معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بخشی از بندهای تشکیل و اهداف و برنامه‌های شورای معادن مخالف بودیم ولی درنهایت به تصویب مجلس رسید و چیزی که مجلس تصویب کرد قانون است و تابع اجرا هستیم
گفتار نو / گروه اقتصاد:
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با بخشی از بندهای تشکیل و اهداف و برنامه‌های شورای معادن مخالف بودیم ولی درنهایت به تصویب مجلس رسید و چیزی که مجلس تصویب کرد قانون است و تابع اجرا هستیم.
به گزارش گفتار نو، جعفر سرقینی چهارشنبه شب در دومین نشست شورای معادن استان با حضور اعضای شورای عالی معادن کشور، با تشریح چگونگی شکل‌گیری شورای عالی معادن کشور، اظهار کرد: دو نفر از بخش خصوصی در شورای عالی معادن حق رأی دارند اما متأسفانه بخش خصوصی در شورای معادن استان‌ها از این حق رأی محروم هستند.
وی بابیان اینکه سه استان کشور از سال 94 ایده تشکیل شورای معادن را به‌صورت جدی پیگیری کردند، افزود: آذربایجان شرقی و کرمان و اصفهان استان‌هایی هستند که به‌صورت جدی این موضوع را پیگیری کردند و خوشبختانه در برنامه ششم توسعه تشکیل شورای معادن دیده شد اما با بخشی از بندهای تشکیل و اهداف و برنامه‌های شورای معادن مخالف بودیم ولی درنهایت به تصویب مجلس رسید و چیزی که مجلس تصویب کرد قانون است و تابع اجرا هستیم و از این بابت خوشحالیم که کار زودتر حل خواهد شد.
به گزارش گفتار نو ، وی عنوان کرد: طبیعتاً 60 درصد اختیارات شورای عالی معادن به استانداران و شورای معادن استان‌ها تفویض شد و در شورای عالی معادن که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود قرار بر این شد تفویض اختیارات به استان‌ها متفاوت باشد و ممکن است به همه استان‌ها اختیارات به‌صورت مساوی داده نشود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه هفته گذشته گفت: 66 میلیون تن به زنجیره فولاد در دولت یازدهم از سال 92 تا به امروز اضافه شد، از 123 میلیون تن ظرفیت زنجیره فولاد به 180 میلیون تن رسیدیم که شامل کنستانتره، آهن اسفنجی، شمش و ... است که عدد قابل‌توجه ای از آن در همین استان اتفاق افتاده است.
