کد خبر: ۲۸۰۶۴
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۰
ارسال به دوستان
ذخیره
رییس‌جمهور در گزارش به مردم درباره تخلف در واردات خودروهای خارجی
رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.

رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در "گزارش به مردم" ، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.

روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

متن گزارش رئیس جمهور به مردم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش به مردم

بدنبال دریافت گزارش هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارش های لازم را تهیه و ارسال نمایند.

بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.

اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش ها می توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.

با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛

۱.  به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.

۲.  به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می دهم:

• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظه ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.

•  با تشکیل کارگروه ویژه ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه ای و نهایی کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.

۳.  به وزیر دادگستری دستور می دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات های مقرر اقدام نماید.

۴.  به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور می دهم:

•  از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.

•  پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده ی مربوط به فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را  در اسرع وقت وصول نماید.

۵.  از معاون اول رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آن ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

۶.  از رئیس محترم قوه قضائیه می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.

 حسن روحانی

رئیس جمهور

۲۳ تیرماه ۱۳۹۷
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار

آتش سوزی بیش از یک هکتار از اراضی منابع طبیعی راین

مرد میانسال مفقود شده بعد از 5 روز پیدا شد

سهمیه سوخت مناطق دارای انشعاب گاز قطع می‌شود

آخرین پیش بینی هواشناسی از وضعیت جوی کرمان

نجات معجزه‌آسای کودک ربوده شده بمی از دست آدم‌ربایان

زمان آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری اعلام شد

آزاد سازي بیش از 3 هزار و 500 مترمربع اراضي ملي در کرمان

اشتغال در شرکت‌های متوسط و کوچک باید تقویت شود

ساعت آغاز به کار ادارات کرمان در ماه رمضان تغییر کرد

خواب‌آلودگی و خستگی علت اصلی بروز تصادفات در ایام نوروز

پر بحث

10 روستای استان کرمان به عنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شدند   (۲۴ نظر)

عیدوک بامری که بود و چه رابطه‌ای با حاج قاسم داشت/ احمد یوسف زاده توضیح داد   (۶ نظر)

مشکل تامین زمین در کرمان برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن  وجود ندارد   (۴ نظر)

پیش بینی وضعیت آب و هوای کرمان   (۲ نظر)

ببینید| فیلم کامل سخنان سید حسین مرعشی در شبکه افق   (۲ نظر)

ببینید| گزارش تصویری گفتارنو از مراسم عزاداری منزل حاج ماشاءالله خدادادپور در کرمان   (۲ نظر)

امام جمعه سابق راور درگذشت   (۲ نظر)

صدور هشدار زرد هواشناسی؛ ورود سامانه بارشی نسبتا قوی به کرمان   (۱ نظر)

ناصر فرشید به عنوان فرمانده انتظامی استان کرمان منصوب شد   (۱ نظر)

دو روستا و یک شهر استان کرمان به اینترنت پرسرعت متصل شدند   (۱ نظر)