موضوع سهام عدالت امروزه به یک چالش بسیار پیچیده تبدیل شده است که هر روز خبرهای جدیدی از آن منتشر می‌شود، وجود مافیای 250 نفره در سهام عدالت، تشکیل و یا عدم تشکیل صندوق‌های قابل معامله، زمان آزادسازی و از همه مهم‌تر چگونگی مدیریت آن از مسائل پیچیده‌ای است که گره کور این کلاف را بزرگ‌تر کرده است.
موضوع سهام عدالت امروزه به یک چالش بسیار پیچیده تبدیل شده است که هر روز خبرهای جدیدی از آن منتشر می‌شود، وجود مافیای 250 نفره در سهام عدالت، تشکیل و یا عدم تشکیل صندوق‌های قابل معامله، زمان آزادسازی و از همه مهم‌تر چگونگی مدیریت آن از مسائل پیچیده‌ای است که گره کور این کلاف را بزرگ‌تر کرده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای سهام عدالت به سال 1385 برمی‌گردد زمانیکه دولت وقت به 45 میلیون نفر از مردم یک برگه یک میلیونی داد تا از این طریق توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف مردم را صورت دهد، اما این سهام بعد از گذشت 10 سال ابعاد پیچیده تری پیدا کرد و به یکی از چالش های اساسی برای دولت تبدیل شد و از هدف اصلی خود فاصله گرفت.
زیرا قرار بود به هر یک از مشمولان یک میلیون تومان از سهام شرکتهای پرسود تحت سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و اقساط آن طی 10 سال پرداخت شود. اما با گذشت 10 سال از پرداخت سهام عدالت به 46 میلیون نفر، از سویی مهلت آزاد سازی سهام عدالت به اتمام رسیده و از سوی دیگر دولت در نحوه ی آزاد سازی و مدیریت آن با در بسته مواجه شده است.
براساس قانون، سهام عدالت باید ظرف 10سال آزاد می‌شد تا مشمولان بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند، اما به دلیل ابهامات زیاد در این پرونده زمان دقیق آزاد سازی مشخص نبوده و زمان های مختلفی از سوی مسئولان برای آن اعلام می شود به طوری که از یک سو رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی پرونده سهام عدالت شهریور 1395 را زمان آزاد سازی این سهم اعلام می کند و از سوی دیگر می گوید سهام عدالت تا شهریور 1395هم آزاد نمی شود مگر اینکه قانون جدیدی وضع شود!
این در حالی است که همانطور که پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی می گوید سهام عدالت پر از ابهام بوده و رفع مشکلاتی همچون تعداد مشمولین، ارزشگذاری دارایی‌های پرتفوی سهام عدالت و تعیین تکلیف آن قبل از آزادسازی از اهمیت بیشتری برخوردار است ضمن اینکه تخصیص سهام عدالت به مشمولان به لحاظ تقسیط اقساط و زمان واگذاری با یکدیگر متفاوت است.
با این حال لایحه آزاد سازی سهام عدالت علی رغم ابهامات زیاد در سال گذشته بعد از بررسی توسط وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی به هیات دولت رفته تا بعد از تصویب راهی مجلس شود اما همچنان این لایحه در دست هیات دولت باقی مانده و از سرنوشت آن خبری نیست. به طوری که گفته می شود پرونده سهام عدالت در هیات دولت مسکوت مانده و دولت تمایلی به آزاد سازی سهام عدالت ندارد .
محمد جواد شیخ عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان تهران در این رابطه می گوید: دولت در برخورد با پرونده سهام عدالت در عمل انجام شده قرار گرفته و به همین دلیل لایحه سهام عدالت در دولت مسکوت مانده است و به نظر می رسد علی رغم وجود پیشنهاداتی برای آزاد سازی، دولت تمایلی به پیگیری آن ندارد.
او با بیان اینکه دولت ساختار فعلی سهام عدالت را قبول ندارد، می گوید پیشنهادی برای تشکیل صندوق قابل معامله(ETF) برای آزادسازی سهام عدالت مطرح شده است، ولی آزاد سازی سهام عدالت در قالب این صندوق چند مشکل اساسی دارد که اجرایی شدن آن را دشوار می کند.
به گفته ی شیخ به دلیل اشکالات صندوق‌های قابل معامله، هیات دولت قصد دارد تا این ساختار را تغییر دهد، اما تغییر ساختار زمان‌بر بوده و باید به تایید مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز تصویب مجلس برسد. بنابراین به دلیل وجود این مشکلات، لایحه سهام عدالت مسکوت مانده و از سوی دولت پیگیری نمی شود.
