گفتار نو / گروه اقتصاد:
رئیس اتاق تعاون استان کرمان گفت: هر نوع اختلاف مربوط به تعاونیها بر عهده مرکز داوری اتاق تعاون گذاشتهشده است.
به گزارش گفتار نو، روغنی صبح امروز چهارشنبه در جلسه ستاد عالی هماهنگی و توسعه تعاون استان کرمان با حضور برخی اعضای اتاق تعاون کشور، اظهار کرد: اتاق تعاون بهعنوان پارلمان بخش خصوصی از ابتدای تشکیل در کرمان توانست خدمات لازم را به تعاونیها عرضه نماید.
وی با اشاره به اینکه رفع هر نوع اختلاف مربوط به تعاونیها بر عهده مرکز داوری اتاق تعاون گذاشتهشده است، خاطرنشان کرد: با تشکیل اتاق تعاون کمیته حل اختلاف تعاونیها در سال 94 تشکیل و بعداً مرکز داوری در کرمان ایجاد و رسیدگی به داوری را انجام داد.
رئیس اتاق تعاون استان کرمان یادآور شد: در سال 95 تعداد 62 پرونده تشکیل و 51 رأی صادر شد و در سال جاری تاکنون تعداد 56 پرونده تشکیل و 21 رأی صادرشده است.
روغنی عنوان کرد: هیئترئیسه اتاق تعاون سعی نموده در انتخاب داوران از قضات عالیرتبه بازنشسته و باتجربه استفاده نماید.
رسیدگی به 4500 پرونده در مراکز داوری اتاق تعاون که مربوط به چندین هزار نفر است
دبیر کل مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت: بر اساس آمار ارائهشده 4500 پرونده از ابتدای سال تاکنون در مراکز داوری اتاقهای تعاون در سطح کشور رسیدگی شده که به چندین هزار نفر مربوط میشوند.
به گزارش گفتار نو، رنجبر هم در این نشست اظهار کرد: نهاد داوری اینقدر ظرفیت دارد تا بتواند روزی خود را همتراز با شورای حل اختلاف قرار دهد.
وی بیان کرد: نهاد داوری هم وقتی مطرح شد که امید ما این بود گرهای از کار تعاونیها بازکنیم و مجموعه مدیریت مرکز داوری با عضویت مسئولان عالیرتبه از قوه قضائیه و دیگر نهادها شکل گرفت.
وی به گسترش نهاد داوری و رفتن به سمت علمی و تخصصیتر کردن مراکز داوری را از برنامههای اتاق تعاون دانست و افزود: آموزش را سرلوحه کار خود قرار دادهایم زیرا از بعضی از آرا که در استانها صادر میشود ایراداتی گرفته میشود که بیشتر در حین ورود پرونده و شکلگیری آن است و شاید درنهایت موجب ابطال برخی آراء را فراهم آورد.
وی یادآور شد: در جذب داوران اولویت اول در جذب قضات بازنشسته است و از اساتید دانشگاه و وکلایی که تمایل به همکاری دارند استقبال میکنیم.
وی اضافه کرد: در نظر داشتیم ابتدا کانونی را بهعنوان کانون داوران تأسیس کنیم که از این کار به دلایلی منصرف شدیم.
دبیر کل مرکز داوری اتاق تعاون ایران اظهار کرد: به دنبال ارائه کد معتبر به داوران با هماهنگی قوه قضائیه هستیم و داوران دارای شرایط از این کد بهرهمند خواهند شد.