انتقاد کمالی پور از کاهش بودجه سازمان زندان ها؛
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد ازکاهش بودجه سازمان زندان ها و سازمان ثبت اسناد دربودجه 97، گفت: امیدواریم مسئولان دولتی بتوانند با افزایش سقف بودجه ای قوه قضاییه به میزان 2.9 مصوب درقانون برنامه ششم کاهش اعتبارات سازمان های ذی ربط قوه قضاییه را تامین کنند.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد ازکاهش بودجه سازمان زندان ها و سازمان ثبت اسناد دربودجه 97، گفت: امیدواریم مسئولان دولتی بتوانند با افزایش سقف بودجه ای قوه قضاییه به میزان 2.9 مصوب درقانون برنامه ششم کاهش اعتبارات سازمان های ذی ربط قوه قضاییه را تامین کنند.
تداوم توقف اجرای طرح کاداستر در سال ۹۷/ حذف کل اعتبارات طرح حدنگار در بودجه سال آینده
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس همچنین با انتقاد از حذف اعتبارات اجرای طرح کاداستر در لایحه بودجه سال آینده، گفت: امکان استفاده از بودجه قوه قضاییه برای اجرای طرح کاداستر وجود ندارد.
یحیی کمالی پور ، با اشاره به اینکه دربودجه 97دولت اعتباری را برای اجرای طرح کاداستردر نظرنگرفته است، گفت: درقانون برنامه ششم مصوب شد که قوه قضاییه درحوزه طرح کاداستراقداماتی را دریک برنامه زمانی مشخص انجام دهد، اما متاسفانه درسال گذشته اعتبارات مورد نیاز طرح کاهش پیدا کرد؛ ولی طبق قانون درآمدهای حاصل از کاداستر باید صرف اجرایی آن شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی، افزود:درسال گذشته بخشی از اجرای طرح ناتمام باقی ماند و نتوانستیم به اهداف و چشم اندازهای مورد نظردراین خصوص دست پیدا کنیم، ضمن اینکه برای سال 97 نیزدولت کل بودجه را برای کاداسترحذف کرده است؛ البته پیشنهاداتی درکمیسیون درخصوص حل مشکل بودجه کاداستر مطرح شده که درکمیسیون تلفیق بررسی می شود.
وی با بیان اینکه سازوکارهای اجرایی طرح کاداستر با حذف بودجه وجود ندارد، تصریح کرد: اگر طرح کاداستر به استقلال خود که پیشتردرقانون نیز پیش بینی و تصویب شده است دست پیدا نکند، جای هیچ امیدواری برای اجرای آن وجود ندارد؛ زیرا قوه قضاییه به حدکافی مشکلات داشته و نمی تواند از سرفصل های بودجه ای خود دراختیارسازمان ثبت برای اجرای طرح کاداستر قرار دهد.
کمالی پور با اشاره به اینکه طرح کاداستر همان قانون حدنگاری است، گفت: سالانه تعداد بسیارزیادی پرونده درمحاکم قضایی وجود دارد، ضمن اینکه اختلافات بسیاری درحوزه املاک اشخاص حقیقی و حقوقی وجودداشته و برای رفع این اختلافات باید سازوکارهایی وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال فردی که به عنوان نقشه بردار در مناطق صعب العبور حدنگاری می کند که این نقشه درانتها به طرحی جامع تبدیل می شود؛ درتمام مراحل نیازمند صرف هزینه است که اعتبارات گفته شده درراستای همین مسئله است.
