سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در مورد مهم‌ترین پرونده‌های قضایی توضیحاتی ارائه کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در مورد مهم‌ترین پرونده‌های قضایی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام محسنی اژهای در یکصدو بیست و دومین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در آستانه ۹دی هستیم. این روز را گرامی میدارم که نقطه عطفی بود و حقیقتا مردم با حضورشان به آسانی توطئه دشمنان را خنثی کردند و وحدت و همدلی را مستحکم کردند.
سخنگوی قو‌قضاییه به افراد ممنوع الخروج و ممنوع المعامله در دهه‌های اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات افراد به دلیل تشابه اسمی دچار مشکلات حقوقی میشدند از این رو با همکاری سازمان ثبت اسناد، دادستانی کل و معاون اول از ۲۷هزار اشخاصی که بعلت تشابه اسمی ممنوع معامله بودند، بیش از ۲۶ هزار و ۳۵۹ نفر تعیین تکلیف شد که یک قدم خوبی بود.
وی با اشاره به سرکشی به زندانها و بازداشتگاه‌های تحت نظر نیروی انتظامی توسط مقامات قضایی اظهار کرد: از جانب قانون تکلیف شده که مسئولان قضایی این اماکن را از نزدیک سرکشی کنند تا اگر کسی ضرورت ندارد، در زندان نباشد و تا جایی که مقدور است تسهیلاتی ایجاد کنند تا افراد آزاد شوند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: بر حسب گزارشی که به من ارائه شده هیات بازرسی به همه زندانها حداقل یکبار رفته است. در روزهای اخیر ۵۰ نفر از دستگاه قضایی در تهران توانستند با ۱۵۰۰ زندانی صحبت کنند و این کار ادامه دارد. دادستان محترم و همکاران به اداره آگاهی نیز رفتند و هر چقدر وقت اجازه دهد و بتوانند زندانیان را ببینند، مفید است.
سخنگوی قوه‌قضاییه از ۱میلیون ارتباط مردمی در طول ۸ماه گذشته خبر داد و گفت: تا آخر آبان ۹۱۷هزار و ۷۰۱ مورد ارتباط داشتیم. این آمار غیر از ارتباط حضوری است. انتقادات و پیشنهادات که مطرح شده قابل توجه بوده و بعضا پیشنهادات خوبی نیز بوده است. حقیقتا برخی از آنها قابل استفاده بود و از این رو به معاون حقوقی ارجاع می‌دادم.
وی گفت: تا پایان آبان ماه سالجاری، ۲۸هزار و ۱۴۵ هکتار رفع تصرف شد و ۶۸ هکتار قلع و قمع داشتیم که کمک قابل توجهی حتی به دولت، مردم و بیت المال است.
به نوشته ایلنا، معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه همواره بیش از ۴۰درصد زندانیان به صورت مستقیم مربوط به مواد مخدر است، اضافه کرد: در ماه گذشته ۴۲درصد زندانیان مستقیم مربوط به مواد مخدر هستند و با جرایم حواشی و مرتبط با معضل مواد مخدر، حدود ۷۶درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است. در ۸ ماه گذشته ۲۴۸ تن مواد مخدر کشف شد. در یک مورد ۸تن مواد مخدر در جاسک کشف شد که ۱۰۰ کیلو از آن هروئین بود. با تمام تلاش‌ها وضعیت مناسبی در این زمینه نداریم.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در آذرماه ۶۳ مورد دستگیری در مورد کار چاق کن جاعل و قاضی و وکیل متخلف داشتیم، گفت: از این تعداد ۳۷ نفر کار چاق کن، ۸نفر وکیل و ۳ نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس بودند و این آمار مختص آذرماه است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به اینکه در سال‌های اخیر برداشت‌هایی از بیت‌المال شده است و مردم نسبت به حکم برگرداندن پول رضایت ندارند. آیا قوه قضائیه در این مورد کوتاهی داشته است، گفت: کسانی که سوءاستفاده مالی کرده‌اند به آنها تفهیم اتهام شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند و پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است. در رابطه با کسانی که حقوق نجومی گرفته‌اند اقداماتی داشتیم که به چند دسته تقسیم میشدند. افرادی بودند که مرتکب اخذ و برداشت وجوه شدند که پرونده برای آنها تشکیل شد که پرونده برخی در دادسرا و عده‌ای در مرحله تجدیدنظر و عده‌ای در حال پیگیری پرونده هستند.
