آنچه از نظر میگذرد مصاحبه محمدفرشاد دبیرکل جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان با روزنامه ایران است:
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره آخرین وضعیت شکلگیری «شورای گفت و گوی سیاسی» گفته است که این طرح مورد موافقت وزیر کشور قرار گرفته و در حال حاضر مشغول تدوین آیین نامه این شورا هستیم. بنا بر این خبر دولت سعی دارد از طرفیت احزاب و شخصیتهای سیاسی در هم اندیشی و ایجاد فضایی برای گفت و گو و هم اندیشی استفاده کند. به نظر شما این شورای گفت و گوی سیاسی چه ساختاری باید داشته باشد؟
به نظرم ابتکار خوبی در این زمینه صورت گرفته است، ایجاد شورای گفت و گوی سیاسی میتواند بسیاری از مسائل لاینحل کشور در حوزه مسائل سیاسی را حل کند. مشکل زیربنایی ما در فضای سیاسی کشور این است که نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسی هیچ گاه دست به یک گفت و گوی مؤثر نمیزنند تا درباره نقاط قوت وضعف و راههای عبور از چالشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور به یک اجماع برسند. تا زمانی که درباره ظرفیتها، تواناییها و محدودیتها یک اجماع بین نیروهای سیاسی صورت نگیرد رقابت سیاسی جنبه حرفهای پیدا نمیکند.
فکر میکنید این شورای گفت و گوی سیاسی چقدر میتواند در بهبود وضعیت سیاسی بخصوص احزاب تأثیرگذار باشد؟
بیش از آنکه ساختار چنین شورایی اهمیت داشته باشد؛ لزوم توجه بخشهای دیگر حاکمیت به این شورا اهمیت دارد. یعنی باید ببینیم قوه مقننه، قوه قضائیه، نهادهای مؤثر کشور درباره این شورا چگونه فکر میکنند. آیا نظرات شورا در تعیین راهبردهای اداره کشور را لحاظ میکنند یا خیر. بهعبارت بهتر آیا خروجی این شورا به برنامه عمل تبدیل میشود یا خیر.
برای اینکه این شورا کارایی لازم را داشته باشد چه پیشنهادی مطرح میکنید؟
به نظرم دولت ابتدا باید در سطح حاکمیت برای ایجاد چنین شورایی یک اجماع ایجاد کند. بعد سراغ احزاب برود. به نظرم احزاب آمادگی مشارکت در چنین برنامهای را داشته باشند؛ برای کارایی بیشتر پیشنهاد میشود که در این شورا نمایندگانی از دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر دستگاههای تصمیم ساز حضور داشته باشند. همچنین میتوان برای این شورا کمیسیونهای تخصصی ایجاد کرد که مسائل ابتدا در کمیسیونها مورد ارزیابی قرار بگیرد.
موضوع دیگر این است که وزارت کشور خبر داده است که در حال تهیه پیشنویس لایحهای در راستای اصل 27 قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی است. به موجب این لایحه دولت سعی دارد تغییراتی در قانون تجمعات و راهپیماییهای قانونی بدهد. این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟
در دوره اصلاحات آیین نامه خوبی را دولت در زمینه برگزاری تجمعات تصویب کرد، ولی ظاهراً در برخی استانها این مصوبه با مصوبه شوراهای تأمین کنار گذاشته و بعضاً برای برگزاری تجمعات داخل سالنهای سرپوشیده که به موجب مصوبه دولت نیاز به مجوز ندارد و فقط باید 48 ساعت قبل موضوع تجمع به اطلاع فرمانداری محل برسد باید همان فرآیندی را طی کرد که برای یک تجمع در فضای باز باید طی شود. این یعنی اینکه احزاب درباره همان میزانی که قبلاً آزادی عمل داشتهاند الان با چالش مواجهند. به نظرم همان مصوبه دولت اصلاحات با یک به روزرسانی در جهت سهولت و تأمین آزادی برگزاری تجمعات باید به لایحه تبدیل شود.
فکر میکنید قانون فعلی بستر تجمعات قانونی و راهپیماییها را توانسته فراهم کند؟
نکته مهم البته این است که لایحه باید به گونهای تنظیم شود تا در مقام اجرا دست احزاب و تشکلهای مدنی بسته نشود و افرادی که ممکن است در آینده مسئولیت بپذیرند ولی اعتقادی بهتأمین آزادیهای مشروع ندارند، نتوانند مانع اجرای قانون شوند. ما موارد متعددی داریم که تجمعات بدون هر دلیل قانونی و با توجیه مصلحت لغو شدهاند. قانون باید بهگونهای باشد که راه تفسیرهای تنگ نظرانه را ببندد. نکته دیگر اینکه قانون اساسی ما یک موازنه میان آزادی و امنیت ایجاد کرده است. یعنی به بهانه امنیت نمیتوان آزادی را نادیده گرفت و به بهانه آزادی نمیتوان امنیت را نادیده گرفت. تا الان آن بخشی که مربوط به امنیت بوده بیشتر مراعات شده تا بخشی که مربوط به آزادی بوده است. این لایحه باید به گونهای تنظیم شود که میان آزادی و امنیت تعادل ایجاد کند و آزادی قربانی امنیت نشود.