عضو سابق کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت معتقد است که ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزاد سازی دارد. بنابراین بهتر است به جای تغییر ساختار و قانون، ساختار فعلی سهام عدالت اصلاح شده و تعیین تکلیف شود، زیرا سهام عدالت نمی‌تواند در بلاتکلیفی بماند و کسی پاسخگوی آن نباشد.
این در حالی است که یک مقام رسمی در هفته گذشته آخرین وضعیت سهام عدالت را اعلام کرد ولی جزئیاتی از آن را منتشر نکرد؛ رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیات دولت در جریان آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره سرنوشت لایحه سهام عدالت گفت: دولت به دنبال تهیه لایحه در این زمینه است البته یک سری هماهنگی‌ها قبل از تقدیم لایحه نیاز است.
با این حال به نظر می رسد وجود پیچیدگی‌هایی همچون شناسایی مشمولان، قیمت گذاری شرکت‌ها، نحوه محاسبه دارایی‌ها، متولی سهام عدالت، چگونگی آزادسازی و مدیریت سهام عدالت مانع از تقدیم لایحه از سوی هیات دولت به مجلس شده و فرآیند آزادسازی را پیچیده تر کرده است این در حالی است که طبق قانون دولت تا شهریور 1395 فرصت دارد تا نسبت به آزاد سازی اقدام کند و باید قبل از آن اقدامات لازم را برای آزاد سازی این طرح عظیم انجام دهد اما کارشناسان می‌گویند تصمیم‌گیری در مورد لایحه سهام عدالت که از سال گذشته تاکنون در هیات دولت قرار دارد، به عمر این مجلس نمی رسد و مجلس بعدی باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.
این در حالی است که در حال حاضر برگه های سهام عدالت به دلیل غیر قابل خرید و فروش بودن فاقد ارزش بوده و به دلیل اشکالاتی که در نحوه ی مدیریت سهام عدالت وجود دارد، دولت به طور کامل تصدی سهام عدالت را برعهده گرفته است به طوری که هم اکنون در مجامع شرکت‌ها تصمیم‌گیری کرده و در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی عضو هیات مدیره تعیین می‌کند و شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی حق شرکت در مجمع و دریافت سود سهام را ندارند که این روش مغایر قانون است زیرا همانگونه که شیخ می گوید اداره کردن سهام عدالت از سوی دولت مغایر اصل 44 بوده و دولت طبق قانون حق ندارد این سهم را هدایت کرده و در هیات مدیره شرکتهای سرمایه‌پذیر نماینده داشته باشد زیرا یکی از اهداف سهام عدالت کاهش تصدی گری دولت است. اما اکنون سهام عدالت کاملا دولتی شده است.
در حال حاضر در پرتفوی سهام عدالت 60 شرکت به ارزش 90 هزار میلیارد تومان وجود دارد که از بین آنها 34 شرکت بورسی و 26 شرکت غیر بورسی هستند و بر اساس گفته ی رئیس سازمان خصوصی سازی 42 هزار میلیارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است که کار ارزشگذاری 30 هزار میلیارد تومان از این سهام انجام شده و مابقی مربوط به سهام شرکتهای غیربورسی است.
بنابراین در این مدت 42 هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی به مردم واگذار شده است که باید همین مقدار از سود سالانه شرکت‌ها به‌حساب خزانه دولت واریز می‌شد، تا بدهی مردم به دولت بابت پرداخت سهام عدالت تسویه شود که به گفته ی مسئولان تاکنون 35درصد از این مبلغ از حساب سود سالانه شرکت‌ها پرداخت شده و با تسویه مابقی مبلغ امکان آزادسازی سهام عدالت فراهم می‌شود.
بر اساس لایحه ای که در هیات دولت است قرار است سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت در قالب صندوق های قابل معامله درآید و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولین داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استانهای مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشولین یکسان باشد، اما این طرح نیز با اشکالاتی مواجه است.از سوی دیگر چگونگی مدیریت سهام عدالت و متولی آن مهم است زیرا اگر قرار است متولی سهام عدالت با 45 میلیون نفر و 90 هزار میلیارد تومان دارایی ترکیبی از دولت باشد باز هم ساختار سهام عدالت دولتی می‌شود و این مغایر قانون است.
بنابراین به دلیل وجود این پیچیدگی‌ها و علی رغم گذشت 10سال از زمان واگذاری سهام عدالت به مردم هنوز مشخص نیست تکلیف سهام عدالت چه می شود و کسی از سرنوشت 90 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت و منافع 46 میلیون نفر خبر ندارد و نمی داند تکلیف این لایحه چیست و دولت و مجلس قرار است به چه نحوی مدیریت و آزادسازی سهام عدالت را بر عهده بگیرد چرا که پاسخ روشنی از سوی مسوولان در این خصوص ارائه نمی‌شود.