وی ادامه داد: کسانی بودند که با تفسیر از قانون حقوق‌هایی گرفته که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند که باید پول را برگردانند و مجازاتی بیش از این برای آنها نیست. گاهی ممکن است حتی گیرنده حقوق پایه بالا مجازات نشود به دلیل اینکه از قانون آن بی‌خبر بوده بلکه دهنده باید مجازات شود و در این صورت گیرنده اگر تشخیص داده شود حقش نبوده برمی‌گرداند.
اژهای گفت: افرادی هم بودند که اعم از حقوق مازاد، جرایم دیگری نیز داشتند که احکام مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی افراد در پرونده بانک‌ها، اسامی‌شان به دادگاه رفته و پرونده‌ها یا رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است و یا در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: برخی از افرادی که حقوق نجومی دریافت کرده‌اند، مجرم هستند و علاوه بر برگرداندن پول باید مجازات شوند.
قوه‌قضاییه تصمیمی درباره نازنین زاغری و کمال فروغی نگرفته است
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در سفر هیات انگلیسی به ایران و دیدار با برخی مقامات دیدار، اعلام کردند تصمیم‌گیری برای آزادی زندانیان در اختیار قوه قضائیه است. آیا قوه قضائیه تصمیمی برای مبادله نازنین زاغری و کمال فروغی گرفته است؟ بیان کرد: اینکه آنها چه اهدافی از این سفر داشتند را نمی‌دانم و با قوه قضائیه هیچ دیداری صورت نگرفت و همچنین قوه قضائیه تصمیمی در رابطه با این دو زندانی نگرفته است و البته از حیث حقوقی تصمیم‌گیری برعهده قوه قضائیه قرار دارد و این زندانی‌ها مانند دیگر زندانی‌ها هستند.
معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده پیش‌بینی شده که کسانی که بیش از نصف حد را گذرانده‌اند و دارای شرایط خاصی باشند با مکانیزمی که در قانون وجود دارد می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شوند و کسانی که یک سوم حد را تحمل کرده باشند می‌توانند با توجه به قانون از آزادی مشروط استفاده کنند.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: تصمیمی برای دو زندانی نام برده گرفته نشده است.
وی در پاسخ به سوالی که آیا هیات انگلیسی تقاضای دیدار با رئیس قوه را داشتند گفت: از این موضوع اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه در رابطه با کاهش بودجه سازمان ثبت و اسناد گفت: یکی از مسائلی که برعهده سازمان ثبت گذاشته شده است این است که بتوانیم طرح جامع کاداستر را بتوانیم اجرا کنیم لذا این هیات از موضوعاتی است که می‌تواند کمک‌کننده شفافیت اقتصادی باشد و از تخلفات در زمینه ثبت جلوگیری کند و اگر چنانچه از سال اول بودجه لازم به این طرح داده می‌شد خیلی جلوتر بودیم و بسیاری از زمین‌های دولتی اکنون تکلیفش روشن شده بود اما هنوز کافی نیست.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ گفتند که برای به وجود آمدن کاداستر از درآمد خودِ طرح صرف اجرای آن شود تا هزینه‌ای را متحمل دولت نکند اما ۴۲ درصد از درآمد آن به هلال‌احمر تعلق گرفت در صورتی که باید صرف خودِ طرح می‌شد. اما متاسفانه در بودجه ۹۶ این طرح تمدید شد و بدیهی است که هر میزانی که از بودجه کاداستر کم شود از پیشرفت آن هم کم خواهد شد که امیدواریم مجلس به این مساله توجه کند.
اژهای افزود: در برنامه ششم توسعه در دو مورد تکالیف عمده‌ای را به عهده قوه قضائیه قرار داردو در این برنامه مقرر شد از کل منابع عمومی ۹/۲ تعلق به قوه قضائیه داشته باشد که دولت مکلف به تامین بودجه است اما در لایحه بودجه ۲/۲ در نظر گرفته شده که اگر بودجه استانی را به آن اضافه کنیم به ۶/۲ می‌رسد که این بودجه نسبت به سال گذشته پنج درصد افزایش داشته بنابراین تکافوی هدف برنامه ششم را نمی‌کند.
