کارشناس مرکز داوری اتاق کرمان گفت: 450 پرونده بانکی فعالان اقتصادی در شورایی ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده که پس از بررسی آنها، به چگونگی عملکرد بانک ها در دور زدن قوانین دست یافتیم.
یاسر عرب نژاد در دیدار دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمان با فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه تنها 10 درصد کل معوقات بانکی به بخش صنعت و معدن استان تعلق دارد و 90 درصد مابقی مربوط به سایر حوزه هاست، افزود: عملکرد بانک ها در ماهیت قانون به طور مشخص آمده اما در اجرا متفاوت عمل می شود.
وی تصریح کرد: در ماهیت قانون عدم تعیین سود قطعی توسط بانک ها، منع دریافت وثیقه خارج از طرح، منع تقسیط و بازپرداخت، نظارت در اجرای طرح و محاسبه ارزش روز پروژه مطرح شده که در نهایت به رونق صنعت منجر خواهد شد اما بانک ها مواردی را مانند تعیین سود قطعی، دریافت وثیقه خارج از طرح، انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، دریافت سود و اقدام برای دریافت طلب باقیمانده سود، خسارت اخیر، اصل و... اجرا می کنند که خلاف قانون است و در نهایت به ورشکستگی فعالان صنعت منجر خواهد شد.
وی نقطه انحرافی در عملکرد بانک ها را انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک عنوان کرد و گفت: الزام بانک ها به اجرای صحیح قوانین می تواند راه نجاتی برای گرفتاران بانکی در آینده باشد.
کارشناس مرکز داوری اتاق کرمان راه نجات گرفتاران فعلی بانکی را تشکیل فوری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران و افرادی که انحراف تسهیلاتی نداشته اند، متشکل از قضات رسیدگی کننده، مراجع ذیصلاح، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا، عنوان کرد.