده پالیزدار دستگیر شدند، باند پالیزدار خطاب می‌کرد؛ درحالی‌که ما از این اتهام تبرئه شده بودیم. به‌همین‌علت بابت افترا و نشر اکاذیب از او شکایت کردم.
این در حالی است که مرتضوی در دفاعیاتش می‌گفت اگر گفته‌ام باند و گروه تشکیل داده‌‌اند، جرم نیست». پرونده پالیزدار به ماجرای تحقیق‌وتفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مربوط بود. محمد دهقان و فاطمه آجرلو از نمایندگان مجلس، عضو این کمیته و عباس پالیزدار به‌عنوان دبیر کمیته معرفی شده بودند. ماجرا از آنجا آغاز شد که پالیزدار برخی یافته‌های خود را از تحقیق‌وتفحص در سخنرانی دانشگاه‌های مختلف مطرح کرد، بعد از آن، او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. پرونده این شاکیان هم‌اکنون در مرحله تجدیدنظر است و مورد آخر اینکه سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس هم هر دو از هم شکایت کرده‌اند که براساس آخرین سخنان محسنی‌اژ‌ه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه پرونده آنها همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد
منبع: شرق
