ماجرای احتمال لغو عضویت محمدرضا عرب‌گویینی چیست؟
مهم‌ترین جنجال این روزهای شورای شهر سیرجان، ماجرای احتمال لغو عضویت محمدرضا عرب‌گویینی با استناد به ماده‌ی ۸۲ مکرر ۳ اصلاحی در سال‌های ۸۲ و ۸۶ است. ماده‌ای که بر مبنای آن اعضای شورا و بستگان درجه‌ی یک ایشان حق انجام هیچ‌گونه معامله‌ای را با شهرداری ندارند. عرب‌گویینی در زمستان سال ۹۰ موفق شد برنده‌ی مناقصه‌ی پل‌های عابر پیاده شود. بر مبنای این مناقصه، تبلیغات پل‌ها تا ۱۱ سال و شش ماه به شرکت متبوع وی، پیشروسازان برتر داده شد. عرب‌گوینی بهار امسال و در حالیکه کمتر از نیمی از مدت قراردادش گذاشته، موفق شد به شورا راه یابد. این شرایط موجب شد تا این بحث بالا بگیرد که آیا عضویت وی در شورا غیرقانونی‌ست؟!
سخن‌تازه نوشت:
مهم‌ترین جنجال این روزهای شورای شهر سیرجان، ماجرای احتمال لغو عضویت محمدرضا عرب‌گویینی با استناد به ماده‌ی ۸۲ مکرر ۳ اصلاحی در سال‌های ۸۲ و ۸۶ است. ماده‌ای که بر مبنای آن اعضای شورا و بستگان درجه‌ی یک ایشان حق انجام هیچ‌گونه معامله‌ای را با شهرداری ندارند. عرب‌گویینی در زمستان سال ۹۰ موفق شد برنده‌ی مناقصه‌ی پل‌های عابر پیاده شود. بر مبنای این مناقصه، تبلیغات پل‌ها تا ۱۱ سال و شش ماه به شرکت متبوع وی، پیشروسازان برتر داده شد. عرب‌گوینی بهار امسال و در حالیکه کمتر از نیمی از مدت قراردادش گذاشته، موفق شد به شورا راه یابد. این شرایط موجب شد تا این بحث بالا بگیرد که آیا عضویت وی در شورا غیرقانونی‌ست؟!
بدین ترتیب سلسله‌ای از اقدامات و نامه‌نگاری‌ها آغاز می‌شود که خلاصه‌ی آن به شرح زیر است:
عضویت عرب‌گویینی در شورا از نظر فرمانداری مورددار است.
قائممقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به معاون سیاسی استانداری نامه می‌زند که «چنانچه معامله ایشان قبل از عضویت در شورا بوده و قرارداد مذکور در موعد مقرر انجام و پایان یافته باشد، دخالت در معاملات محسوب نمی‌شود.»
فرمانداری از مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها پیرامون این موضوع استعلام می‌خواهد. مدیرکل پاسخ می‌دهد نه تنها معامله باطل است که موجب لغو عضویت در شورا می‌شود اما در انتهای نامه، دیگ رحمت به جوش می‌آید و با اشاره به این‌که «قرارداد نامبرده قبل از عضویت در شورا بوده» فقط دستور «لغو قرارداد» صادر می‌شود.
فرمانداری که اصرار جالب و قابل تاملی برای لغو عضویت عرب‌گویینی دارد، از بین این دو نامه طرفدار نامه‌ی دوم است و به رییس شورا دستور می‌دهد «برابر مقررات اقدام لازم به عمل بیاید.»
رییس شورا به نامه‌ی قائممقام وزیر استناد می‌کند و معتقد است تخلفی رخ نداده!
نشریه‌ی پاسارگاد به سراغ معاون فرماندار می‌رود. فرمانداری هنوز قانع نشده است؛ آرش می‌گوید: «منتظر نظر استانداری هستیم.»!
نکته اینجاست که مطابق نامه‌ی اول -که متعلق به حدود پنج ماه پیش است- استانداری خودش نمی‌دانسته تکلیف چیست و از قائممقام وزیر نظر خواسته بود! به عبارت بهتر بعد از پنج‌ماه نامه‌نگاری، تازه رسیدیم به همان پنج ماه پیش!
موضوع عجیب قرارداد پل‌ها!
البته تصور نکنید تنها این طرف ماجرا غیرعادی‌ست؛ طرف دیگر هم دست‌کمی از طرف اول ندارد. محمدرضا عرب‌گویینی در دفاعیه‌های پر از اعتماد به نفسی که در نشریات منسوب به خود منتشر کرده بود، سعی کرد پاسخ ایرادها را بدهد و البته، کار را بدتر و مبهم‌تر کرد! تاکید وی بر این‌که در پروژه‌ی پل‌ها سرمایه‌گذار بوده و نه پیمانکار درحالی‌ست که در قرارداد مذکور از وی به صراحت با عنوان «پیمانکار» یاد شده است. همچنین تعریف متفاوت وی از کلمه‌ی معامله و قرارداد و تاکید بر نداشتن مراوده‌ی مالی با شهرداری در حالیست که به صراحت تبصره ۳ ماده یک لایحه‌ی «منع مداخله‌ی وزرا، نمایندگان مجلسین – و نمایندگان انجمن شهر یا شورای شهر فعلی- و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری»، هفت مورد جزو معامله شناخته شده که شرکت در مزایده و مناقصه یکی از آن‌هاست.
با این وجود عرب‌گویینی در شرایطی در مناقصه شرکت کرده که عضو شورا نبوده و اصل قرارداد نیز تمام شده اما از دیگر سو، انتفاع وی از اثرات مستقیم معامله، یعنی باقی‌مانده‌ی مدت قرارداد همچنان باقی‌ست.
تلاش ما برای صحبت با مسوولان کرمانی به اتفاق با شکست روبه‌رو شد جز جناب عرب‌نژاد؛ عضو سازمان بازرسی که گفت: «ببخشید. تلفنم شارژ ندارد.» تماس قطع و مکالمه تمام شد!
محمد عسکری در دسترس نیست.
فرماندار سیرجان چندسال پیش و در پی انتقاد خبرنگاران از عدم پاسخگویی به تماس‌ها، شماره تلفن همراهی را اعلام کرد و گفت: «هر وقت خواستید با من مصاحبه کنید، به این شماره پیام بفرستید.» البته فکر کنم این نقشه‌ی فرماندار برای پیدا کردن شماره‌ی خبرنگاران و قرار دادن در بلک‌لیست بود چون حداقل مدت‌هاست که تماس ما با ایشان شکست می‌خورد!
گوشی همراه محمد عسکری نیز خاموش است و اصغر ایرانمنش؛ وکیل شورا و شهرداری می‌گوید: «چون در این ماجرا دو نوع تفسیر وجود دارد و کار به مراجعی نظیر استانداری و وزارت کشور ارجاع شده، بهتر است اظهارنظر نکنم.»
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
شهسواری
| 
۱۹:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پاسخ
این شورای سیرجان هم در نوع خودش یک کمدی تراژیک است.
علی امیرتیموری
| ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پاسخ
دانشجوی سال اول حقوق هم میداند که این معامله مربوط به قبل است و هیچ اثری نمیتواند بگذارد متاسفانه وقتی بیسوادها مسئولیت میگیرند ..