وی تاکید کرد: از تلاش دولت بی‌اطلاع نیستم و امیدواریم مجلس کمک کند تا بودجه مناسبی تعلق گیرد.
وی افزود: در سال۹۶، ۴۰۰ میلیارد تومان از وجوهی که تخفیف پیدا کرد هنوز پرداخت نشده و اگر در این هفته پرداخت نشود با مشکل مواجه می‌شویم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیت‌الله امامی کاشانی پیشنهاد حکمیت راجع به کارهای احمدی نژاد دادند آیا با این کار موافق هستید و به شما مطلبی ارائه شده است؟ گفت: خیر. به هیچ وجه. کارهایی کردند که عناوین مجرمانه دارد و بسیاری از این فضاسازی‌ها برای جلوگیری از رسیدگی است. حکمیت معنی ندارد و این فضاسازی‌ها در رسیدگی تاثیر ندارد
معاون اول قوه‌قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق فرهنگیان و اینکه آیا نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به دست قوه قضائیه رسیده است، گفت: از آخرین وضعیت پرونده خبر ندارم ولی این هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است. رقم ها بستگی به میزان کارشناسی‌ها دارد و تا بحث نهایی نشود نمی‌شود رقم نهایی را گفت. ولی رقم بالایی است. نمی‌دانم نتیجه تحقیق و تفحص مجلس ارسال شده یا خیر.
وی در مورد اینکه آیا تغییری در پرونده ستایش قریشی صورت گرفته است؟ اظهار کرد: تغییری رخ نداده است. باید برای اجرا حکم برنامه‌ریزی کنند. مشکل سابق حل شده است و پرونده زیر نظر رئیس دادگستری استان است.
خبرنگاری با اشاره به انتقادات رئیس جمهور در همایش حقوق شهروندی از شنود، از اژهای پرسید که آیا اطلاعی از موارد شنود غیر قانونی دارید و بیشترین ارگانی که درخواست شنود می‌کند کدام ارگان است که وی پاسخ داد: من موردی از شنود غیر قانونی اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی مطلع شود با این جرم برخورد می‌کند. وزارت اطلاعات از دستگاه‌های امنیتی اصلی ماست که وظایف امنیتی به عهده دارد و زیر مجموعه دولت است. بخش عمده درخواست شنود از جانب آنهاست که با همه آنها قضات موافقت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی گاهی در مواردی درخواست شنود از قاضی می‌کند یا احیانا سازمان اطلاعات سپاه موارد خاصی را درخواست می کنند اما عمدتا بیشتر تقاضا واجا است.
معاون اول قوه‌قضاییه در مورد اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر برچیدن حفاظت شخصیت‌ها گفت: این موضوع جز اختیارات شورای عالی امنیت ملی هست و وزارت کشور تصمیم می‌گیرد برای چه کسی در چه سطحی محافظت شود. من معتقدم بسیاری از امثال بنده احتیاج به محافظ نداریم. این کار نه تنها هزینه دارد و باعث می‌شود با مردم فاصله بگیریم و اثر منفی بر زندگی شخصی داشته باشد و برای فرد هم کار دشواری است.
وی افزود: در مواردی نمی‌شود با محافظین بداخلاقی کرد. چرا کند رفتید چرا از خط ویژه رفتید اگر بخواهیم برخورد سخت کنیم طرف ناراحت می‌شود و کارش آجر می‌شود و اگر هم به حال خودش بگذاریم خودمان ناراحت می‌شویم. ما اصفهانی‌ها نگران مساله مالی نیز هستیم. این جان نیست که بدهیم مال است. بودجه‌ای باید صرف آن شود. از سال ۷۸ فکر کنم گفتند باید محافظ داشته باشی و بارها گفتم و نوشتم یا محافظ را بردارید یا کم کنید و بعد از آن گفتم من دخالتی در اعضای تیم نمی‌کنم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: حداقل سه بار بصورت مکتوب نوشتم که به خواست من رسیدگی شود. اینکه بگوییم به طور کلی حفاظت برای هیچ کس لازم نیست صحیح نیست اما لازمم نیست کسانی مثل من محافظ داشته باشند. به نظر من احتیاج به طرحی از جانب مجلس نیست و به تشخیص وزارت کشور است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند آقای احمدی نژاد برای اینکه متهم نشر اکاذیب نشود ویدئو ضبط می‌کند چون بعضی قضات ویدئو را مصداق نشر اکاذیب نمی‌دانند و می‌گویند باید مکتوب باشد؟، گفت: من فکر نمی‌کنم هیج قاضی بگوید حتما نشر اکاذیب باید مکتوب باشد بلکه به هر نحوی که صورت بگیرد قابل رسیدگی است. این نص صریح ماده ۶۹۷ قانون مجازات است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب می‌گویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند که قطعاً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بزودی مشخص خواهد شد.
