کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT؛ تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است.
کارگروه اقدام مالی، (Financial Action Task Force) یا FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G7) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین‌دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین‌المللی در مقابل پول‌شویی را دنبال می‌کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به‌عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به‌عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و تسلیحات کشتار‌جمعی شیمیایی و اتمی به‌عنوان دیگر مأموریت‌های این گروه در فهرست کارشناسی‌های FATF قرار گرفت.
کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کند. آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم می‌نامد، در قالب 40 توصیه برای مبارزه با پول‌شویی و 9 توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است؛ قوانین علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سرتاسر دنیا استفاده می‌شود.
این استانداردها ابتدا در 1990 تدوین و به‌تدریج اصلاح شدند. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید که در تدوین این استانداردها حاشیه مانوری برای کشورها در نظر می‌گیرد تا آنها بتوانند توصیه‌های مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند.
اجرای کنوانسیون‌های جهانی مربوطه، جرم‌شمردن پول‌شویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد پول‌شویی، نظارت ویژه بر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصل‌هایی است که مدنظر این گروه ویژه است.
گروه ویژه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند. سوم تیر 1396 بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست شش‌روزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت 12 ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد.
در بیانیه FATF در تیر 1396 آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند.
برخی معتقدند پس از توافق هسته‌ای و دوری چندین‌ساله بانک‌های کشور از سیستم بین‌المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح‌های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می‌کنند.
