شرق نوشت:
اماواگرهای چندباره درباره فعالیت و نحوه فعالیت مسافرکش‌های شخصی آنلاین ادامه دارد و هر چندوقت یک‌بار مخالفان این کسب‌وکار جدید و پراقبال راهی جدید و حرفی متفاوت را پیش می‌کشند. در آخرین پیگیری‌ها هم مدير عامل اتحادیه تاکسی‌رانی‌های سراسر کشور ادعاهایی تکراری را مطرح کرده و گفته است: «طبق قانون هرکس قصد دارد در حوزه حمل‌ونقل خدماتی ارائه دهد، باید تحت نظارت شهرداری‌ها باشد و تاکسی‌های اینترنتی فعال در این حوزه از هیچ مرجع قانونی‌ای مجوز ندارند».
مرتضی ضامنی گفته است که مطابق ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی، ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون هوای پاک و قوانین متعدد، وظیفه حمل‌ونقل عمومی در شهر و حومه برعهده شهرداری است و شرکت‌هایی که در حال فعالیت هستند متأسفانه از هیچ مرجع قانونی‌ای مجوز کار ندارند و تبدیل به مسافرکش شخصی آنلاین شده‌اند؛ به عبارت دیگر همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم‌افزار هستند.
مدیرعامل اتحادیه تاکسی‌رانی‌های شهری کشور با اشاره به برخی اشکالات این شرکت‌های مسافربر آنلاین، از جمله تغییرات قیمتی و بدون ضابطه اعلام کرده که وزارت کشور خواستار محدودیت فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی شده است. او گفته است منظور از محدودیت، قرارگرفتن این شرکت‌ها در چارچوب و ضوابط مشخص است.
از همان سال 93 و 94 که مسافرکش‌های آنلاین مورد اقبال مردم قرار گرفتند و اعتراض‌ها به فعالیت آنها شروع شد، محمود واعظی، وزیر ارتباطات، خیلی صریح گفت: کسب‌وکارهای سنتی نمی‌توانند جلوی تکنولوژی را بگیرند و برای کسب‌وکارهای جدید ایجاد مشکل کنند. او گفت که در حوزه کسب‌وکارهای جدید بر این باوریم وظیفه دولت آن است که فضایی ایجاد کند که علاوه‌بر آنکه کسب‌وکارهای سنتی به فعالیت می‌پردازند، شرایط برای کسب‌وکارهای جدید نیز مهیا باشد. او گفت: در گذشته هم زمانی که قرار بر راه‌اندازی مراکز خرید بزرگ در دنیا بود، بسیاری از واحدهای کوچک نگران بوده و به اعتراض می‌پرداختند، چراکه فکر می‌کردند ایجاد این مجموعه‌ها کسب‌وکار آنها را متضرر خواهد کرد، اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر یک از آنها مشتریان خاص خود را دارند، به‌این‌ترتیب در اين فضا رقابت ایجاد شد و مردم استفاده بردند. واعظی که حالا رئیس دفتر رئیس‌جمهور است، به کنایه گفته بود که دیگر نمی‌توانیم به سبک ۲۰ سال پیش زندگی کنیم.
حالا محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر جوان ارتباطات، هم در توضیحی درباره این ورود وزارت کشور گفته است: «شاید خواسته شهرداری از نظر مدیریت شهری درست باشد، ولی وقتی شهرداری خودش سازمان تاکسی‌رانی دارد که رقیب فعالان آنلاین است، پس زیرنظررفتن آنها در شهرداری از نظر اقتصادی درست نیست». ماهنامه پیوست در توضیح بیشتر به نقل از وزیر ارتباطات گفته است : «این لایحه در جلسه اخیر امور زیربنایی دولت بررسی نشده و به جلسه بعدی موکول شده، اما وزارت ارتباطات و دیگر حاضران در این جلسه معتقدند که نباید با چنین درخواست‌هایی جلوی فضای رقابتی در بازار حمل‌ونقل را گرفت».
درواقع مديرعامل اتحادیه تاکسی‌رانی درست متوجه شده و این شرکت‌ها بالاخره پس از سال‌ها توانسته‌اند کاری را که اتحادیه تاکسی‌رانی و وزارت کشور و شهرداری‌ها بايد در ساماندهی مسافربرهای شخصی انجام دهند تا حد زیادی اجرائی کنند و اتفاقا رضایت عمومی را هم در پی داشته است. مجموعه‌های تاکسی‌رانی در پایتخت و سراسر کشور بعد از چندین دهه هنوز نتوانسته‌اند مسئله تاکسی‌متر و پرداخت آنلاین کرایه را حل کنند، درحالی‌که این مجموعه‌های تقریبا خصوصی با وجود همه اشکالاتی که دارند توانستند راهی برای پرداخت آنلاین همراه با رضایت مشتری داشته باشند.
در همین مدت سازمان تاکسی‌رانی در تهران و شهرهای دیگر اقدام به راه‌اندازی شرکت‌های مشابه این شرکت‌های ساماندهی مسافرکش‌های شخصی کرد، اما موفق نبود و حالا مسیرهای دیگری برای ورود به این ماجرا امتحان می‌شود. در شرایطی که تاکسی‌ها در شهر تهران به‌عنوان نمونه کلان‌شهرها از «کارپینو» به‌عنوان اپلیکیشن معرفی‌شده و دارای مجوز تاکسی‌رانی خیری نمی‌بینند و در دو اپلیکیشن معروف دیگر فعال هستند، باید اشکال کار را در خود مجموعه‌های تاکسی‌رانی دید که نمی‌توانند مشتری‌های اصلی خود؛ یعنی رانندگانشان را راضی نگه دارند، چه برسد به مشتری‌های غیرمستقیم که مسافران تاکسی‌ها باشند.
مجموعه پير تاکسي‌راني در تهران و کشور هنوز پس از چند دهه صدای رانندگان خودش را از کف خیابان‌های تهران نمی‌شنود و نباید مدیران این مجموعه انتظار داشته باشند مردم و به‌خصوص رانندگان قبول کنند که آنها به دنبال شرایط بهتر برای رانندگان هستند، چراکه سابقه عملکرد حرف دیگری می‌زند. تاکسی‌رانی‌های سراسر کشور حتی مشهد که موفق‌ترین‌ها بوده، همواره به دنبال ارائه برنامه‌اي اينترنتي و آنلاين براي تاکسي‌راني بودند، اما همیشه در میانه مسائل مالی و ورشکستگی ناگفته خودشان، اختلافات داخلی و سهم‌خواهی‌ها متوقف مانده‌اند. به نظر می رسد اگر حامیان حقوق تاکسی‌رانی به‌جای چنین ورودهای ضعیفی که نمی‌توانند همه‌جانبه از خود دفاع کند، روی حقوق و مطالبات اصلی تاکسی‌رانی تمرکز کنند، احساس رضایت بیشتری را به جامعه بزرگ هدف خود؛ یعنی تاکسی‌رانی می‌دهند.