وی به برخی از ضعف‌های دستگاه قضایی در بحث اطلاع رسانی و محدودیت در اعلان احکام متهمان اشاره کرد و گفت: گاهی حکم قطعی صادر می‌شود اما نمی‌توانیم اطلاع رسانی کنیم. مثلا راجع به افرادی که در روزهای اخیر حکم صادر شد تا زمان قطعیت حکم نمی‌توانم حرفی بزنم. مطمئن باشید با اقدامات مجرمانه برخورد می‌شود این سر و صدا ها جلوی کار قوه قضائیه نمی‌گیرد و حکمتی دارد و باید صبر کنید.
محسنی اژهای در رابطه با اینکه با توجه به اظهارات احمدی‌نژاد و حلقه نزدیک به او دستگاه قضائی با برگزاری دادگاه علنی موافقت خواهد کرد، گفت: ما ناچار هستیم به قانون عمل کنیم و قانون پیش‌بینی موارد علنی و غیرعلنی و تشخیص آن را برعهده مقامات قضائی گذاشته است.
وی افزود: تا چندی پیش برخی دادگاه‌ها قابل انتشار نبود و قانون آن را منع کرد اما در قانون جدید گفته شده اگر پرونده‌ای جنبه ملی پیدا کند با پیشنهاد دادستان کل کشور می‌تواند انتشار پیدا کند.
معاون اول قوه قضاییه درباره صحبت‌های دادستان کل کشور در زمینه مبارزه با قاچاق و نقش داشتن برخی مسئولان و فرزندان آنها، گفت: سوالی که از ایشان داشته‌ام گفتند که در این زمینه ورود کرده و بازرسی میدانی را شروع کرده‌ام و تحقیقات موردی انجام شده است.
وی افزود: مساله قاچاق و مقابله و مبارزه با آن جزو واجبات است و مضراتی که دارد. جدا از ضرر به تولیدکنندگان، قطعا انجام این کار حرام و جرم محسوب می‌شود که مقابله با آن واجب، لازم و قانونی است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با طرح این سوال که آیا نسبت به مبارزه با قاچاق و اهمیتی که دارد در همه دستگاه‌ها وقت گذاشته شده و یا اینکه آیا این میزان قاچاق بدون سهل‌انگاری، تقصیر و دست داشتن کسی به وقوع می‌پیوندد گفت: این سوالی است که ممکن است به ذهن بسیاری افراد خطور کند و باید این مسائل مورد پیگیری قرار گیرد اما هنوز دلیلی برای دست داشتن افراد در دست نداریم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اظهارات منصور نظری در دیدار دانشجویی که با اژهای برگزار شد مبنی بر اینکه آیا این اتهامات به قوه قضائیه وارد است و چرا قوه واکنشی نداشته،گفت: رئیس قوه قضائیه علیه ایشان اعلام جرم نکردند و مطالبی که بیان شده دستگاه‌های دیگر می‌توانند اعلام جرم کنند. لذا وی مطلق می‌گفتند که وکلا و کارشناسان فاسدند.
وی تاکید کرد: این نوع حرف زدن راه اصلاح نیست و حتما اگر قضات، کارشناسان و وکلا شکایت کنند مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: ریاست قوه قضائیه دستور ویژه برای رسیدگی به مفاسد مالی را دادند و اینکه گفته می‌شود رسیدگی نشده است خلاف است و هیچ کس مدعی این نیست که در دستگاه قضائی متخلف پیدا نمی‌شود و هیچ وقت نگفتیم که متخلفین وجود ندارد اما اینکه بگوییم تخلفات تعقیب نمی‌شود حرف درستی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: زمانی گزارش‌هایی به دست ما می‌رسد که هیچ نام و نشانی ندارد و به طور طبیعی تکلیفی بر ما ایجاد نمی‌کند اما حتی در این موارد هم با توجه به بحث امنیت دستور پیگیری می‌دهیم.
