ایران نوشت: سرانجام سعید مرتضوی هم به زندان می‌رود. حکم جلب دادستان پیشین تهران برای اجرای دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک، روز گذشته صادر شد. میرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای دم روح‌الامینی [یکی از کشته شدگان بازداشتگاه] دیروز به «ایسنا» گفت: «(شنبه) که از اجرای احکام پیگیری کردم، به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.»
به این ترتیب، همه مأموران انتظامی از هر کلانتری استان تهران، هر زمان که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را رؤیت کردند، موظف هستند او را بازداشت و برای اجرای حکم دو سال حبس، به زندان معرفی کنند.
حکم صادره برای مرتضوی به 8 سال و 7 ماه پیش، یعنی وقایع سال 88 باز می‌گردد که طی آن، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند. مرتضوی در آن زمان دادستان تهران بود. نخستین جلسه دادگاه اسفند 1391 برگزار شد. پس از رفت و آمدهای بسیار، سه ماه پیش شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم قطعی حبس مرتضوی را تأیید کرد. دادستان سابق تهران خود درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه بدوی را ارائه کرده بود، اما در هر دو باری که جلسه دادگاه برگزار شد، با ارائه گواهی پزشک از حضور در دادگاه خودداری کرد. شاید او می‌دانست که این بار راه فراری ندارد و این آخرین تلاش‌های او برای تعویق در صدور حکم است.
عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی پیش‌تر گفته بود که این حکم سه ماه پیش صادر شده، اما اجرای آن چهارشنبه 9 اسفندماه ابلاغ شد. وی اظهار کرده بود: «بنابراین یا این فرد (مرتضوی) خود را تحویل می‌دهد یا حکم بازداشت سیار برای او صادر خواهد شد.»
به این ترتیب می‌توان حدس زد که حکم جلب به این دلیل صادر شد که دادستان سابق تهران از اجرای حکم خودداری کرده و خود را به زندان برای گذراندن دوران حبس قطعی خود معرفی نمی‌کرد.
وقایع کهریزک پیامدهای بسیاری، هم برای دستگاه قضایی و هم نظام به دنبال داشت، تا جایی که مجلس هشتم برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، کمیته ویژه‌ای تشکیل داد. مطابق بخش‌هایی از گزارش این کمیته که 20 دی ماه 1388 در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، «بازداشتگاه کهریزک از ابتدا با کارویژه نگهداری اراذل و اوباش و فروشندگان کلان مواد مخدر تشکیل شده بود. متأسفانه به مرور زمان سایر زندانیان نیز به دستور مقامات قضایی به آن زندان راه می‌یابند.» این گزارش «فارغ از بحث اغتشاشات پس از انتخابات انتقال برخی مجرمین با جرم‌های دیگر به این بازداشتگاه» را فاقد توجیه دانسته و خواستار پاسخگویی دستگاه قضا شده بود.
نمایندگان مجلس با تأکید بر اینکه «با توجه به آنچه گذشت اعزام 147 نفر از بازداشت‌شدگان اغتشاشات روز 18 تیرماه به چنین بازداشتگاهی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست» نوشتند که «به دلیل اصرار مقام قضایی دستور دهنده (دادستان وقت تهران) مقام‌های بازداشتگاه کهریزک مجبور به پذیرش می‌شوند و لذا بازداشت‌شدگان را در سالن کوچک قرنطینه به مساحت 70 متر جا می‌دهند و طی چهار روز حضور این تعداد از بازداشت‌شدگان در شرایط بسیار سخت و بد آب و هوا در گرمای تابستان بدون وجود تهویه و امکانات بهداشتی، غذایی و آشامیدنی و همچنین ضرب و شتم و توهین و تحقیر از سوی مأموران نگهداری آنان در جوار 30 نفر از اراذل و اوباش پرخطر همه و همه موجب شد که دل رهبر معظم انقلاب از آن به درد آید.»
این گزارش، دلیل کشته شدن سه نفر از بازداشت‌شدگان را «عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان کولر و... و در نتیجه ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان دانسته و اساساً طرح مسأله‌ای با عنوان مننژیت رد شده است.»سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران پس از درگذشت سه نفر از بازداشت شدگان، مدعی شده بود که آنان به دلیل بیماری مننژیت جان خود را از دست دادند.
مرتضوی در جریان بررسی پرونده، وقتی همه راه‌ها را بسته دید، سعی کرد با نوشتن یک نامه عذرخواهی از اولیای دم، راه فراری برای خود پیدا کند. او که ابتدا به هر دلیل و بهانه‌ای متوسل می‌شد تا قتل در کهریزک را مرگ بر اثر بیماری مطرح کند، در این نامه که شهریور 1395 منتشر شد، «به عنوان دادستان وقت عمیقاً ابراز تأسف و اعتذار» و ضمن شهید خطاب کردن درگذشتگان جوادی فر، روح‌الامینی و کامرانی، تصریح کرد اگرچه در شکل‌گیری «این حادثه هولناک»، هیچ عمدی نبوده اما به خاطر آن، «در پیشگاه خداوند و وجدان خود ابراز شرمندگی می‌کنم.»
امروز و با گذشت این همه فرازو نشیب، چه در دوران حضور مرتضوی در دادستانی و چه تا امروز، او هر جا که باشد و هر عنوانی که داشته باشد، راهی جز معرفی به دادگاه و گذراندن دو سال تمام پشت میله‌های زندان را ندارد. اما این درحالی است که برای دادستان سابق و معزول تهران بخش‌های دیگری از پرونده او از باب تخلفاتش در دوران ریاست غیرقانونی بر سازمان تأمین اجتماعی نیز در شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر در جریان است. چنان که روز گذشته نیز جلسه دادگاه برگزار شد اما وی حضور نیافت.