اژهای در پاسخ به این پرسش که اخیرا دادستان کل راجع به همگرایی برای حل مشکل آلودگی هوا اظهارنظر کردند. آیا سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور به مساله آلودگی هوا ورود می‌کنند یا خیر ؟، اظهار کرد: ورود به این معناست که بعضی ارگانها وظایفی دارند. اولین اقدام بازرسی کل کشور این است که آیا این اقدامات شده است یا خیر. دادستانی کل کشور همین است. با مسئولان جلسه می‌گذارد و اخطار می‌دهد و اگر لازم باشد بازخواست می‌کند. دادستانی کل می‌تواند بررسی کند آیا امکان هم افزایی هست یا خیر. بالاخره همه باید در این زمینه همکاری کنند. هنوز مشکل آلودگی هوا هست و جایی رفع نشده است مسئولی گفته بود دعا کنید باد بیاید این کار را هم کنید خوب است.
وی در رابطه با ورود شورای حل اختلاف در رابطه با صلح و سازش برای رسانه‌ها گفت: شورای حل اختلاف محدودیت برای صلح و سازش ندارد و البته در پرونده کیفری نمی‌تواند وارد شود اما اساس کار این شورا صلح و سازش است و باید بیشتر در این زمینه وقت بگذارد و البته نباید محدودیت برای رسانه‌ها ایجاد کند لذا قائل به اطلاع‌رسانی شفاف و آگاهی به مردم هستیم و اگر از رسانه‌ها شکایت شد شورای حل اختلاف می‌تواند ورود کند.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به اینکه بیان می‌شود که تعدادی قاچاقچی در استان البرز دستگیر شده که برخی آن را نقض حقوق بشر اعلام کردند نظر شما چیست گفت: اگر کسی کالایی قاچاق کند که حقوق بشر اقتضا می‌کند پدرش را در بیاورند و حقوق بشر اقتضا می‌کند طبق قوانین با آن برخورد شود. بنابراین این اقدام کمک به حقوق بشر است نه نقض آن. اما در این مورد که بیان کردید اطلاعی ندارم.
وی در زمینه شایعه‌پراکنی در فضای مجازی و برخورد قوه قضائیه با یان کانال‌ها، سایت‌ها چگونه است گفت: برخی افراد سازمان‌یافته در راستای تشویش اذهان عمومی و بحران عمل می‌کنند که باید با آنها برخورد شود. باید سازمان اطلاعات آنها را شناسایی کند و نسبت به انگیزه آنها واقف شود. اما اگر مورد خاصی نتوانند پیدا کنند که کار چه کسی بوده و به چه قصدی است قوه قضائیه نمی‌تواند ورود کند. در بسیاری موارد افراد ندانسته مطلبی را به دیگران انتقال می‌دهند که نحوه برخورد با آنها متفاوت است اما در کل شناسایی و انگیزه افراد در این زمینه مهم است. در استان کرمان دو نفر چنین اقدامی را داشتند که دستگیر شدند و در مرحله دادسرا معلوم شد که به یکی از این افراد این اتهام وارد است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد اظهارات رییس‌جمهور در مورد فضای مجازی و اینکه آیا قوه قضائیه به دنبال ایجاد محدودیت در این فضا است، اظهار کرد: باید فضای مجازی مدیریت شود و بهترین استفاده را ببرند. این حرف قوه قضائیه است که فعالین شناسنامه‌دار باشند نه اینکه نقاب دار باشند.
وی با بیان اینکه در اتوبان مانع تردد اتومبیل بی‌پلاک می‌شوند، تاکید کرد: بحث در این هست که باید فضای مجازی شفاف باشد. چطور همه جا شفافیت می‌خواهیم اینجا نمی‌خواهیم؟ باید از فرصت فضاسازی استفاده شود . ما معتقد هستیم قیمت فضای مجازی گران است و باید مثل بقیه جای دنیا ارزان‌تر شود. در تمام دنیا مساله ساماندهی و کنترل است. حرف قوه‌قضاییه این است که به خاطر ماشین خراب جلوی اتوبان را نمی‌گیریم.
